این موضوعی است که مجری طرح گیاهان قندی وزارت جهاد کشاورزی ضمن تایید آن گفت: در حالی که تولید چغندر قند و نیشکر در استان‌‌‌هایی مثل خوزستان متمرکز است، اما کشاورزان مجبورند تولید مازاد خود را به صنایع تبدیلی و تکمیلی در خارج از استان ارسال کنند که هزینه‌‌‌های تولید آنها را افزایش می‌دهد. بر اساس اعلام پیمان حصادی، مجری طرح گیاهان قندی وزارت جهاد کشاورزی سالانه یک میلیون و ۷۰۰هزار تن شکر در کشور تولید می‌شود که با تولید این میزان فقط ۵۰۰هزار تن با خودکفایی فاصله وجود دارد و توسعه کشت پاییزه که پیش از این مرسوم نبود، ما را به خودکفایی می‌‌‌رساند.
وی همچنین خبر داده است: وزارت جهاد کشاورزی «طرح کشت پاییزه» را کلید زده است و پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک، کشور در تولید شکر خودکفا شود، در این طرح، چغندر قند در فصل پاییز و با مصرف آب بسیار پایین کشت می‌شود و تولید را ۵ میلیون تن افزایش خواهد داد. وی در پاسخ به این پرسش که خودکفایی شکر چه زمانی محقق می‌شود، گفت: برنامه‌‌‌های تولید از همه نظر آماده است، اما تنها مانع اصلی صنایع هستند که اگر این مانع برطرف شود، حتی امسال هم می‌توان شکر را به اندازه نیاز کشور تولید کرد.
به گفته این مسوول، طبق برنامه‌‌‌ریزی‌های انجام‌شده قرار است تعدادی از کارخانه‌‌‌ها دومنظوره شوند؛ یعنی هم از چغندر قند و هم از نیشکر، شکر استحصال شود. اما بوروکراسی اداری مانع و مشکل اصلی در این مسیر است. به‌عنوان مثال دو سال طول کشیده تا یکی از کارخانه‌‌‌ها مجوز دومنظوره شدن را دریافت کند. بر اساس این گزارش، معضل دیگری که فعالان صنعت به آن اشاره می‌کنند، کمبود نقدینگی و نبود سرمایه‌گذار است که باعث شده تا بسیاری از طرح‌‌‌ها به دلیل نبود سرمایه‌گذار مسکوت بماند. عبدالمجید میرزاپور، مدیرعامل یک مجتمع کشت و صنعت در اهواز، با اشاره به کاهش تولید نیشکر در این کشت و صنعت معتقد است: طی سال‌های گذشته مشکلات آب جدی بوده و در عملکرد محصول تاثیر گذاشته است. برخی سال‌ها آب کافی به این زمین‌‌‌ها تخصیص نمی‌‌‌دهند و مجبوریم دوره آبیاری را بیشتر کنیم و عملکرد محصول کاهش می‌‌‌یابد. در طولانی‌‌‌مدت عملکرد محصول نیشکر در این منطقه از ۱۱۶ تن به ۷۰ تن در هکتار رسیده است.
بر اساس این گزارش کارشناسان بر این باورند که تغییر اولویت‌‌‌های دولت از تولید داخلی به واردات شکر، سبب مختل شدن تعادل بین منافع تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان شده و چالشهای جبران‌‌‌ناپذیری برای صنعت تولید شکر و کشاورزان ایجاد کرده است. افزایش ۱۴ برابری واردات شکر در دولت اول احمدی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نژاد، سبب کاهش ۶۰ درصدی تولید شکر در کشور شد و در دولت سیزدهم این سیاست ادامه دارد.
به رغم اینکه در سال‌های گذشته توازن تولید داخلی از طریق واردات شکر با محوریت تولید داخل انجام می‌‌‌شد، ولی در دولت سیزدهم اولویت به واردات شکر داده شد. در این بین آنچه برای مدیران و فعالان و صاحبان کارخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قند مبهم است، این است که نمی‌‌‌دانند دولت و مجلس به دنبال تامین منافع تولیدکنندگان هستند، یا مصرف‌کنندگان و واردکنندگان. چراکه این صنعت با هزاران کشاورز در ارتباط است که به راحتی می‌توانند محصول جایگزین انتخاب و سود مطمئن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری کسب کنند، مگر اینکه به این باور برسند که رشد تولید و کنترل تورم به صورت جدی پیگیری می‌شود.
در همین راستا دبیر اسبق انجمن تصفیه‌کنندگان شکر نیز درباره آخرین وضعیت واردات افزود: بنابر آمار، سال گذشته یک میلیون و ۲۵۰هزار تن شکر وارد شد و از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۴۴۰هزار تن شکر وارد شده است. طبق آمار در نیمه دوم سال، ماهانه ۱۸۰ تا ۲۱۰هزار تن شکر وارد می‌شود. غلامحسین بهمنی با بیان اینکه هم اکنون قیمت جهانی هر تن شکر ۶۱۰ تا ۶۹۰ دلار بوده، در حالی که سقف ارزی دولت برای شکر ۵۶۰ دلار است، افزود: همین امر منجر به توقف واردات شده است. قیمت کنونی هر کیلو شکر تولید داخل درب کارخانه ۲۵هزار و ۵۰۰ تومان و برای مصرف‌کننده ۳۴هزار تومان است و برآوردها حاکی از آن است که قیمت شکر تا پایان سال نوسانی نداشته باشد.
وی همچنین درخصوص میزان مصرف شکر در کشور گفت: بنابر آمار در نیمه اول سال روزانه ۷ تا ۸هزار تن و در نیمه دوم سال روزانه ۶ تا ۷هزار تن شکر مصرف می‌شود. بهمنی مصرف سالانه شکر را ۲ میلیون و ۴۰۰هزار تن اعلام کرد و گفت: سقف ارزی واردات شکر هرچه سریع‌تر باید اصلاح شود، چراکه استمرار این روند منجر به بحران بازار شکر می‌شود. طبق اعلام بهمنی سال گذشته مجموع تولید شکر حاصل از چغندرقند و نیشکر یک میلیون و ۴۴۰هزار تن بود و امسال پیش‌بینی می‌شود که تولید به یک میلیون و ۴۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰هزار تن برسد.
با این اوصاف هرچند اختصاص ارز به شکر با هدف تنظیم و تعادل بازار انجام شده است، اما شواهد موجود نشان می‌دهد که سیاست‌‌‌های اعمال شده تاکنون نتیجه‌‌‌ای جز آشفتگی بازار داخلی شکر، تورم چندین و چندباره محصولات شکربر، قاچاق رسمی و غیررسمی این کالا و یارانه هنگفت آن در پی نداشته است. ماده ۳ قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۲، وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرده تا برای تامین نیاز داخلی و تنظیم مازاد شکر به نحوی عمل کند که سالانه حداقل ۱۰درصد به میزان تولید داخلی افزوده شود، در صورتی که اگر این قانون از سال ۹۶ که تولید داخلی ۲میلیون تن بوده است، تا امروز اجرا شده بود، تولید داخلی سال ۱۴۰۲ باید به ۴ میلیون تن می‌‌‌رسید و امروز ایران جزو کشورهای صادرکننده شکر بود.
