مرکز آمار ایران در سال ۱۳۰۳ هجری شمسی و با رسالت جمع آوری و تحلیل آمارهای مورد نیاز سازمان ثبت احوال ایران تاسیس شد. این مرکز به مرور و طی سالیان گذشته با افزایش اختیارات و وظایف در دبیرخانه شورای عالی آمار به عنوان مهمترین مرجع سیاست گذاری در زمینه آمارهای رسمی در کشور با تهیّه، اعلام و انتشار و با هدف هماهنگی و هدایت آمارهای کلان و تحت پوشش سازمان برنامه و بودجه کشور فعالیت دارد.
استخراج داده های مشخص و قابل اطمینان از این موسسه دولتی می تواند با تدوینی شفاف و واقعی مباحث کلان از جمله اقتصادی، اجتماعی و ... را در کشور به سوی توسعه ای پایدار سوق دهد و استفاده بهینه را در آمار و داده ها نمایان کند.
در واقع روش های تطبیق و قیاس آمارهای حیاتی در کشور به طریق جامع و کامل می تواند تصمیم گیری و اجرای مباحث توسعه ای را در زمینه های مختلف در کشور هموار سازد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز با هدف کنترل تورّم و توسعه اقتصادی در کشور ملزم به استخراج آمار مدوّن از مباحثی همچون آمارهای صنعتی و بازرگانی، خدماتی، ساختمانی و غیره و همچنین تدوین شاخص قیمت ها و بررسی بودجه خانوار و ... است.
متاسفانه با دولتی بودن این دو نهاد و عدم استقلال، دولت بر حسب منافع خود و با ضرورت طبقه بندی داده ها ، اقدام به انتشار آن مینماید که استناد به این آمار سَمت داده شده را فاقد وِجاهت مینماید و با سَلب اعتماد و اطمینان، اِتخاذ تصمیمات کارآمد کلان در بخش های مختلف کشور را با چالش جدّی مُواجه مینماید از این رو ضمن دادن آدرس غلط به تصمیم گیران دولتی و نمایندگان مجلس ، ایجاد فاصله روزافزون با فعالان اقتصادی و فرهیختگان دانشگاهی و علمی کشور را سَبَب می شود.
بالطبع و با الگو برداری از این دو نهاد مسئول در اَمر آماری در کشور وزارتخانه ها و سازمانهای تحت پوشش آنها نیز از ارائه داده های واقعی اِجتناب و ناخواسته مسیر را برای عدم تحقّق اهداف توسعه ای و ایجاد رانت و فساد فراهم می‌سازند.
نمونه بارز این بی توجهی عدم ارائه آمار و اطلاعات تعطیلی بنگاه های اقتصادی طی سالیان گذشته از سوی وزارت صمت است که راه را برای جهش و اِحیای تولید در کشور مسدود می‌کند!
آیا وزارت نفت طی چند سال گذشته آمار واقعی از میزان صادرات نفت و درآمد حاصل از فروش نفت را به عنوان یکی از ارکان درآمد کشور ، مطرح کرده است؟
وزارت اقتصاد و دارائی به عنوان مُتولی سازمانهای کلیدی همچون بورس، بانک ها، گمرک، سازمان خصوصی سازی و... اطلاعات قابل اِستنادی را برای ارائه تحلیل علمی در این بخش ها منتشر کرده است؟
نتیجه عدم بروز اطلاعات و آمار صحیح در این وزارتخانه ها و دیگر ارکان دولتی، منتج به اقتصاد بیماری است که بروز مُعضلات پیچیده را روز به روز در کشور نمایان ساخته و سرمایه مردم را در باتلاق فرو می‌برد.
از این رو ایجاد استقلال کامل در نهادهای مُتولی آمار در کشور از ضرورت های اولیه حرکت به سوی توسعه پایدار و نِیل همه جانبه بخش های مختلف کشور به اُفق های روشن است.
