علی‌‌‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو در حاشیه نشست خبری و در پاسخ به سوال« دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه قیمت‌‌‌گذاری دستوری منجر به بروز مشکلاتی در اقتصاد برق شده است، می‌‌‌گوید در گام اول برای عبور از قیمت‌‌‌گذاری دستوری، در زمینه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، یک تابلو مخصوص در بورس انرژی پیش‌بینی شده که براساس آن تولیدکننده و خریدار در تابلو حضور پیدا می‌‌‌کنند و قیمت به صورت کاملا تعادلی و براساس عرضه و تقاضا تنظیم می‌شود. به گفته او دولت هیچ دخالتی در این فرآیند ندارد و ارزیابی رقابت صورت گرفته در این تابلو حاکی از یک بازار مطمئن و تعادلی است.
وزیر نیرو در توضیح گام دوم طراحی شده برای عبور از نرخ‌‌‌گذاری دستوری برق، با اشاره به برق حرارتی عرضه شده از سوی نیروگاه‌‌‌ها و با بیان اینکه بخش عمده‌‌‌‌‌‌ای از این برق در بازار عرضه می‌شود، تاکید کرد قیمت‌‌‌گذاری‌‌‌های دستوری در این بخش تا حدود زیادی مرتفع شده و عمده فرآیند قیمت‌‌‌گذاری مربوط به نیروگاه‌‌‌های دولتی است. به گفته محرابیان، براساس بخشنامه‌‌‌های ابلاغ شده در بازار برق از مصرف‌کننده‌‌‌های دیماندی و عمده برق خواسته شده مستقیما و از طریق بورس، اقدام به خرید برق بکنند و برق مورد نیاز خود را از طریق شرکت‌های توزیع و شرکت‌های برق منطقه‌‌‌ای خریداری نکنند. براین اساس پیش‌بینی شده اگر مصرف‌کننده‌‌‌ای از طریق بورس اقدام به خرید برق نکند، مشمول جریمه شود. وزیر نیرو همچنین با اشاره به اینکه این موارد ابزارهایی است که مصرف‌کنندگان و مشترکان، ترغیب به تامین برق مورد نیاز از طریق بورس و بازار انرژی‌برق می‌‌‌شوند، تاکید کرد این روش ارزان‌‌‌تر و مطمئن‌‌‌تر است و از همین رو ادامه پیدا خواهد کرد.
این مقام مسوول در مورد گام سوم عبور از قیمت‌‌‌گذاری دستوری برق به اقدامات صورت گرفته برای به‌روز کردن مطالبات و فروش برق نیروگاه‌‌‌ها به نحوی که نیروگاه‌‌‌دار همزمان با فروش برق بتواند، پول برق را دریافت کند، اشاره می‌‌‌کند و از اجرایی شدن این فرآیند از سال ۱۴۰۳ خبر می‌‌‌دهد. به گفته او با اجرایی شدن این گام، نیروگاه‌‌‌دار با عرضه برق در بازار و فروش، بلافاصله یا با فاصله اندکی پول را دریافت خواهد کرد.
مطالبات انباشت‌‌‌شده بخش خصوصی و نیروگاه‌‌‌ها از وزارت نیرو و دولت و همچنین عدم‌سرایت آثار مثبت افزایش درآمدهای وزارت نیرو از محل فروش برق به صنایع و دریافت ما‌به‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده (در دو مرحله) دیگر مشکلات اقتصادی تولیدکنندگان برق است. براساس ارزیابی فعالان بخش خصوصی، مطالبات تولیدکنندگان برق، بالغ بر ۹۰هزار میلیارد تومان است. وزیر نیرو در این زمینه می‌‌‌گوید عمده این بدهی‌‌‌ها و مبالغ ادعایی که ناشی از سنوات گذشته است، مربوط به شرکت مپناست که البته عمده سهامدار آن وزارت نیرو و دستگاههای دیگر است.
به گفته او در این بین اختلافات قابل‌توجهی به صورت سنواتی وجود دارد که در حال بررسی است. محرابیان با بیان اینکه دیگر شرکت‌ها یعنی نیروگاه‌‌‌ها، کارخانه‌های تامین‌‌‌کننده و پیمانکاران نیز مطالبات قابل‌توجهی از وزارت نیرو دارند، به لایحه دوفوریتی اشاره می‌‌‌کند که اخیرا برای تامین و پرداخت این مطالبات از سوی دولت به مجلس برده و با تصویب در مجلس با رای بالا، در حال حاضر در مرحله تصویب شورای نگهبان است. وزیر نیرو اظهار امیدواری کرد با تصویب این قانون و در این چارچوب، بخش قابل‌توجهی از مطالبات بخش‌خصوص و بدهی‌‌‌های سنوانی هر چه زودتر پرداخت شود.
علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو در ادامه سخنان خود، عملکرد وزارت نیرو همزمان با فجر چهل و پنجم انقلاب اسلامی ایران در بخش برق و انرژی را نیز تشریح کرد و گفت: در حوزه «نیروگاه‌‌‌های وزارت نیرو و نیروگاه‌‌‌های طرف قرارداد با وزارت نیرو» امروز بیش از ۸۰۰۰ مگاوات تحقق‌یافته و با شبکه سنکرون شده است. البته با توجه به ناترازی‌‌‌هایی که با آن روبه رو بودیم، هدف‌‌‌گذاری‌‌‌ها در این زمینه از ۱۰هزار مگاوات عبور کرده است و امیدواریم تا پایان دولت سیزدهم با عدد قابل‌توجهی در این زمینه به هدفگذاری برسیم. به گفته او در توسعه «نیروگاه‌‌‌های صنایع» و «نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر» هر یک به میزان ۱۰هزار مگاوات ضرورت داشت تا اقدامات زیربنایی و قانونی را فراهم کنیم و در کنار ایجاد مشارکت همه صنایع، حمایت دولت و مجلس را نیز شاهد باشیم.
این ضرورت ایجاب کرد طی همکاری دولت و مجلس قوانینی مصوب شود که خوشبختانه این مهم صورت گرفت و امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی احداث ۶۴۰۰ مگاوات نیروگاه توسط صنایع کشور هستیم. محرابیان ادامه داد: در ابتدا، ساخت نیروگاه توسط صنایع امری شبهه‌‌‌دار معرفی می‌‌‌شد و این گمانه‌‌‌زنی وجود داشت که ممکن است ساخت نیروگاه توسط صنایع اقتصادی نباشد اما در یک مدل قانونی و کاملا اقتصادی و توجیه فنی و مالی توسط صنایع، مشاهده شد که شروع و ساخت این نیروگاه‌‌‌ها امری کاملا اقتصادی است. امروزه اطمینان داریم در صنایعی که اقدام به ساخت نیروگاه و بهره‌‌‌برداری می‌‌‌کنند، سود تولید برق چه بسا از سود تولید دیگر محصولات آنان بیشتر باشد و این رویکرد با تولید هزاران مگاوات نیروگاه توسط صنایع کشور همراه می‌شود.
وزیر نیرو در ادامه با بیان اینکه طی دهه‌‌‌های گذشته با توجه به سیاست‌‌‌های اقتصادی که در بخش انرژی تامین انرژی به صورت یارانه‌‌‌ای داشتیم، لازم بود جراحی اقتصادی در بخش انرژی صورت گیرد تا ساخت نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر، توجیه‌‌‌پذیر شود، گفت: در این باره طی دو سال اخیر، اقدامات قابل‌توجهی صورت گرفته است، نخستین اقدام این بود که تجدیدپذیر در سبد انرژی‌برق کشور به رسمیت شناخته شود و از این نوع انرژی در قوانین و مقررات ذکرنام شد. ظرفیتی از تولید تجدیدپذیر به عنوان الزام برای مصارف کشور در قانون دانش‌‌‌بنیان و رفع موانع تولید از توسعه صنعت برق و نیز مصوبات شورای عالی انرژی لحاظ شد که بر مبنای این مصوبات نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر و سرمایه‌گذاران آن توجیه شدند و پذیرفتند اقدام به احداث نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر کنند.
محرابیان در ادامه ایجاد بازاری مختص تجدیدپذیرها را مورد اشاره قرار داد و گفت: این بازار به دو عنصر مهم عرضه برق توسط سرمایه‌گذاران و نیز تقاضای برق نیاز دارد؛ «تابلوی سبز بورس انرژی» این مساله را حل کرد. در این بازار عرضه و تقاضای برق تجدیدپذیر به ثبات رسید و از زمان بهره‌‌‌برداری این تابلو همواره معاملات متعددی در این بازار صورت می‌گیرد. به عبارتی جراحی اقتصادی در بخش انرژی پاسخ داده است و مسیری را که در توسعه نیروگاه‌‌‌های حرارتی رفتیم دیگر تکرار نکردیم. وی بر حمایت و ایجاد مشوق‌‌‌های لازم برای ورود و مشارکت بخش خصوصی در این عرصه تاکید کرد و افزود: سرمایه‌گذاری در بخش تجدیدپذیر و عملیات احداث حدود ۱۱هزار مگاوات نیروگاه در بخش تجدیدپذیر آغاز شده است.
در این باره مصوباتی در زمینه حمایت مالی، تسهیلات گمرکی، تامین زمین و زیرساخت‌‌‌ها جهت اتصال به شبکه و ایجاد زنجیره ارزش برای تعمیق و توسعه ساخت داخل این صنایع انجام شده که از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار است. وزیر نیرو یادآور شد: در کشور صنایعی وجود دارند که حلقه‌‌‌های تجدیدپذیر را به‌ویژه در بخش نیروگاه‌‌‌های خورشیدی و با سرعت بسیار قابل‌توجه طی می‌‌‌کنند. امروز بیش از ۱۵۰۰ مگاوات تولید نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر خورشیدی در کشور وجود دارد. در بین اینها واحدی وجود دارد که طی ۱۳ ماه بالغ بر ۱۵۰۰ مگاوات ظرفیت ایجاد کرده و این واحد عظیم طی روزهای آتی آماده بهره‌‌‌برداری رسمی است. محرابیان همچنین به هدفگذاری برای توسعه ظرفیت برق و انرژی کشور اشاره کرد و افزود: در این حوزه در سه بخش اعم از نیروگاه‌‌‌های وزارت نیرو و نیروگاه‌‌‌های طرف قرارداد با وزارت نیرو، بخش صنایع و تجدیدپذیرها و احداث هرکدام به میزان ۱۰هزار مگاوات پیش‌بینی شد.
وزیر نیرو گفت: صادرات برق توسط بخش تجدیدپذیر به سه شکل امکانپذیر است و اکنون این بخش می‌تواند در طول ۸ماه برق تولیدی خود را صادر کند. به گفته محرابیان طبق آیین‌نامه‌‌‌ای که اخیرا مصوب شده، درنظر گرفتیم که در ۸ماه سال امکان صادرات وجود داشته باشد که بخش‌خصوصی می‌تواند این موضوع را امکانپذیر کند. وزیر نیرو با بیان اینکه بخش تجدیدپذیر می‌تواند از طریق خطوط ارتباطی وزارت نیرو یا ایجاد کریدور اختصاصی با هماهنگی مدیریت شبکه اقدام به صادرات برق کند، اظهار کرد: در کشورهای اطراف امکان صادرات برق به صورت روزانه نیز فراهم است که می‌توان از این پتانسیل استفاده کرد.
به گفته وی، اخیرا دو و سه خط را افتتاح کردیم؛ یک خط برای پاکستان و یک خط بین ایران و ترکیه به بهره‌‌‌برداری رسیده که از طریق پست بک‌‌‌توبک تامین ۶۰۰ مگاوات برق را فراهم کرده است. او با بیان اینکه این خط می‌تواند عکس عمل کند، یعنی در زمان نیاز برق وارد کنیم، گفت: تجدیدپذیرها از طریق تابلوی سبز در طول چهار ماه برق را به بخش داخلی به فروش می‌‌‌رسانند و در هشت ماه دیگر سال امکان صادرات برق دارند. وی با اشاره به آخرین وضعیت صادرات و واردات برق در کشور، گفت: برمبنای انرژی، ۸۰درصد ظرفیت صادرات و ۲۰درصد ظرفیت واردات وجود دارد اما سیاست دولت مبادله انرژی است. محرابیان بیان کرد تراز سالانه ۸۰درصد صادرات و ۲۰درصد واردات است و میزان آن در شرایط مختلف متفاوت است.
