نوسانات ارزی می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر بازار موبایل داشته باشد. این تأثیرات به شکل جدی بر قیمت تلفن همراه تاثیر می گذارد.
بیشتر کمپانی‌های تولید کننده موبایل در کشورهای مختلف فعالیت دارند و قسمت قابل توجهی از قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای تولید موبایل‌ها را وارد می‌کنند. نوسانات ارزی می‌تواند باعث افزایش یا کاهش قیمت وارداتی قطعات شود. در نتیجه، اگر ارز محلی به نسبت ارز خارجی ارزان تر شود، قیمت موبایل‌ها ممکن است کاهش پیدا کند و برعکس، افزایش ارزش ارز محلی می‌تواند منجر به افزایش قیمت موبایل‌ها شود.
نوسانات ارزی هزینه‌های تولید موبایل‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر ارز محلی کاهش یابد، هزینه‌های تولید ممکن است نزولی شود و برعکس، افزایش ارزش ارز محلی می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید شود. این تغییرات ممکن است روی قیمت نهایی موبایل‌ها تأثیر بگذارد.
نوسانات بازار ارز می‌تواند تقاضا و عرضه در بازار موبایل را تحت تأثیر قرار دهد. اگر ارزش ارز محلی کاهش پیدا کند، ممکن است تقاضا برای موبایل‌ها صعود شود؛ زیرا قیمت آن ها نسبت به ارز خارجی روند کاهشی پیدا می کند. این موضوع ممکن است باعث افزایش فروش و رشد بازار تلفن همراه شود. به علاوه، اگر هزینه تولید موبایل‌ها افزایش یابد به دلیل افزایش ارزش ارز محلی، احتمالا میزان عرضه پایین می آید و باعث کاهش فروش و رقابت در بازار می شود.
بنابراین، نوسانات ارزی می‌تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیرات قابل توجهی بر بازار موبایل داشته باشد. این تأثیرات ممکن است باعث تغییر قیمت‌ها، تقاضا، عرضه و سرمایه‌گذاری در صنعت موبایل شود.
بازار موبایل طی دو هفته گذشته تحت تاثیر افزایش نرخ دلار قرار گرفت. فروشندگان از افزایش قیمت قابل توجه موبایل و به ویژه برند آیفون سخن گفتند و مدعی شدند که احتمالا این روند افزایشی ادامه دار باشد.
گسترش نیوز برای بررسی آخرین تحولات بازار موبایل و همچنین تحلیل چرایی عدم رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵، گفت و گویی با مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل انجام داده که در ادامه می خوانید.
مهدی عبقری درباره تاثیر نوسانات ارزی اخیر بر بازار موبایل کشور گفت: علی رغم افزایش نرخ دلار طی روزهای اخیر، بازار موبایل بر خلاف سایر بازارها، ثبات قابل توجهی داشته است. البته تعیین قیمت گوشی های بالای ۶۰۰ دلار به موجب برخی دلایل، کمی متفاوت از سایر تلفن های همراه است. این گوشی ها توسط سامانه بانکی تامین ارزش نمی شوند و حاصل از صادرات هستند؛ از این رو، گوشی های بالای ۶۰۰ دلار به شدت تحت الشعاع قیمت روز ارز قرار می گیرند.
او در ارتباط با وضعیت قیمتی متفاوت برند آیفون در قیاس با سایر برندها پس از رشد قیمت دلار اظهار کرد: مدل های پس از آیفون ۱۳ به هیچ رویه‌ای اجازه واردات به کشور ندارند و جزییات دقیق و شفاف این موضوع نیز تا به امروز مشخص نشده است. حدود ۲ سال از رونمایی و عرضه آیفون ۱۳ به بازار گذشته و با این وجود، تجار به سختی قادر به یافتن این کالا در بازارهای جهانی هستند.
عبقری افزود: از سمت دیگر، تعداد مصرف کنندگان این کالا به شکل محسوسی تقلیل پیدا کرده است و رغبتی برای خرید این مدل مشاهده نمی شود. به سبب این مورد، وضعیت قیمتی این نوع کالاها را نمی توان رقابتی درنظر گرفت و افزایش قیمت آن پس از نوسانات ارزی اخیر به این دلیل است. در سمت مقابل، کالاهای زیر ۶۰۰ دلار با وجود رشد نرخ ارز طی روزهای گذشته، با جهش قیمتی خاصی مواجه نشدند.
وی در ارتباط با علت اصلی عدم رجیستری آیفون های ۱۴ و ۱۵ بیان کرد: ما در مردادماه سال جاری، بحث واردات این دو مدل را به طور جدی پیگیری کردیم و در این راستا راهکارهای مختلفی را نیز به مسئولان دولتی و تصمیم گیرندگان مربوطه پیشنهاد دادیم. برخی این رویه را نظر و خواسته ما قلمداد کردند، در حالی که تصمیم نهایی چیزی بود که به ما ابلاغ شد.
این فعال صنفی تصریح کرد: بحث اتصال به اینترنت ماهواره ای از اساس اشتباه است و علت عدم رجیستری گوشی های آیفون ۱۴ و ۱۵ را باید در موارد دیگر جستجو کرد. مسائل امنیتی در این خصوص مطرح نیست و نباید این قبیل گمانه زنی ها را جدی گرفت. اگر بحث امنیتی در میان بود، اساسا اجازه ورود گوشی آیفون ۱۳ به کشور داده نمی‌شد.
عبقری ضمن اشاره به شرایط خاص کشور و چالش های واردات موبایل به گسترش نیوز گفت: تا سال گذشته، تقریبا یک سوم واردات کشور به کالاهای بالای ۶۰۰ دلار اختصاص پیدا کرد که میزان مصرف و همچنین تعداد این کالا به دلیل ارزبری بالای آن، زیر یک دهم بود. درهرصورت کشور ما مدتهاست در یک وضعیت تحریمی و خاص قرار دارد که این موضوع بحث واردات را با پیچیدگی زیادی مواجه می کند.
او در ادامه خاطرنشان کرد: ما در این مورد از یک سو با ارزبری گوشی آیفون رو به رو هستیم و از سمت دیگر شرایط خاص کشور مطرح است. موضوع جنگ اقتصادی، نکته قابل ذکر و مهمی در پیوند با این موضوع محسوب می شود. متولیان امر به درستی این بحث را مطرح کردند و در خصوص آن توضیحات لازم را ارائه کردند. درهرحال، کشور آمریکا اجازه ورود کالاهای ایرانی را به کشور خود نمی دهد و این تصمیم گیری از سوی آمریکایی ها، نیازمند یک عمل متقابل است.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل افزود: در این باره نباید بحث تاثیرگذاری را مورد ارزیابی قرار داد و صرفا عمل متقابلانه در یک رابطه تجاری را بایستی درنظر گرفت. حالا که دولت با واردات قانونی این گوشی ها به هر رویه‌ای مخالفت کرده است، امید می رود که از ورود گوشی های ریپک و رفرش(ریفربیشد) جلوگیری صورت گیرد؛ به این دلیل که ضربه واردات این نوع گوشی ها به مصرف کننده و اقتصاد کشور از مورد اول به مراتب بیشتر است.
عبقری یادآور شد: ما طی ماه های گذشته تقاضاهای متعددی در این خصوص داشتیم که متاسفانه نتیجه روشنی دربرنداشت. موبایل آیفون از گذشته تا به امروز، دفتر نمایندگی رسمی در ایران ندارد و از همین رو، مسئولان تصمیمی مبنی بر واردات گوشی های آیفون به کشور اتخاذ نکردند.
وی در رابطه با وضعیت قیمتی بازار موبایل با توجه به شرایط کنونی و نوسانات ارزی تا پایان سال عنوان کرد: مطابق آخرین آمار واردات ده ماهه سال جاری، تعداد دو میلیارد و پانصد میلیون گوشی تلفن همراه وارد کشور شده است. این ارقام بیانگر آن است که در مقایسه با سال گذشته از این نظر کمبودی در کشور وجود ندارد.
فعال صنفی در ادامه مطرح کرد: به لحاظ رقابتی نیز باید بگویم که درحال حاضر بیش از ۵۰۰ شرکت، امر واردات کالا را انجام می دهند و بسیاری از شرکت های حاصل از صادرات نیز به این جرگه اضافه شدند.
مهدی عبقری در پایان اضافه کرد: آمارهای به روزرسانی تلفن های همراه به نحوی است که به عنوان مثال گوشی S۲۴، ۴۸ ساعت پس از رونمایی در دسترس مصرف کنندگان قرار می گیرد. البته باید این موضوع را پپذیرفت که شرایط تخصیص های ارزی شرکت ها کمی زمان‌بر شده اما هیچ گونه کمبودی در این رابطه وجود ندارد. ارز آزاد در این رابطه مطرح نیست و ارز مورد نیاز بر اساس سامانه تامین می شود.
