رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور با توجه به تأکید آقای رئیسی بر اجرای قانون جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات فرزندآوری، گفت: ترک فعل مدیران در اجرای این قانون، پیگیری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین حسن درویشیان، امروز یکشنبه در آیین واگذاری ۱۹۰ قطعه زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت در زرند استان کرمان، قانون جوانی جمعیت را از بهترین قوانین برشمرد و اظهار داشت: در این زمینه، دستور جدی رئیس جمهور را در مجلس پیگیری کردیم تا در نهایت، این قانون بسیار ضروری با همراهی مجلس شورای اسلامی، مصوب و ابلاغ شد.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور، با بیان اینکه این قانون، ۷سال بهطور آزمایشی اجرا میشود، تصریح کرد: علت انتخاب ۷سال این است که ما در چالش جمعیتی هستیم و اگر در ۷سال، آن را جبران نکنیم، دیگر امکان جبران نیست، بنابر این، همه باید به این قانون اهتمام داشته باشند.
درویشیان با بیان اینکه ۲ سال از اجرای قانون جوانی جمعیت گذشته است، گفت: رئیس جمهور در چند نشست شورای عالی مسکن و بانکها بر پرداخت تسهیلات ضروری، از جمله اشتغال، ازدواج و فرزندآوری بهطور مکرر تأکید کرده است و تکالیف بانکها باید با اهتمام ویژه انجام شود.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم که انگیزه افزایش جمعیت را به دنبال دارد، واگذاری زمین و مسکن است؛ سهم هزینه مسکن در سبد خانوار بسیار بالا است و در شهرها از ۵۰ تا ۷۰ درصد هزینهها را تشکیل میدهد.
درویشیان، همچنین درباره پیگیری تخلف بانکها، گفت: بانکها برای پرداخت تسهیلات فرزندآوری بر اساس قانون تکلیف دارند که بیش از یک ضامن، طلب نکنند و اگر موردی از تخلف بانکی در این حوزه دیده شود، در هماهنگی با دستگاههای نظارتی پیگیری میشود.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور با بیان اینکه بانکها بر اساس قانون در پرداخت تسهیلات فرزندآوری، تنها حق دریافت یک ضامن را دارند، تصریح کرد: حتی یارانه میتواند ضمانت تسهیلات باشد تا این کار، آسان شود.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.