به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند (ج) تبصره ۱۴ را حذف کردند.
در این بند آمده بود، به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اجازه داده می‌شود در صورت تحقق منابع پیش بینی شده در جدول این تبصره معادل کسری منابع، اوراق مالی اسلامی با تضمین خود منتشر کند تا مصارف موضوع یارانه نقدی، کمک حمایت معیشتی خانوارها و برنامه کاهش فقر مطلق دچار وقفه نشود.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد و گفت: ما به دولت تنخواه دادیم تا بتواند یارانه نقدی را پرداخت کند و در اینجا هم می‌خواهیم به دولت مجوز انتشار اوراق را دهیم که کار درستی نیست چرا که نباید کشور را در آینده بدهکار کنیم.
در ادامه جلسه، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در این باره، اظهار داشت: این سبک قانون‌نویسی، منشأ کم‌کاری دولت است و از سوی دیگر، انتشار اوراق آینده فروشی است. این سبک قانون نویسی مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است و نباید کشور را با اوراق اداره کنیم.
نوبخت: نمی‌توان پرداخت یارانه نقدی را حتی یک روز به تاخیر انداخت
محمدباقر نوبخت، در این باره، گفت: در اینجا بحث دولت و سازمان برنامه و بودجه مطرح نیست بلکه درباره سازمان هدفمندی یارانه‌ها است که می‌خواهیم یک ماموریت حاکمیتی داده شود تا از محل فروش فرآورده‌های نفتی و صادرات فرآورده‌های نفتی و گاز مبالغی را دریافت کرده و آن را هر ماه بین خانوارهای هدف تقسیم کند.
وی تصریح کرد: نمی‌توان پرداخت یارانه نقدی را حتی یک روز به تاخیر انداخت. کشور ما در تحریم است و باید این مسئله را در نظر گرفت که شاید به هر دلیلی منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها محقق نشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: اگر می‌خواهیم کشور دچار مشکل نشود، اجازه انتشار اوراق را بدهیم و به این مسئله توجه شود که این موضوع با تنخواه متفاوت است.
در ادامه جلسه، وکلای ملت با جزء ۲ بند (د) تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن، منابع ارزی در بخش منابع جدول این تبصره بلافاصله توسط وزارت نفت به حساب های معرفی شده بانک مرکزی واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی به نرخ (ets) تسعیر و مستقیما به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز می شود و به صورت کامل صرف مصارف جدول این تبصره می شود.
