امروز ۱۶ بهمن چهل و پنجمین سالروز انتصاب مهندس مهدی بازرگان به عنوان نخست‌وزیر دولت موقت در سال ۱۳۵۷ است.
بنیانگذار جمهوری اسلامی و پایه‌گذار حکومت اسلامی در ایران پس از سخنرانی افشاگرانه و تند علیه رژیم پهلوی در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ دستگیر و ۱۱ ماه زندانی شد.
به گزارش ایسنا، حسنعلی منصور نخست‌وزیر وقت رژیم با چراغ سبز محمدرضا پهلوی از فرصت زندانی شدن امام استفاده کرد و لایحه مصونیت قضایی کارکنان آمریکایی از پیگرد قانونی در ایران را در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۴۳ در مجلس شورای ملی تصویب کرد.
رژیم با این خیال که حبس ۱۱ ماه موجب درس گرفتن حضرت امام خمینی شده ایشان را شب هنگام آزاد کرد اما امام بنای سکوت در برابر تصمیمات و اقدامات تحقیر کننده و ضد ملی و ضد اسلامی دربار و دیوان پهلوی را نداشت.
ایشان بعد از آزادی از زندان رژیم از طریق یاران و دوستانشان در جریان لایحه کاپیتولاسیون قرار گرفتند و بعد از تحقیق درباره ابعاد و دامنه این لایحه سخنرانی‌های تندی علیه شاه و نخست‌وزیرش کردند که برخلاف انتظار رژیم بود.
امام روز تصویب لایحه کاپیتولاسیون را روز عزای ملت نامیدند و بعد هم، جریانات منجر به دستگیری و تبعید ۱۴ ساله ایشان به ترکیه و عراق و فرانسه پیش آمد.
با گذشت ۱۴ سال زمان تبعید، امام خمینی در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ وارد فرودگاه مهرآباد شدند و بعد از توقفی کوتاه، سوار بر خودروی بلیزر به بهشت زهرا رفتند. در آنجا از زحمات و مرارت‌های آحاد مردم ایران در طول دوران نهضت و انقلاب تشکر و خطاب به مردم و دولت بختیار سخنرانی مفصلی کردند.
ایشان در بهشت زهرا گفتند: «من دولت تعیین می‌کنم، من توی دهن این دولت (بختیار) می‌زنم.»
دو روز بعد از این سخنان، اعضای شورای انقلاب اسلامی در شامگاه ۱۴ بهمن ۱۳۵۷ نشست مهمی در اقامتگاه امام در دبستان شماره دو علوی در خیابان عین‌الدوله (ایران) برگزار کردند که این نشست تا ساعت ۲۳ ادامه یافت.
این اولین و یکی از مهمترین تصمیمات بنیانگذار جمهوری اسلامی بعد از حضور در ایران بود اما چه شد که امام با اینکه مهندس بازرگان از شخصیت‌های ملی - مذهبی و نزدیک به جریان فکری دکتر محمد مصدق بود و از نظر جهان‌بینی و بینش، دیدگاه متفاوتی نسبت به مسائل سیاسی و شیوه حکومت‌داری داشت، توسط امام خمینی به عنوان نخست‌وزیر دولت موقت منصوب شد و مهندس بازرگان نیز مسوولیت فراهم کردن مقدمات انتقال قدرت از رژیم پهلوی به نظام جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت؟ راز این مسئله در سخنان امام در جلسه بررسی صلاحیت‌های بازرگان و ضرورت‌های انتخاب هر چه سریعتر دولت موقت بیان شد.
مهندس مهدی بازرگان به پیشنهاد دو نفر از اعضای شورای انقلاب از جمله آیت‌الله دکتر مرتضی مطهری و آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی با استناد به اینکه ایشان شرایط عمومی و اختصاصی سپرده شدن مسؤولیت نخست‌وزیری دولت موقت را داراست، دستور نشست ۱۴ بهمن را بررسی این صلاحیت‌ها تعیین کردند.
بعد از صحبت‌های مهندس بازرگان و اظهار نظر اعضای موافق و مخالف شورای انقلاب، انتخاب مهندس مهدی بازرگانی به عنوان اولین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی ایران به رای گذاشته شد و با اجماع اکثریت حاضران ایشان انتخاب شد و معرفی‌نامه ایشان به دفتر امام فرستاده شد و با تایید امام، حکم نخست‌وزیر موقت در شامگاه ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ از سوی امام صادر شد.
این حکم روز ۱۶ بهمن طی مراسمی در آمفی تئاتر مدرسه علوی به مهدی بازرگان ابلاغ شد.
مراسم تنفیذ حکم بازرگان ساعت ۱۷:۳۰ با حضور جمع زیادی از خبرنگاران داخلی و خارجی و اعضای شورای انقلاب و با سخنان امام (ره) آغاز شد.
بنیانگذار جمهوری اسلامی در این مراسم بیان کردند: «ولهذا چون ما مجلس را غیرقانونی می‌دانیم و دولت را هم غیرقانونی می‌دانیم و اوضاع کشور را آشفته می‌بینیم، برای اینکه خاتمه بدهیم به وضع [آشفتۀ] کشور، ما به واسطۀ اتکا به این آرای عمومی ـ که شما الآن می‌بینید و دیدید تاکنون که آرای عمومی با ماست و ما را به عنوان «وکالت» یا بفرمایید به عنوان «رهبری» همه قبول دارند ـ از این جهت ما یک دولتی را معرفی می‌کنیم، رئیس دولتی را معرفی می کنیم [تا] موقتا دولتی تشکیل بدهد که هم به این آشفتگی‌ها خاتمه بدهد و هم یک مسئلۀ مهمی که مجلس مؤسسان است، انتخابات مجلس مؤسسان را درست کند، و مقدمات آن را درست کند و مجلس مؤسسان تأسیس بشود.
و همین طور انتخابات هم درست بشود و آنها دولت دائمی را انتخاب بکنند و مجلس مؤسسان؛ جمهوری اسلامی را [به] رفراندم بگذارد ... با اینکه من اعتقادم این است که دیگر احتیاج به رفراندم نیست و مردم مکرر به جمهوری اسلامی رأی داده اند؛ لکن برای اینکه بهانه ها تمام بشود و شمارش آرا بشود، ما باید آزادانه یک همچو کاری بکنیم تا مردم بدانند، تا همۀ عالم بدانند که رأی آزاد که مردم می دهند به که می دهند و به چه رژیمی می‌دهند.
... لهذا ما دولت موقت را تعیین کردیم. و چون جناب آقای مهندس مهدی بازرگان را سال‌های طولانی است از نزدیک می‌شناسم و یک مردی است صالح، متدین، عقیده‌مند به دیانت و امین و ملی و بدون گرایش به یک شیئی که برخلاف مقررات شرعی است، من ایشان را معرفی می‌کنم که ایشان رئیس دولت باشند.
و ایشان وزرای خودشان را بعد تعیین خواهند کرد و به ما معرفی می‌کنند تا اینکه شورای انقلاب ما، که پیشنهادشان این بوده است که ایشان رئیس دولت باشند، شورای انقلاب وزرای ایشان را هم بررسی بکنند و ان شاءالله مسائل به طور سهل و به طور خوبی انجام بگیرد و من باید یک تنبه دیگری هم بدهم و آن اینکه من که ایشان را حاکم کردم، یک نفر آدمی هستم که به واسطۀ ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم.
ایشان را که من قرار دادم واجبُ الاْتِّباع است، ملت باید از او اتّباع کند. یک حکومت عادی نیست، یک حکومت شرعی است؛ باید از او اتّباع کنند. مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع است، قیام بر علیه شرع است. قیام بر علیه حکومت شرع جزایش در قانون ما هست، در فقه ما هست؛ و جزای آن بسیار زیاد است.»
امام خمینی در عین حال بختیار را از مخالفت با دولت موقت بر حذر داشتند و اظهار کردند: «من تنبه می‌دهم به کسانی که تخیل این معنی را می‌کنند که کارشکنی بکنند یا اینکه خدای نخواسته یک وقت قیام بر ضد این حکومت بکنند، من اعلام می‌کنم به آنها که جزای آنها بسیار سخت است در فقه اسلام.
قیام بر ضد حکومت خدایی قیام بر ضد خداست؛ قیام بر ضد خدا کفر است و من تنبه می‌دهم به اینها که بر سر عقل بیایند؛ بگذارند مملکت ما از این آشفتگی بیرون برود، بگذارند خونهای محترم ریخته نشود، بگذارند جوان‌های ما دیگر اینقدر خون ندهند، بگذارند اقتصاد ما صحیح بشود؛ ما به تدریج کارها را اصلاح بکنیم. و از خدای تبارک و تعالی می‌خواهم که توفیق بدهد به آقای مهندس بازرگان که این مأموریت را به وجه احسن انجام بدهد.»
بعد از سخنان رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی متن حکم نخست‌وزیری مهندس بازرگان را قرائت کرد و دکتر ابراهیم یزدی جزییات حکم نخست‌وزیری را برای خبرنگاران خارجی به زبان انگلیسی ترجمه کرد.
در حکم انتصاب مهندس بازرگان آمد: «بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، بر حَسَب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است، و به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقتان در مبارزات اسلامی و ملی دارم، جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص، مأمور تشکیل دولت موقت می‌نمایم تا ترتیب اداره امور مملکت و خصوصاً انجام رفراندم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید.
مقتضی است که اعضای دولت موقت را هر چه زودتر با توجه به شرایطی که مشخص نموده ام تعیین و معرفی نمایید. کارمندان دولت و ارتش و افراد ملت با دولت موقت شما همکاری کامل نموده و رعایت انضباط را برای وصول به اهداف مقدس انقلاب و سامان یافتن امور کشور خواهند نمود. موفقیت شما و دولت موقت را در این مرحله حساس تاریخی از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.»
امام خمینی هنگام تنفیذ حکم نخست‌وزیر مهندس بازرگان که در مقابل دوربین خبرگزاری‌ها و تلویزیون‌های خارجی و داخلی انجام شد، تاکید کردند: «انجام رفراندوم به منظور تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی، تشکیل مجلس مؤسسان برای تصویب قانون اساسی و برگزاری انتخابات نمایندگان مجلس.»
چند روز بعد از مراسم تنفیذ، مهندس مهدی بازرگان اعضای دفتر و ترکیب هیات دولت خود را به این شرح معرفی کرد: دفتر نخست‌وزیری شامل هاشم صباغیان، ابوالفضل بازرگان، ابراهیم حکیمی و غلامرضا رستگارپور.
هیات وزیران نیز شامل: غلامحسین شکوهی و محمدعلی رجایی وزرای آموزش و پرورش، ناصر میناچی وزیر ارشاد ملی، علی اردلان وزیر امور اقتصادی و دارایی، کریم سنجابی، مهدی بازرگان و ابراهیم یزدی وزرای امور خارجه، رضا صدر وزیر بازرگانی، کاظم یزدی وزیر بهداری و بهزیستی، محمدحسن اسلامی وزیر پست، تلگرام و تلفن، اسدالله مبشری و احمدصدر حاج سید جوادی وزرای دادگستری، احمد مدنی، محمدتقی ریاحی و مصطفی چمران وزرای دفاع ملی، یوسف طاهری وزیر راه و ترابری، محمود احمدزاده وزیر صنایع و معادن، علی شریعتمداری وزیر علوم و آموزش عالی، علی شریعتمداری و حسن حبیبی وزیر فرهنگ و آموزش عالی، پرویز ورجاوند وزیر فرهنگ و هنر، داریوش فروهر و علی اسپهبدی وزرای کار و امور اجتماعی، علی‌محمد ایزدی وزیر کشاورزی و عمران روستایی، احمدصدر حاج سیدجوادی و هاشم صباغیان وزرای کشور، مصطفی کتیرایی وزیر مسکن و شهرسازی، علی‌اکبر معین فر وزیر نفت و عباس تاج وزیر نیرو.
با آغاز به کار دولت موقت و گذشت زمان، بین دولت موقت و نیروهای انقلاب در شورای انقلاب در مسائل مختلف کاری تداخل به وجود آمد که با زیاد شدن روند این تداخل‌ها به تدریج شعله اختلافات بین نیروهای نیروهای ملی و مذهبی و نیروهای انقلاب روشن شد تا جایی که روابط بین این دو گروه از نیروهای انقلاب شاهد تحولاتی شد.
اعضای شورای انقلاب و دولت موقت برای حل اخلافها در تیر ۱۳۵۸ خدمت امام خمینی(ره) رسیدند که در آن نشست تصمیم‌های مهمی گرفته شد.
رییس دولت موقت در آخرین روزهای پایانی تیر ۱۳۵۸ اعلام کرد: «جهت حفظ وحدت، دولت موقت و شورای انقلاب می‌بایست در یکدیگر ادغام شوند.» به این ترتیب برای اجرایی شدن این ایده، برخی اعضای دولت به عضویت شورای انقلاب و برخی اعضای شورای انقلاب به عضویت دولت موقت درآمدند.
به طوری که آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی معاون وزیر کشور، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای معاون وزیر دفاع، حجت‌الاسلام محمدجواد باهنر معاون وزیر آموزش و پرورش و حجت‌الاسلام محمدرضا مهدوی‌کنی با حفظ سمت سرپرستی کمیته‌های انقلاب، معاون وزیر کشور شدند و از دولت موقت هم داریوش فروهر، مصطفی کتیرایی، ناصر میناچی، هاشم صباغیان و صادق طباطبایی به عضویت شورای انقلاب درآمدند.
به تدبیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و با حمایت ایشان دولت موقت موفق شد در مدت حضور در مصدر امور، برخی زمینه‌ها را برای استقرار نهادهای انقلاب اسلامی به وجود آورد.
امام خمینی بعد از تنفیذ حکم نخست‌وزیری مهندس از مردم خواستند اعلام نظر کنند. به این منظور جامعه روحانیت مبارز تهران به نشانه حمایت از دولت موقت مردم را برای انجام یک راهپیمایی حمایتی در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۵۷ فرا خواند و مردم نیز به خیابان‌ها آمدند و با شعارهایی از دولت بازرگان حمایت کردند
دامنه حمایت مردم از تهران به سایر شهرها از جمله آبادان، اراک، اصفهان، ایلام، بندرعباس، بهبهان، تبریز، چالوس، زاهدان، شیراز، قزوین، گرگان، همدان، یزد و ۴۴ شهر دیگر نیز سرایت کرد.
راهپیمایی مردم به‌ویژه در تهران مهمترین اعلام حمایت مردمی از دولت موقت بود. مردم تهران در تایید قطعنامه‌ای هفت ماده‌ای تأکید کردند تا محو کامل نظام استبدادی و استقرار نظام جمهوری اسلامی به مبارزه خود ادامه می‌دهند. آنان همچنین تاکید کردند از این پس قراردادها و موافقت‌نامه‌ها تنها با تصویب دولت انقلاب مورد قبول‌شان است.
شورای انقلاب با استفاده از کمیته‌های خود در سراسر کشور، تنظیم راهپیمایی‌ها در حمایت از بازرگان و برنامه‌ریزی برای تصرف وزارتخانه‌ها را بر عهده داشت.
نظامیان ارتش و شهربانی با راهپیمایی در اصفهان، تهران، درود، قصرشیرین و قم وفاداری و حمایت خود از دولت انقلاب را به نمایش گذاشتند. حضور درجه‌داران و کارمندان نیروی زمینی و هوایی ارتش شاهنشاهی در تظاهرات حمایت از بازرگان نظر خبرنگاران داخلی و خارجی را جلب کرد. جبهه ملی نیز از مقامات و سازمان‌های دولتی و مردم خواست از دولت بازرگان حمایت کنند.
مهندس بازرگان از ۱۷ بهمن ۱۳۵۷ با استقرار در مدرسه رفاه در خیابان عین‌الدوله، تحت حفاظت نیروهای انقلاب قرار گرفت و کارش را به عنوان نخست‌وزیر انقلاب آغاز کرد. او به‌طور موقت از ریاست نهشت آزادی ایران استعفا داد. نهضت آزادی نیز در اعلامیه‌ای ضمن تأیید حق نصب و عزل برای امام‌خمینی به نیابت از معصوم(ع) و طبق اصول اسلامی و شیعی، انتصاب انقلابی و تاریخ‌ساز بازرگان را به مردم ایران تبریک گفت.
گروه‌های گوناگون، کارمندان اداره‌ها و بیش از ۱۱ وزارتخانه ازجمله نخست‌وزیری و وزارت خارجه از همین روز با دولت موقت اعلام همبستگی کردند البته هواپیماهای جنگی هوانیروز دولت بختیار در همان روز در یک مانور تهدیدآمیز در آسمان تهران پرواز کردند.
شاپور بختیار هم در همان روز در جلسه مجلس شورای ملی و پس از تصویب لایحه انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) و اعلام خبر محاکمه وزیران گذشته، اعلام کرد به منظور حفظ وحدت حاضر است با مخالفان مذاکره کند و تغییر و تبدیل در محدوده قانون را نیز بپذیرد. وی همچنین در اظهارات خود دولت بازرگان را دولت سایه خواند و گفت در یک کشور دو دولت معنا ندارد و تهدید کرد اقدامات بازرگان را متوقف خواهد کرد.
بازرگان که سعی در آرام‌کردن اوضاع داشت، اظهار امیدواری کرد مشکلات از طریق مذاکراه حل شود و کار به مراحل خطرناک کشیده نشود.
در حالی‌که تبریک گروه‌ها و سازمان‌های مختلف به پشتیبانی از نخست‌وزیری بازرگان در روزنامه‌ها و اعلامیه‌های گوناگون منتشر می‌شد، گروهی با عنوان طرفداران قانون اساسی در روزهای ۱۸ و ۲۰ بهمن ۱۳۵۷ در حمایت از بختیار تظاهرات کردند اما بازرگان در دانشگاه تهران در ۲۰ بهمن، برنامه دولت خود را در اجتماع بیش از ۱۰ هزار نفر از مردم تهران اعلام کرد و وعده داد خیلی زود اعضای دولت را معرفی کند. امام خمینی هم از راهپیمایی گسترده مردم در حمایت از دولت بازرگان قدردانی کردند.
مردم تهران در دو روز ۱۸ و ۱۹ بهمن دو راهپیمایی بر علیه بختیار و دولت غیرقانونیش برگزار کردند و تیر خلاص را به او زدند.
این راهپیمایی‌ها در حالی اتفاق افتاد که بخشی از هیات حاکمه آمریکا همچنان از بختیار حمایت می‌کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن حمایت از دولت بختیار یادآور شد: «آمریکا نمی‌تواند همه‌پرسی عظیم خیابانی ملت ایران را که به دستور آیت‌الله خمینی صورت گرفته و می‌گیرد، نادیده بگیرد.»
شوروی از جمله اولین کشورهایی بود که بلافاصله دولت موقت را به رسمیت شناخت. مطبوعات شوروی از انتصاب مهندس بازرگان به نخست‌وزیری دولت موقت استقبال کردند. پراودا نشریه حزب کمونیست شوروی نوشت: «دولت بختیار که هوادار محمدرضا پهلوی است، تسلط سیاسی و اقتصادی خود را بر ایران و زندگی مردم ایران از دست داده است.
دولت بختیار با همه تلاش‌های داخلی و خارجی که برای تثبیت آن صورت گرفت، پذیرش مردمی نیافت و سرانجام با افزایش مقاومت مردم و سرپیچی همافران، افسران و درجه‌داران از فرماندهان ارشد خود و اعلام همبستگی آنان با امام‌خمینی و مردم و کناره‌گیری ارتش از رویارویی با مردم، سرنگون شد و بازرگان در ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ با استقبال کارمندان نخست‌وزیری به ساختمان نخست‌وزیری رفت و اختیار امور اجرایی کشور را در دست گرفت.
دولت بازرگان ۲۷۲ روز بعد از انتصاب، در اعتراض به تسخیر سفارت آمریکا در ایران توسط دانشجویان پیرو خط امام در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۵۸ استعفای خود را نوشت و تقدیم امام امت کرد و رهبر فرزانه انقلاب نیز استعفای آنان را پذیرفتند.
امام خمینی بعد از قبول استعفای مهندس بازرگان و دولتش، شورای انقلاب اسلامی را موظف به اداره دولت کردند. این شورا نیز در بیانیه مهمی خطاب به مردم نوشت: «مصمم هستیم در فرصتی محدود همه‌پرسی قانون اساسی، انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری را به سرانجام برسانیم.»
این شورا وعده‌های سه‌گانه‌اش را در حالی اجرایی کرد که کشور در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی گرفتار تشنج‌ها و هرج و مرج سیاسی و اجتماعی جریان سید ابوالحسن بنی‌صدر و سازمان مجاهدین خلق و آغاز ترورها و حذف فیزیکی مقامات ارشد توسط گروهک‌های تروریستی فرقان و منافقین بود.
شورای انقلاب با هر سختی که بود انتخابات مجلس شورای اسلامی و بعد انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کرد. محمدعلی رجایی، رییس‌جمهور و محمدجواد باهنر نخست‌وزیر دولت شدند.
باهنر بعد از انتخاب به عنوان نخست‌وزیر با حضور در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی در کنفرانس خبری به ارائه گزارشی از عملکرد و فعالیت های شورای انقلاب پرداخت.
با آغاز به کار مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و دیگر سازمانها، نهادها و دستگاههای اداری و قضایی و تقنینی انقلاب اسلامی، ضرورت تداوم فعالیت شورای انقلاب اسلامی پایان یافت و این شورا با سخنرانی آیت‌الله سید محمد بهشتی در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۵۹ اعلام کرد: «مسوولیت شورای انقلاب دو هفته دیگر پایان می‌یابد.»
آخرین جلسه شورای انقلاب اسلامی در ۲۶ تیر ۱۳۵۹ تشکیل شد و دکتر حسن حبیبی، سخنگوی شورای انقلاب در آخرین نشست مطبوعاتی خود گفت: «امروز با رسمیت یافتن مجلس شورای اسلامی و کامل شدن اعضای شورای نگهبان قانون اساسی، وظیفه شورای انقلاب اسلامی که تاکنون وظیفه قانونگذاری داشت، به پایان رسید.»
به این ترتیب ماموریت شورای انقلاب اسلامی بعد از ۱۷ ماه و عبور از حساس‌ترین لحظه‌های انقلاب اسلامی در تاریخ هفتم خرداد ۱۳۵۹ با محول شدن وظایفش به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به پایان رسید.
منبع:
رضوی، هاشمی و انقلاب، ۱۵۲
روبین، جنگ قدرتها در ایران، ۱۶۵
اطلاعات، روزنامه، ۲، ۱۵ بهمن ۱۳۵۷
صحیفه امام. جلد ۶. صص ۵۴ و ۵۵ و ۵۸ و ۵۹
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، کوثر، جلد سوم. ۱۸۶ و ۲۵۰
تحولات سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، یحیی فوزی، ص ۱۷ و ۱۸
