به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا ،مسکن مهر با هدف خانه دار شدن قشر متوسط وپائین در سراسر کشور راه‌اندازی شد اما آن طور که دولت پیش‌بینی می‌کرد پیش نرفت و نیاز این اقشار را در خانه دار شدن تأمین نکرد و این طرح هم دستاویز دلالان و واسطه بازان بازار مسکن شد. علاوه بر این فروش غیر قانونی و وکالتی حواله‌ها و واحد‌ها به افزایش قیمت مسکن در سراسر ایران دامن زد و رویای خانه دار شدن را به دور‌تر ها برد.
گذشته از ناامید شدن قشر بزرگی در دو طبقه متوسط و کم توان مالی برای خانه دار شدن در مسکن های مهر آن هم به خاطر سرعت تورم در کشور حال خبر رسیده است که هر چند مردم کم توان اقتصادی داخل کشور دیگر خانه دار شدن را آرزویی دست نیافتنی می دانند اما مردم کشور همسایه ،مسکن های مهر ایران را محل سرمایه گذاری خود قرار داده اند.
محمدرضا زارع پژوهشگر اجتماعی و نامزد انتخابات مجلس در این باره به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت:حضور مهاجران عراقی در استان کرمانشاه به دلیل نزدیک بودن مرزی مشکلاتی را به وجود آورده ،گران شدن ملک و زمین مسکونی که به صورت صلح نامه ای توسط یک واسطه ایرانی برای مهاجرین عراقی خریداری می شود و باعث ایجاد تورم غیر واقعی در مسکن دراستان کرمانشاه شده‌اند.
وی در ادامه بااشاره استقبال گردشگران عراقی از خدمات بهداشتی و درمانی و انجام جراحی های زیبایی در این استان افزود: عراقی ها با مراجعه به پزشکان ایرانی در این استان و دریافت خدمات درمانی و زیبایی، باعث افزایش قیمت واقعی خدمات درمانی شده اند و همین موضوع باعث شده تا شهروندان کرمانشاهی هزینه بیشتری برای دریافت این خدمات بکنند.
بر اساس این گزارش واحد‌های «مسکن مهر دولت آباد» در مرکز استان کرمانشاه با قیمت‌های بالا به عراقی‌ها فروخته می‌شود. محله دولت آباد ۵ هزار واحد مسکن مهر دارد که به طور متوسط قیمت هر واحد آن «دو نیم میلیاردتومان» خریدوفروش می‌شود. با این حساب خرید یک واحد مسکن مهر در کرمانشاه برای کارگران و قشر فرودست غیر ممکن به نظر می‌آید.این در حالی است که خرید و فروش ملک به اتباع خارجی غیر قانونی است و با فعالان در این عرصه برخورد قانونی می‌شود.
گفتنی است صادق رضا دوست مدیر کل سابق اتباع وزارت کشور نیز در این خصوص به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: خرید املاک توسط اتباع غیر قانونی است، در کشور ما اتباع اجازه خرید ملک ندارند. و افرادی که دراین اقدام اتباع را کمک می‌کنند متخلف محسوب می‌شوند و مرتکب جرم شده‌اند.
رضا دوست با اشاره به مواد قانونی خریدوفروش اتباع گفت: در قانون استملاک «ماده قانونی ۹۶۱ که مانع خرید املاک توسط اتباع خارجی می‌شود وبند ۳ ماده ۹۸۹ که درمورد ایرانی‌هایی است که ترک تابعیت کردند و تابعیت کشور‌های خارجی را دارند دیگر نمی‌توانند طبق قانون در کشور اولیه خود خرید و فروش کنند و ممنوعیت دارند.
