به گزارش ایسنا، محمدعلی اسفنانی در نشست خبری امروز ضمن تبریک فرارسیدن ایام دهه فجر، گفت: در ابتدای ۱۰ ماهه اول سال جاری، موجودی پرونده در بخش کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز ۱۳۷۵۰ فقره است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد کاهش داشته است.
وی افزود: در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۲، ورودی پرونده (کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز) ۵۸۵۶۳۸ فقره است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲ درصد کاهش داشته است. همچنین در ۱۰ ماهه اول امسال مختومه پرونده (کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز) ۵۷۰۱۵۷ فقره است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶ درصد کاهش داشته است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۲، مانده پرونده (کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز) ۲۹۲۳۱ فقره است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۵ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: در این مدت عملکرد شعب بدوی (کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز) نسبت مختومه به وارده برابر با ۹۷ درصد و نسبت مختومه به مجموع وارده و موجودی برابر با ۹۵ درصد میباشد.
اسفنانی گفت: در ابتدای ده ماهه اول سال جاری، تعداد ۴۹۷۴۹ فقره پرونده، موجودی واحدهای اجرای احکام است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد کاهش داشته است. همچنین در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۲، تعداد ۳۹۰۴۸۹ فقره پرونده وارد واحدهای اجرای احکام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵ درصد کاهش داشته است.
وی افزود: در ده ماهه اول سال ۱۴۰۲، تعداد ۳۷۹۱۱۰ فقره پرونده در واحدهای اجرای احکام مختومه شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸ درصد کاهش یافته است. همچنین در ده ماهه اول سال ۱۴۰۲، تعداد ۶۱۱۲۸ فقره پرونده در واحدهای اجرای احکام مانده میباشد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد افزایش داشته است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در این مدت عملکرد واحدهای اجرای احکام (کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز) نسبت مختومه به وارده برابر با ۹۷ درصد و نسبت مختومه به مجموع وارده و موجودی برابر با ۸۶ درصد میباشد.
اسفنانی تاکید کرد: در این مدت حدود ۲۳۹ هزار میلیارد ریال از محکومیتهای صادر شده وارد اجرای احکام شده است که در مجموع میزان محکومیت‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۳ برابر افزایش داشته است. در این مدت در بخش کالا و خدمات بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال، در بخش بهداشت بیش از ۱ هزار میلیارد ریال و در بخش قاچاق کالا و ارز بیش از ۳۵ هزار میلیارد ریال و در مجموع بیش از ۵۵ هزار میلیارد ریال از محکومیتهای صادره وصول گردیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰۳ درصد افزایش داشته است.
وی در ادامه در خصوص اضافه دریافتی پزشکان در قسمت زیبایی و پیکرتراشی گفت: پزشکان محترم در این زمینه مبالغ تعیینی را رعایت نکردند و(مبالغ زیرمیزی) یعنی اخذ وجه اضافه بر تعرفه را از بیماران گرفتند که به صورت پول نقد و سکه و ارز و دلار و واریز به حساب اشخاص ثالث بوده است. با پیگیری که صورت گرفت از ابتدای مهرماه ۱۴۰۰ با شروع دولت جدید این کار را پیگیری کردیم و در ایام ۱۰ ماهه گذشته یعنی تا پایان دی ماه امسال ۴۵۹ فقره پرونده با ۱۷ میلیارد و ۳۸۱ میلیون ریال مختومه شده است و متخلفان با توجه به میزان مجازات اولیه‌ای که قانون مشخص کرده و مصوبه سران قوا مجموعا به پرداخت ۱۴۴ میلیارد و ۳۳۷ میلیون ریال محکوم شدند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: به ما گزارش شده که در پمپ بنزین‌ها و عرضه جایگاه‌های سوخت، فروش اجباری تسهیل گر سوخت به مردم را دارند و فردی که برای بنزین زدن مراجعه می کند را مجبور می‌کنند باید از کالاهای تسهیل گر سوخت بخرد و این تخلف مهمی بنام فروش اجباری است و تذکرات لازم را به عزیزان جایگاه سوخت دادیم.
وی درباره تخلفات خودروسازها گفت: کلیه شرکت‌های خودرویی که تخلف گرانفروشی داشته باشند علاوه بر مجازات نقدی، استرداد وجوه نسبت به مردم را دارند. همانطور که در بحث تخلفات پزشکان گفتم باید اموال مسترد شود. حتما احکام صادره در تعزیرات قابلیت اجرا دارد و اجرای آن مطابق اجرای احکام دادگاه است و ممکن است توقیف اموال محکوم علیه را داشته باشد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره اینکه تاکنون جریمه‌ای در این زمینه اخذ شده است؟ گفت: هنوز آمار را ارائه ندادند. ان شاءالله در نشست بعدی خواهیم گفت که چه مقداری قطعی و چه مقدار وصول شده است.
اسفنانی درباره تخلفات پرتکرار گفت: عمده تخلفات پرتکرار، گرانفروشی و کم فروشی و تقلب است؛ البته ممکن است در برخی مصداق‌ها متفاوت باشد. به جز عدم درج قیمت معمولا پرتکرارترین تخلف، گران فروشی است.
وی با بیان اینکه ماه مبارک رمضان را در ایام نوروز داریم، گفت: طرح‌های ویژه‌ای را در ایام نوروز داریم و این دو طرح تلفیق می شود و با تمام تخلفات برخورد می‌شود. اما اینکه آیا مالیات برارزش افزوده در سال آینده چقدر است، باید بیینیم مجلس در بخش تصویب لایحه بودجه سال آینده و برنامه هفتم چه تدبیری را می اندیشد تا شاهد افزایش قیمت نباشیم.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: عدم درج قیمت متاسفانه کماکان رتبه اول تخلف‌ها را دارد که واقعا برخوردها خیلی اثربخشی ندارد و ۳۱ درصد تخلفات اعلام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان مربوط به این حوزه بوده است. پس از آن گران فروشی و عدم صدور فاکتور در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
ادامه دارد...
