رپرتاژ آگهی: جعفر طاهری در این گفت و گو عنوان کرد: کسری بودجه طرح دارویار برای امسال و پیشبینی بودجه غیرواقعی برای این طرح در سال آینده، صنعت دارو را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد کرد. این درحالی است که نمایندگان مجلس در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲، با انتقاد از بودجه تخصیصیافته برای تامین دارو به صراحت گفته بودند «اگر بودجه دارو تغییر نکند و به همین سیاق و روال اجرایی شود، بدون شک دارو، پاشنه آشیل دولت سیزدهم در سال آینده خواهد بود.»
این کارشناس افزود: روند کمبود داروهای موردنیاز ادامه دارد، به ویژه داروهای موردنیاز بیماران سرطانی، پیوندی و بیماریهای خاص، موضوعی که از مشکلات زنجیره تامین دارو اعم از تولید و توزیع و عرضه حکایت دارد و رفع این چالش مستلزم حمایت دولت و مجلس است تا بتوان شرایط را مدیریت کرد. در حال حاضر وضعیت مناسب نیست و معمولا پیشبینی بودجه به درستی اتفاق نمیافتد که این مسئله انباشت بدهیها و ورشکستگی زنجیره تامین دارو را رقم می زند.
طاهری با اشاره به اظهارات مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، مبنی بر تشدید کمبودها به دلیل تامین نشدن ارز اظهار کرد: از قول مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نقل شده که «پس از مدتها فشار و پیگیری، بانک مرکزی هفته گذشته تنها ۲۰ میلیون دلار ارز تخصیص داده است. این ۲۰ میلیون یورو در شرایطی اختصاص داده شده است که بر اساس بودجه سال ۱۴۰۲، دولت باید ۳.۵ میلیارد دلار ارز برای واردات دارو و شیرخشک تخصیص دهد.» بنابراین بحث بودجه بسیار جدی است و وزارت بهداشت باید در مباحث نقدینگی مطالبهگری کرده و ببیند چرا سازمان برنامه و بودجه یا سازمانهای بیمهگر به تعهدات خود به درستی و به موقع عمل نمیکنند.
طاهری افزود: کارخانههای داروسازی مواد اولیه را از کشورهای دیگر وارد میکنند، وقتی این کارخانه ها ارز دریافت نکنند، امکان تولید هم نخواهند داشت و حتی داروهایی که در سطح دنیا به نام ایران میشناسند، در نبود ارز و مواد اولیه، دیگر تولید نخواهند شد.
وی با تاکید بر کمک طرح دارویاری به صنعت دارو خاطرنشان کرد: علیرغم همه انتقادات اگر این طرح اجرایی نمی شد، خیلی زودتر دچار مشکل میشدیم و در صورت باقی ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی، مشکلات صنعت دارو تشدید می شد. اما ادامه حیات این طرح، منوط به آن است که بودجه و اعتبارات واقعی اختصاص یابد و بودجه هم به موقع و به شکل درست تخصیص پیدا کند، این مسئله هم مستلزم آن است که رویکرد دولت نسبت به مدیریت بازار دارو تغییر کند، در غیر این صورت تغییر چندانی در وضعیت کمبود دارو ایجاد نخواهد شد.