به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقانی ظهر دوشنبه در نشست خبری دستاوردهای حوزه سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد که به مناسبت دهه فجر برگزار شد به خدمات این مرکز اشاره و اظهار کرد: مراکز درمانی زیر پوشش این دانشگاه علاوه بر خدمت رسانی به جمعیت مشهد، به یک میلیون و ۲۰۰ هزار اتباع خارجی که سرشماری نشدند نیز خدمت رسانی می‌کنند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه طبق آمار هر روز به طور متوسط ۲۵۰ هزار زائر در مشهد حضور دارند، ابراز کرد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد به همه این افراد خدمات می‌دهد و بر اساس بررسی‌های انجام شده در پنج مرکز درمانی بزرگ مشهد، حدود ۳۰ درصد از بیماران و مراجعین به مراکز درمانی این دانشگاه افراد غیر بومی هستند.
وی با اشاره به اینکه به دلیل گستردگی خدمات درمانی به زائران و مجاوران، برنامه ریزی های مختلفی در راستای رفع کمبود تخت بیمارستانی انجام شده است، ابراز کرد: احداث بیمارستان ۴۵۰ تخت خوابی در جاده سرخس یکی از همین اقدامات است که در راستای افزایش دسترسی عموم مردم به خدمات سلامت انجام شده است.
دهقانی با اشاره به اینکه تجهیزات پزشکی مختلفی در یک سال اخیر برای مراکز درمانی شهر مشهد و شهرستان‌ها خریداری شده است تا بیماران نیاز به حضور در مرکز استان برای خدمات درمانی نداشته باشند، عنوان کرد: از جمله تجهیزات پزشکی خریداری شده می‌توان از دستگاه توموتراپی بیمارستان امید، شتاب دهنده خطی، آنژیوگرافی، ام آر ای، سی تی اسکن و اکوی پیشرفته نام برد همچنین برای شهرستان‌ها نیز تجهیزات زیادی خریداری شده تا نیاز بخش‌های مختلف درمانی بیمارستان‌ها مرتفع شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه در حوزه کاشت حلزون برای کودکان ناشنوا از ابتدای سال ۱۸۱ مورد کاشت حلزون انجام شده است، افزود: در مجموع از ابتدای سال گذشته، ۴۰۰ مورد کاشت حلزون صورت گرفته و تمام فرآیند به صورت رایگان برای بیماران انجام شده است.
وی خاطر نشان کرد: ۱۰ مرکز مراقبت پرستاری و ۹۱ مرکز مراقبت پرستاری دارای مجوز و ۴۹ کلینیک آموزش پرستاری در سطح دانشگاه علوم پزشکی مشهد فعال است، عنوان کرد: علاوه بر این از ابتدای سال ۴۰ مورد پلمب مداخله گران سلامت در حوزه طب ایرانی و ۳۹۰ بازدید از عطاری‌ها انجام شده است.
دهقانی گفت: از ابتدای سال ۶۴۰ میلیارد تومان از سوی گردشگری سلامت منابع جذب شده است که یک سوم آن مربوط به مراکز درمانی دولتی و دو سوم مربوط به بخش خصوصی است.
