زیرساخت‌ها در جزیره خارگ تقویت شود

خبرگزاری مهر دوشنبه 16 بهمن 1402 - 21:37
بوشهر- رییس کل دادگستری استان بوشهر گفت: در جهت رفع محرومیت و حل مشکلات مردم جزیره خارگ باید توسعه زیرساخت‌های لازم در تمامی زمینه‌ها در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز دوشنبه شب در نشست با اعضای شورای شهر جزیره خارگ موضوعات مختلف مطرح شده را مورد بررسی قرار داد و گفت: یکی از اولویت‌های دستگاه قضائی استان ورود به موضوعات حقوق عامه و رسیدگی به مشکلات و چالش‌ها در حوزه‌های قضائی است که هر چه تعامل در این حوزه‌ها بیشتر باشد بهتر می‌توانیم از سد مشکلات عبور کنیم و در صدد رفع مشکلات منطقه و مردم گام برداریم..

رئیس کل دادگستری استان بوشهر خطاب به اعضای شورای شهر و شهردار خارگ بیان کرد: شورا و شهرداری باید با تعامل مناسب و در چارچوب قانون نسبت به رسالت و وظایف خویش اقدام لازم زا انجام دهد و در این زمینه هیچ کوتاهی قابل پذیرش نیست چرا که اعضای شورا و به تبع آن شهردار با آرا مردم پا به این عرصه گذاشته‌اند و وظیفه‌ای جز خدمت به مردم ندارند.

وی گفت: فراموش نکنیم که همه ما خدمتگزاران به مردم و خادمین نظام هستیم و در جهت توسعه و رفع مشکلات و چالش‌ها در جزیره خارگ نیاز به همدلی و هم افزایی بین مسئولان است تا با این امر موجبات رضایتمندی مردم را فراهم آورند.

وی افزود: در جهت رفع محرومیت و حل مشکلات این مردم باید توسعه زیرساخت‌های لازم در تمامی زمینه‌ها در دستور کار قرار گیرد و اگر نیاز به اختصاص بودجه باشد مسؤولان به طور جد این موارد را دنبال کنند.

در این دیدار رئیس و اعضای شورای شهر خارگ ضمن تقدیر از عملکرد دادگستری خارگ در خصوص عملکرد و اقدامات شورای شهر و شهرداری خارگ توضیحاتی ارائه کردند و همچنین مشکلات موجود نیز تشریح شد که از جمله این موارد موضوع مربوط به حق آلایندگی و سایر حقوق مربوط به مناطق نفت خیز بود که در همین راستا رئیس کل دادگستری استان بوشهر قول پیگیری این مساله را دادند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.