در میان کشورهای منطقه، ایران کمترین حقوق را به کارگران پرداخت میکند. با این حال، طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید با توجه به دو مولفه مهم، یعنی تورم و سبد معیشت، تعیین شود. در حال حاضر، نرخ تورم سالانه بالای ۴۰ درصد و هزینه سبد معیشت، به گفته فعالان کارگری، حدود ۲۳ میلیون تومان است. با این وجود، عدم تناسب بین حداقل دستمزد و این دو مولفه، منجر به کاهش شدید قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد شده است.
براساس اطلاعات به دست آمده، حداقل دستمزد در ایران ۱۴۸ تا ۱۸۰ دلار است که کمترین میزان پرداختی در بین ۱۰ کشور دیگر منطقه است. ایران از آذربایجان با حداقل دستمزد ۲۰۰ دلار و ارمنستان با ۲۱۰ دلار عقبتر ایستاده است.
اما بیشترین حداقل دستمزد ماهانه مربوط به کشور عمان است. عمان ۸۳۹ دلار به کارگران پرداخت میکند. پس از آن عربستان و بحرین به ترتیب با ۸۰۰ دلار و بحرین با ۷۹۰ دلار ایستادهاند.
همچنین، ترکیه ۵۶۰ دلار، قطر ۴۹۳ دلار، امارات ۴۰۸ دلار، کویت ۳۲۷ دلار و عراق با ۲۶۰ دلار را بهعنوان حداقل دستمزد تعیین کردهاند.
معیارهای مختلفی برای تعیین دستمزد کارگران در جهان وجود دارد. در زیر برخی از معیارهای رایج برای تعیین دستمزد در سطح جهانی را ذکر میکنم:
قانون و تشریعات محلی: هر کشور قوانین و تشریعات خاص خود را برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران دارد. این قوانین شامل حداقل دستمزد، ساعات کاری، پاداشها، مزایا و حقوق دیگر مرتبط با استخدام هستند.
مذاکرات و قراردادهای کاری: در برخی صنایع و قطاعها، اتحادیههای کارگری و صاحبان کسب و کار ممکن است به توافقات و قراردادهای کاری دست پیدا کنند که حقوق و دستمزد کارگران را تعیین میکنند.
قدرت توافقی: در برخی کشورها، قدرت توافقی کارفرماها و کارگران نقش مهمی در تعیین دستمزد دارد. در سیستمهایی که بازار کار آزاد است، طرفین میتوانند به صورت مستقیم در مورد شرایط استخدام و دستمزد توافق کنند.
شاخصهای اقتصادی: شاخصهای اقتصادی مانند تورم، رشد اقتصادی، میانگین درآمد ملی و هزینههای زندگی نیز میتوانند تأثیرگذار باشند. برخی کشورها حداقل دستمزد را به شاخصهای اقتصادی و تورم مرتبط میکنند.
مقایسه بین کشورها: مقایسه حقوق و دستمزد در کشورهای مختلف نیز معیاری برای تعیین حقوق کارگران است. برخی کشورها ممکن است سیاستهای خاصی را برای حفظ رقابتپذیری در بازار جهانی اتخاذ کنند.
معیارهای تعیین دستمزد کارگران در جهان به طور کلی توسط قوانین محلی، توافقات کاری، شرایط اقتصادی و مقایسه بین کشورها تعیین میشود. همچنین، در هر کشور ممکن است از ترکیبی از این معیارها استفاده شود.
۱.تورم: تورم به افزایش قیمتها و کاهش ارزش پول منجر میشود. در صورتی که نرخ تورم بالا باشد و ارزش پول کاهش یابد، قدرت خرید کارگران کاهش مییابد و این میتواند منجر به افزایش دستمزد کارگران شود تا بتوانند هزینههای زندگی را تامین کنند.
۲.رشد اقتصادی: رشد اقتصادی میزان تولید و درآمد کل کشور را نشان میدهد. در صورتی که رشد اقتصادی بالا باشد، احتمال بالایی وجود دارد که شرکتها و کسب و کارها نیاز به نیروی کار بیشتری داشته باشند و درنتیجه برای جذب و نگهداشت کارگران، دستمزد بالاتری ارائه کنند.
۳.میانگین درآمد ملی: میانگین درآمد ملی یا درآمد سرانه کشور نشان دهنده میزان ثروت و توانمندی اقتصادی کشور است. در کشورهایی با میانگین درآمد ملی بالا، احتمال بالایی وجود دارد که دستمزد کارگران نیز بیشتر باشد تا با سطح درآمد کل جامعه همخوانی داشته باشد.
۴.قدرت توافقی: در برخی کشورها، قدرت توافقی کارفرماها و کارگران تأثیر زیادی در تعیین دستمزد دارد. اگر کارگران توانایی بالقوه برای تشکیل اتحادیههای کارگری و انجام مذاکرات قوی داشته باشند.