به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی‌های دیوان محاسبات کل کشور نشان می‌دهد که حدود ۱۶.۹ درصد بودجه سال ۱۴۰۱ به سال ۱۴۰۲ منتقل شده است.
با توجه به اینکه این بودجه از محل انتشار اوراق مالی اسلامی با پرداخت سود ماهانه و منابع صندوق توسعه ملی در قالب وام و فروش نفت خام به عنوان سرمایه بین نسلی تأمین می‌شود، این نهاد نظارتی ضرورت تغییر رویکرد دولت و مجلس به استفاده مناسب و مؤثر از منابع را مورد تاکید قرار داده است.
