به گزارش رکنا از نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر انقلاب ، محمدباقر قالیباف امروز ( سه‌شنبه )در نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب که با حضور حجت الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رییس قوه قضاییه در سالن اجلاس سران برگزاری شد، گفت: در برنامه هفتم توسعه برخی از مسائل برای افزایش کارآمدی قوه قضاییه تصویب شد که این مصوبات به شورای نگهبان و شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که با تایید این دو نهاد نیز همراه بود.
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به دو مورد مهم که در برنامه هفتم توسعه برای قوه قضاییه به تصویب رسید، افزود: یک مورد به کمبودهای اعتباری این قوه و سهمی که باید از بودجه عمومی کشور بهره‌مند شود، تعلق دارد. چرا که بر اساس بررسی‌هایی که در مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شد و طبق گزارش‌هایی که از قوه قضاییه دریافت کردیم، پایه مالی و بودجه‌ای قوه قضاییه، از ابتدا ضعیف بسته شده بود.
وی تصریح کرد: بر همین اساس رشد سالیانه‌ای که به صورت طبیعی به همه دستگاه‌ها تعلق می‌گرفت، این رشد برای قوه قضاییه فراهم نبود. لذا در برنامه هفتم توسعه و در مجلس شورای اسلامی، مصوب شد که ۳۰ درصد علاوه بر رشد سالیانه به بودجه قضاییه اضافه شود و شورای نگهبان و هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با آن موافقت کردند.
رییس قوه مقننه با بیان اینکه تصویب این ۳۰ درصد با هدف رفع مشکلات و معضلات قوه قضاییه است، گفت: در زمان مسوولیت در نیروی انتظامی، از نزدیک با قوه قضاییه در دادگاه‌ها، دادسراها و دیگر بخش‌ها ارتباط کاری داشتم، در برخی از مواقع به عنوان یک مسئول و شهروند، متاثر می‌شدم که چرا باید این مشکلات در نهادهای مختلف و زیر مجموعه قوه قضاییه وجود داشته باشد.
رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: عدالت قضایی اعتماد عمومی را رقم می‌زند که بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی هر کشوری است. از سوی دیگر، اقتدار قضایی است که می‌تواند جلوی ترک‌فعل‌ها و خطاها را بگیرد و به اداره کشور نظم ببخشد. قوه قضاییه است که آزادی‌های مشروع جامعه را تضمین می‌کند. هر میزان با آزادی‌های نامشروع برخورد شود، آزادی‌های مشروع جامعه تقویت می‌شود.
قالیباف ابراز امیدواری کرد که توجه جدی به قوه قضاییه در افزایش میزان بودجه آن، سبب رفع مشکلات این قوه شده و روز به روز به شکوفایی این قوه و افزایش جایگاه کلیدی آن را همراه با عدالت، احسان و محبت با مردم شاهد باشیم.
وی با اشاره به مورد دوم انجام شده در برنامه هفتم توسعه در خصوص قوه قضاییه، تصریح کرد: طبق قانون اساسی، وظایفی به رییس قوه قضاییه واگذار شده که از جمله درباره استخدام قضات و مسائل اداری و لوایح است. اما اختیارات لازم درباره مسائل مالی و اداری نسبت به مسوولیتی که رییس قوه دارد، وجود نداشت.
رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بر همین اساس در برنامه هفتم توسعه مصوب شد با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی، این اختیارات به نحوی داده شود، تا رییس قوه قضاییه بتواند این امورات را انجام دهد. البته موارد دیگری هم برای قوه قضاییه در برنامه هفتم توسعه مصوب شد، ولی این دو مصوبه می‌تواند گره گشای مشکلات این قوه از سالیان گذشته تا امروز شود.
وی در ادامه اظهار کرد: هرگز از این نیز غفلت نداریم که ما مسئولین و نخبگان جامعه باید به این موضوع مهم هم توجه کنیم که یک فاصله ای بین بایدها و واقعیت های امروز ما مخصوصا در عرصه های مسائل اقتصادی و فرهنگی وجود دارد که باید آن را جبران کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما مدیون مجاهدت و تلاش پابرهنگان هستیم. این هم وظیفه ماست. اگر این اشکال هم به وجود آمده است، ریشه آن در فاصله گرفتن از مبانی و اصول انقلاب اسلامی و اندیشه های سیاسی حضرت امام است. وظیفه داریم که آن را نیز جبران کنیم وگرنه بدون شک مدیون امام و شهدا و ملت عزیز خود خواهیم بود.
وی افزود: قوه قضاییه نقش بسیار برجسته و کلیدی دارد که باید به آن توجه کنیم. در خود قانون اساسی برای قوه قضاییه بار گران، حساس، دقیق و مهمی برای حکومت اسلامی بر دوش قوه قضاییه است و نقش کلیدی و اساسی در اینجا بر عهده این قوه است.
رئیس مجلس در ادامه تاکید کرد: به هر حال فلسفه اسلام، عدل و عدالت است. مهم ترین موضوع بشریت و به ویژه در جامعه اسلامی این امر است به تعبیر برخی از بزرگان اگر عدالت مستقر نشود، بقیه احکام معطل خواهند بود. موضوع عدالت بسیار مهم و اساسی است. یکی از معیارهای مشروعیت که حضرت آقا نیز بر این موضوع تاکید داشتند. یعنی به همان میزان که بر اقتدار قضایی و پیاده سازی کارها تاکید داشتند، بر این مهم نیز تاکید کردند. یعنی چه افراد و چه حکومت، میزان و معیار مقابله آنها با بی‌عدالتی و فساد است. همین جاست که قوه قضاییه، ملجاء و پناه مظلومان می شود. قوه قضاییه محل قضاوت است و پایه های حکومت را سفت و محکم می کند.
وی افزود: برای پیاده سازی عدالت هر سه قوه وظیفه دارند که ایفای نقش کنند. همان طور که ما در قوه مقننه در حوزه قانون گذاری باید به این موضوع توجه کنیم تا بتوانیم قوانین عادلانه و در راستای منافع عمومی به تصویب رسانده و جهت گیری داشته باشیم. قوه مجریه نیز با اولویت باید در راستای عدالت توزیعی در عرصه های مالی و اقتصادی گام بردارد و ایفای نقش کند. بدون شک قوه قضاییه نیز برای عدالت در دادرسی باید گام بردارد.
قالیباف بیان کرد: اگر در جامعه نیازمند پیشرفت و حرکت هستیم، حتما نیازمند اقتدار قضایی هستیم. این اقتدار قضایی می تواند نظم و انضباط کاری، ترک فعل ها، خطاها و اشتباه ها را محکم و با صلابت و به وقت و به موقع کنترل کند. قوه قضاییه می تواند نقش اساسی و اثر گذاری در این حوزه داشته باشد.
رئیس مجلس تاکید کرد: قوه قضاییه نقش جدی و اساسی در امنیت ملی کشور دارد. مخصوصا امروز که ما در یک جنگ شناختی و در یک جنگ اقتصادی هستیم. بیش از هر وقت دیگری در حوزه امنیت ملی نیازمند این اقتدار قضایی در تامین امنیت ملی در داخل هستیم که باید به آن توجه کنیم. حتما نیازمند تحلیل دقیق و تدبیر هوشمندانه و عمل به موقع هستیم. این ها است که اعتماد عمومی را به وجود می آورد. اعتماد عمومی بزرگ ترین سرمایه اجتماعی هر جامعه ای است.
گفتنی است ، نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر انقلاب امروز سه‌شنبه (۱۷ بهمن ماه) با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و جمعی از مسئولان قضایی در سالن اجلاس سران در حال برگزاری است.
این همایش به همت پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و جمعی از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور برگزار می‌شود.
پیش از این حجت‌الاسلام والمسلمین هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در گفت‌وگو با میزان بیان کرد: یکی از پنل‌های این همایش چگونگی تامین هرچه بیشتر امنیت قضایی و نحوه پیوند امنیت قضایی و امنیت اقتصادی خواهد بود. بناست با پای کار آوردن اهالی علم و اقتصاددانان به تبیین این موضوع، چالش‌ها و راهکار‌های آن بپردازیم.
• نشست تخصصی دستگاه عظیم قضای اسلامی و عدالت ورزی
• نشست تخصصی قوه قضائیه؛ اهتمام به اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی ابلاغی
• نشست تخصصی قاضی در تراز قضای اسلامی
• نشست تخصصی امنیت قضائی نهاد خانواده و زنان
• نشست تخصصی حقوق عامه، حقوق شهروندی و ارتقای امنیت در اندیشه قضایی رهبر انقلاب
• نشست تخصصی بایسته‌های نظام سازی کنشگری فعال قوه قضاییه در عرصه بین‌المللی؛
• نشست تخصصی همایش اندیشه‌های قضایی رهبری
• نشست تخصصی نظام سازی سیاست جنایی
• نشست تخصصی بایسته‌های اساسی سازی سیاست جنایی
• نشست تخصصی نظام سازی سلامت، کارآمدی و مبارزه با فساد اقتصادی
• نشست تخصصی نظام سازی اصلاح و تربیت
• نشست تخصصی تبیین لوایح و ماهیت قضایی در پرتو سیاست‌های کلی ابلاغی
• نشست تخصصی قضا، ماهیت قضایی، لوایح قضایی و قانون¬گرایی
• نشست تخصصی نظام سازی امنیت اقتصادی (با مشارکت فعالان اقتصادی)
