کمیسیون قطعات و لوازم جانبی موبایل، زیر نظر انجمن واردکنندگان موبایل باهدف ساماندهی بازار قطعات و لوازم جانبی تشکیل شد. نایب رییس این کمیسیون اعلام کرد که هدف از تاسیس این نهاد تعریف و تصویب قوانینی برای ورود کالاهای با اصالت به کشور است.
«محمد سروشمهر»، نایب رییس کمیسیون قطعات و لوازم جانبی در گفتگو با دیجیاتو درباره اهداف تشکیل این کمیسیون گفت: «در حال حاضر شرکتهای واردکننده قطعات و لوازم جانبی، این کار را به صورت غیررسمی انجام میدهند که ممکن است کالاهای واردشده به کشور بدون اصالت باشند. این مسئله نیز موجب آسیب رساندن به کالاهای مشتریان میشود. برای مثال اکثر کالاهای مربوط به برند سامسونگ آداپتور ندارند. این باعث میشود، مشتری علاوه بر پولی که برای خرید کالا خرج کرده، مقداری را نیز صرف خرید لوازم جانبی تقلبی کند. این درحالی است که در چنین شرایطی نه میتواند از شرکتهای خدمات دهنده خدمات بگیرد و نه فروشنده مسئولیت آن را قبول میکند.»
به گفته او این کمیسیون ایجاد شده است تا سازوکاری را برای قطعات یدکی و لوازم جانبی در کشور ایجاد کند و در تخصیص ارز به این حوزه به دولت مشاوره دهد. سروشمهر عقیده دارد که در این صورت میتوان قطعات و لوازم جانبی را وارد کشور کرد که اصالت دارند.
نایب رییس کمیسیون قطعات و لوازم جانبی همچنین اشاره کرد که زمانیکه گارانتی برای قطعات لوازم جانی وجود نداشته باشد، هیچ کسی آن را پس نمیگیرد؛ درحالیکه قانون باید چندماه برایش گارانتی درنظر گرفته باشد.
او توضیح داد که این کمیسیون ایجاد شده تا قوانینی که در رابطه با این موضوعات وجود دارد را به اجرا دراورد و اگر در بخش قانونگذاری خلایی وجود داشته باشد، این کمیسیون به تعریف و تصویب قوانین جدید کمک کند.
او همچنین درباره اهداف این کمیسیون به نبود بستری برای بررسی اصالت کالا در حوطه لوازم جانبی اشاره کرد و گفت: «چنین طرحی باعنوان سامانه خدمات پس از فروش برای موبایل وجود دارد اما برای لوازم جانبی چنین چیزی نداریم.»
نایب رییس کمیسیون قطعات و لوازم جانبی درباره چگونگی تامین این قطعات نیز توضیح داد: «براساس قانون، شرکتهای واردکننده موبایل میتوانند یک درصد از واردات خود را به قطعات یدکی اختصاص دهند. اما از آنجایی که شرکتهای ما تحریم هستند، باید قطعات را از بازار وارد کنیم. قطعات مهمی مثل مادربورد هم در بازار موجود نیستند و مجبوریم آن را از خردکردن گوشیها تهیه کنیم. این هم برای شرکتهای خدماتی نوعی معضل است؛ چراکه باعث هدر رفتن سایر اجزا و سرمایههای کشور میشود.»
به گفته او یکی از کارهای کمیسیون لوازم جانبی، سازماندهی این قطعات و تعریف کردن شناسهای برای آنان در گمرک است تا به ورود قانونی کالاها و لوازم جانبی کمک کند.