رئیس‌کل دادگستری لرستان گفت: در کنار مطب برخی پزشکان از پروانه طبابت آنها سوء استفاده شده و افرادی در استان اقدام به اعمال جراحی زیبایی می‌کنند.
به گزارش مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در شورای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی، اظهار داشت: جایگاه شورای پیشگیری از وقوع جرم یک جایگاه قانونی است که در سال ۱۳۹۴ قانون آن ابلاغ شده است.
وی گفت: این شورا در سطح ملی با حضور عالی‌ترین مقامات کشور تشکیل می‌شود و مصوبات آن لازم‌الاجرا بوده و عدم اجرای مصوبات این شورا از مصادیق ترک فعل است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه با پیشگیری می‌توان از هزینه‌ها و آسیب‌های درمان کاست، تصریح کرد: در حوزه اجتماعی هم همین‌گونه است اگر در مسائل اجتماعی و جرایم نگاه درمانی داشته باشیم هزینه‌های سنگینی برای جامعه به وجود خواهد آورد؛ لذا در این راستا راه‌حل پیشگیری به‌عنوان یک راه‌حل علمی در دستور کار قرار گرفته عموم دستگاه‌های اجرایی نیز در این شورا عضو هستند.
حجت‌الاسلام شهواری با تأکید بر اینکه بایستی جرایم شناسایی ارزیابی و راه‌های پیشگیری از آنها اتخاذ و برای ازمیان‌بردن آن جرایم اقدامات مؤثر انجام دهیم، بیان کرد: اگر پیشگیری را در دستور کار قرار ندهیم باید هزینه‌های سنگینی را در بخش مجازات‌ها در نظر گرفته و تبعات آن را در جامعه مشاهده کنیم.
وی با اشاره به اینکه عموم مدیران دستگاه‌های اجرایی عضو شورای پیشگیری از وقوع جرم استان هستند، تصریح کرد: همه مدیران دستگاه‌های اجرایی بایستی در حوزه مأموریت خود جرایم را پیش‌بینی و شناسایی کرده و در راستای پیشگیری از آن راهکارهای مختلف را ارائه و انجام دهد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: اگر متولیان هر بخش به‌درستی پیش‌بینی و ارزیابی دقیقی از جرایم حوزه خود داشته باشند در همان ابتدای وقوع جرم پیشگیری به‌عمل‌آمده و از تبعات بعدی جلوگیری به عمل می‌آید.
حجت‌الاسلام شهواری ضمن تأکید بر اینکه دستگاه‌هایی که در حوزه فعالیت آنها جرایم رخ می‌دهد بایستی خودشان دست‌به‌کار شوند و منتظر جلسه شورای پیشگیری نباشند، اظهار داشت: پیشگیری از جرایم انتخاباتی یکی از موضوعات ذیل شورای پیشگیری استان بوده و اولویت امسال در این شورا، پیشگیری از جرایم انتخاباتی است.
وی ضمن تأکید بر برگزاری مستمر و منظم جلسات شورا و حضور همه مدیران عضو در جلسات، بیان کرد: دستگاه‌هایی که عضو هستند دغدغه‌ها و مسائل مرتبط با پیشگیری از جرم در حیطه خود را مکتوب به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ارائه کرده تا در جلسه مطرح و تصمیمات متناسب با آن اتخاذ شود.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، سامانه پنجره واحد زمین را یک ظرفیت بسیار خوب و مفید برشمرد و افزود: تمام واحدها و دستگاه‌هایی که مکلف به همکاری با منابع طبیعی در این زمینه هستند بایستی شرایط همکاری را فراهم کرده و نهایت تلاش خود را در راستای فعالیت این سامانه انجام بدهند و عدم همکاری دستگاه‌ها در راستای پنجره واحد زمین توسط سازمان بازرسی پیگیری خواهد شد.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه بسیاری از مسائل حقوقی مطرح شده در دادگستری به‌خاطر این است که مسئله زمین حل نشده است، بیان داشت: سامانه پنجره واحد زمین مصوبه سران قوا را دارد و بایستی از ظرفیت آن به‌صورت حداکثری استفاده شود چرا که این سامانه نظارت ماهواره‌ای بر اراضی داشته و در بحث پیشگیری از بروز جرم می‌تواند بسیار مؤثر واقع شود.
وی ضمن تأکید بر اینکه دانشگاه علوم پزشکی و دستگاه‌های متولی بایستی نظارت دقیق و جدی بر مراکز درمانی که به‌صورت مجاز و یا غیرمجاز اقدام به سقط‌جنین می‌کنند داشته باشد، گفت: در کنار مطب برخی پزشکان از پروانه طبابت آنها سو استفاده شده و افرادی اقدام به اعمال جراحی زیبایی می‌کنند که تخصصی در این زمینه نداشته و بعضاً این پزشکان تسهیل‌کننده اقدام آنها بوده که حداقل معاون جرم خواهند بود و بایستی دانشگاه علوم پزشکی ضمن شناسایی از فعالیت آنها جلوگیری و با این اقدام برخورد و سازمان نظامی پزشکی در موارد احراز تخلف در مورد پروانه فعالیت آنها تعیین تکلیف کند.
رئیس‌کل دادگستری لرستان در ادامه نظارت و برخورد جدی بر آرایشگاه‌های غیرمجاز که اقدام به جراحی زیبایی و انجام اعمالی ازاین‌دست انجام می‌دهند را خواستار شد.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه یکی از جرایمی که باید در مورد آن برنامه‌ریزی کرد سرقت‌های خورد است که ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با مسئله اشتغال و معیشت و تعطیلی کارخانه‌ها دارد، تصریح کرد: دادگستری استان تمام تلاش خود را انجام داده که به واحدهای تولیدی کمک کند و به لحاظ حقوقی و تشکیل پرونده قضائی تاکنون اجازه نداده‌ایم که حتی یک کارخانه تعطیل شود.
وی، ضمن تأکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی و متولی امر اشتغال و اقتصاد بایستی تصمیمات کارساز اتخاذ کرده و تلاش و پیگیری فراوانی داشته باشند تا این معضل در استان حل شود، بیان داشت: عموماً سرقت‌های خرد توسط معتادان متجاهر است که در این بخش بایستی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، استانداری، شهرداری و علوم پزشکی پای‌کار بیایند و با اقدامی جدی و عاجل ضمن افزایش ظرفیت کمپ‌های ماده ۱۶ به باز اجتماعی سازی این افراد و حل معضل سرقت‌های خرد در استان کمک کنند.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، ضمن تأکید بر این موضوع که دادگستری از مدیران رده‌های مختلف که در انتخابات مداخله انجام می‌دهند نخواهد گذشت و با آنها مماشات نخواهد کرد، بیان کرد: کمیته رصد مدیران به‌خاطر صیانت و نظارت بر آنها تشکیل شده و تمام تلاش دادگستری بر این است که انتخابات با مشارکت حداکثری و با بروز کمترین جرم برگزار شود.
حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه مدیران سرمایه نظام هستند و بایستی از آنها با تذکر و ارشاد در مواقع حساس صیانت کرد، اظهار داشت: مدیران و اعضای شورای پیشگیری از جرم در پیشگیری از جرایم انتخاباتی مؤثر هستند و بایستی در این راستا تمام تلاش خود را به کار گیرند.
وی افزود: صداوسیما زمینه خوبی را برای اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی فراهم کرده است و دستگاه‌های متولی که در حوزه آنها جرایمی رخ می‌دهد بایستی از این ظرفیت در راستای آگاه‌سازی مردم استفاده کند.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، هدف اصلی از این جلسه را مشارکت و هم‌افزایی برای پیشگیری از وقوع جرم در استان دانست و افزود: توقع ما این است که در حوزه پیشگیری بتوانیم ورودی پرونده‌ها به دادگستری را کاهش دهیم و در این راستا نمی‌توان نگاه درمانگر به جرم داشت و بایستی نگاه پیشگیرانه به جرایم داشته باشیم.
