به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده و اعلام کرده است: ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰میلیارد ریال یا ۲۰۰تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کد ملی اشخاص یادشده ممنوع است.
این تصمیم می‌تواند راه دور زدن قانون با روش کارت به کارت به حساب‌های اجاره‌ای را مسدود کند؛ چراکه دیگر افراد و اصناف نمی‌توانند به‌راحتی رد پای معاملات خود را پنهان کنند و هدف این نهاد مبارزه با پولشویی است. هادی خانی، رئیس گمرک یا مرزبانی مالی ایران یا همان مرکز اطلاعات مالی کشور خبر داده که برخی صنوف از حساب‌های نیابتی به‌ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور برای دور زدن قانون استفاده می‌کنند.
قانون چه می‌گوید؟
ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تأکید دارد: به‌منظور مدیریت و کاهش ریسک‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول این قانون مکلفند پیش از ارائه هرگونه خدمت به ارباب‌رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه‌بندی ریسک تعامل کاری اقدام و متناسب با خطر ارزیابی‌شده درخصوص نحوه ارائه خدمت تصمیم‌گیری کنند و این اشخاص باید ریسک ارباب‌رجوع، منطقه و خدمت را درنظر بگیرند.
به گزارش همشهری آنلاین، البته بر همین اساس طبقه‌بندی ریسک تعامل کاری توسط اشخاص مشمول باید شفاف، جامع و مانع باشد؛ به‌گونه‌ای که برمبنای این طبقه‌بندی، میزان اطلاعات دریافتی و نیز اقدامات صورت‌گرفته جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر منطقی توجیه‌پذیر باشد.
تبصره ۳به صراحت می‌گوید: درصورتی‌که مرکز اطلاعات مالی خدمت یا معامله‌ای را بیش از سطح قابل‌قبول تشخیص دهد، اشخاص مشمول مکلفند از ارائه آن خودداری کنند.
البته در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که اگر جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک بر عهده صاحب حساب است.
تراکنش‌های مشکوک، زیر ذره‌بین
سؤالی که بسیاری ممکن است داشته باشند این است که در معاملات شفاف با مبالغ بالای یک‌میلیارد تومان نظیر خرید دارایی چون خودرو تکلیف چیست؟
۱۹اردیبهشت امسال بانک مرکزی برای رفع ابهام اعلام کرد: انتقال وجه از حساب سپرده یک شخص حقیقی به سایر حساب‌های سپرده آن شخص به هر میزان از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری مجاز است، اما شامل حساب‌های مشترک نخواهد شد.
دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص تأکید دارد: بانک‌ها موظف هستند آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از تمامی حساب‌های سپرده متعلق به مشتری حقیقی را به روزانه مبلغ ۱۰۰میلیون تومان محدود کنند و آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری برای مشتری حقیقی فاقد سپرده تجاری، ماهانه مبلغ ۵میلیارد ریال است.
همه محدودیت های تراکنش بانکی
بانک‌ها مکلف هستند سامانه‌های بانکی را به‌گونه‌ای طراحی کنند که هدف از انتقال یا واریز وجه مشخص باشد.
