برخورد با احزاب فاقد مجوز که لیست انتخاباتی در قم می دهند

خبرگزاری مهر چهارشنبه 18 بهمن 1402 - 11:46
قم- بر اساس اعلام معاون سیاسی و انتخابات استانداری قم با آن دسته از احزابی که فاقد مجوز فعالیت از سوی وزارت کشور که مبادرت به انتشار لیست های انتخاباتی می کنند برخورد خواهد شد.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - مهدی بخشی سورکی: رفته رفته با نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، شاهد تکاپوی بیشتری در بین گروه‌ها و احزاب سیاسی در استان قم برای ایفای نقش و تأثیرگذاری در عرصه انتخابات هستیم و هر یک از آنان در تلاش هستند تا افرادی را به عنوان کاندیدای اصلح و منتسب به جریان خود به جامعه معرفی کنند.

تعدادی از گروه‌های سیاسی در استان قم از دو ماه قبل، فرآیند انتخاب لیست خود را با اعلام فراخوانی به عموم داوطلبان آغاز کرده و در طی این مدت با دریافت روزمه، برگزاری جلسات مصاحبه، جلسات تبیین برنامه و حتی مناظره و در نهایت با انجام فرآیند رأی گیری داخلی، گزینه‌های پیشنهادی که دارای صلاحیت‌های لازم برای نمایندگی هستند را اعلام کردند.

موضوعی که این روزها در فضای مجازی قم و در بین هواداران نامزدها و جامعه نخبگانی مطرح مورد بحث بوده؛ آن است که گروه‌های سیاسی باید پایبند به قانون باشند و آن دسته از احزابی که فاقد مجوز فعالیت از سوی وزارت کشور هستند بر اساس قانون، اجازه انتشار لیست‌های انتخاباتی را ندارند.

کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور ۶ ماه قبل به احزاب و گروه‌های سیاسی تاکید کرده بود که برای انجام فعالیت‌های انتخاباتی می‌بایست مجوز دریافت کنند و آن دسته از احزابی که دارای مجوز هستند نیز برای آنکه مجوز فعالیت آنها ابطال نشود می‌بایست نهایت تا مهرماه طبق اساسنامه مصوب خود، مجامع عمومی و انتخابات شورای مرکزی و بازرسان و دبیرکل را برگزار و به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور گزارش کنند.

در کشور ۱۴۰ حزب دارای پروانه فعالیت رسمی وجود دارد و بر اساس آنچه در سایت استانداری قم آمده تعداد ۵۶ حزب در استان قم دارای مجوز مستقل و یا به صورت شعبه‌ای از مرکز هستند که از این تعداد فعالیت ۳ حزب و جریان سیاسی غیر فعال اعلام شده است.

اسامی احزاب و گروه‌های سیاسی دارای مجوز در قم

مجمع پیروان امام و رهبری، حزب وفاق ایران اسلامی، جامعه اسلامی ناصحین قم، جمعیت انصار المهدی، مجمع اصولگرایان استان قم، شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم، مجمع مدرسین و محققین حوزه، جمعیت فداییان اسلام، حزب همدلی و تحول خواه استان قم، حزب دموکراسی ایران اسلامی، مجمع هماهنگی نیروهای جبهه انقلاب اسلامی قم از جمله گروه‌های سیاسی و احزابی هستند که در استان قم به صورت مستقل دارای مجوز فعالیت هستند.

برخورد با گروه‌های سیاسی که بدون مجوز، لیست می‌دهند

حسن محبوبی مدیر کل امور سیاسی و انتخابات استانداری قم با اشاره به لیست‌های ارائه شده از سوی برخی احزاب و گروه‌های فاقد مجوز گفت: در سطح استان قم این گونه موارد زیاد است و احزاب فاقد مجوز رسمی، اجازه فعالیت ندارند.

وی افزود: کمیسیون احزاب استانداری قم این گروه‌هایی که بدون مجوز فعالیت، اقدام به انتشار لیست‌های انتخاباتی می‌کنند را فرا می‌خواند و با آنان برخورد می‌شود.

مدیر کل امور سیاسی و انتخابات استانداری قم بیان کرد: این احزاب فاقد مجوز در فضای مجازی و از طریق کانال‌های غیر رسمی اقدام به انتشار لیست می‌کنند و در رسانه‌های رسمی مجوز چنین اقدامی را ندارند.

ماده ۱۸ قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی تخلفات احزاب را برشمرده و ماده ۱۹ مجازات‌های آن را ارائه کرده است و این احزاب نمی‌توانند از مزایایی که ستاد انتخابات بر اساس ماده ۸ قانون انتخابات در نظر می‌گیرد، استفاده کنند.

دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری ۱۱ اسفند ماه امسال برگزار می‌شود.

تعداد ۸۶۱ هزار نفر از شهروندان استان قم در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی واجد شرایط رأی گیری هستند و این استان در آخرین انتخابات برگزار شده یعنی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، مشارکت ۵۳ درصدی داشته است.

استان قم در حال حاضر سه شهرستان دارد که شهرستان‌های کهک و جعفرآباد در سال ۱۴۰۰ تأسیس شدند؛ اما جمعیت در این دو شهرستان تازه تأسیس؛ به میزانی نیست که بتوانند نماینده‌ای مجزا داشته باشند، بدین ترتیب تعداد نمایندگان قم در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی همان سه کرسی نمایندگی است.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.