به گزارش روز سه‌شنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، «علی رهبری» افزود: امضای دیجیتال مفهومی شبیه امضای دستی و اثر انگشت اما با امنیتی بسیار بالا در فضای مجازی دارد.
وی بیان‌داشت: دریافت‌کننده سند یا پیام الکترونیکی می‌تواند هویت صاحب سند را به درستی تشخیص دهد و از جعلی نبودن آن اطمینان حاصل کند، زیرا گواهی الکترونیکی هر فرد شناسه وی است.
رهبری اضافه‌کرد: به این ترتیب، امکان جعل یا تغییر اسناد غیرممکن می‌شود و هر تغییری در محتوای سند امضا شده قابل تشخیص است و موجب نامعتبر شدن امضای دیجیتال آن می‌شود.
وی گفت: فرد به هیچ عنوان نمی‌تواند امضای خود روی سند را انکار کند، زیرا با استفاده از امضای دیجیتال روی سند و «گواهی الکترونیکی» فرد، می‌توان به هویت امضاکننده آن پی برد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت ادامه‌داد: برخلاف امضای دستی که همیشه ثابت است، امضای دیجیتال هر سند برای آن سند منحصربه‌فرد است؛ در واقع، امضای دیجیتال هر سند مرتبط با محتوای آن سند است و امکان جداسازی امضای دیجیتال از سند به منظور استفاده مجدد روی سندی دیگر، یا جایگزین کردن آن با امضایی دیگر وجود ندارد.
رهبری توضیح داد: به استناد ماده هفت قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۸۲ مجلس شورای اسلامی، «هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است» و بر اساس این ماده، امضای دیجیتال به تنهایی و بدون نیاز به امضای دستی برای قانون کفایت می‌کند.
وی ادامه داد: غیرحضوری شدن فرآیند تمدید امضای الکترونیک علاوه بر موارد یاد شده مزایای دیگری نیز دارد که از جمله آنها می‌توان به حذف سالیانه بیش از ۱۶۵ هزار مراجعه حضوری از طریق الکترونیکی کردن فرآیند تمدید امضای الکترونیکی، کاهش مدت زمان صدور/ تمدید امضا از چند ساعت به کمتر از ۱۰ دقیقه از طریق حذف کاغذ و دخالت عامل انسانی و هوشمندسازی فرآیند اشاره کرد.
رهبری اعلام‌کرد: اجرای این طرح موجب افزایش ۴۳ درصدی تعداد امضاهای الکترونیکی صادره، صرفه‌جویی در مصرف بیش از یک میلیون و ۴۹۰ هزار صفحه کاغذ و نظارت مردمی آنلاین بر کیفیت خدمات می شود.
