دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پوری حسینی رییس پیشین سازمان خصوصی سازی امروز برگزار شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پوری حسینی رییس پیشین سازمان خصوصی سازی امروز (چهارشنبه دوازدهم آذر ماه) به ریاست قاضی جواهری برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی جواهری از نماینده دادستان خواست به ادامه قرائت کیفرخواست بپردازد.
نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و در مورد اشکالات مربوط به قرارداد منعقده بین سازمان خصوصی سازی و قربانعلی فرخزاد گفت: متهم درباره نحوه واگذاری به فرخزاد می‌گوید که معاونت واگذاری، مدیر واگذاری و بقیه اعضای هیأت عامل به همه کسانی که برای آشنایی با سهام در حال فروش سازمان، مراجعه می‌کردند مجموعه ماشین سازی را پیشنهاد می‌دادند؛ اما به دلیل شرایط نامناسب شرکت هیچکس حاضر به خرید سهام آن نمی‌شد و فرخزاد تنها کسی بود که قیمت مورد نظر سازمان را پذیرفت.
نماینده دادستان افزود: متهم درباره علت عدم برگزاری مزایده گفت در فروش سهام وکالتی سازمان، الزامی به برگزاری مزایده نیست و فروش مذاکره‌ای برای سازمان قابل قبول بود، این در حالی است که باید این گونه پاسخ داد که الزام به برگزاری مزایده وجود داشته است.
بلالی افزود: حسب دستورالعمل واگذاری سهام، باید تشریفات خاصی از جمله گروه مذاکره کننده، اخذ مجوز از هیأت واگذاری و سایر موارد رعایت می‌شد که انجام نشد.
وی ادامه داد: حسب ماده ۳ دستورالعمل واگذاری، در صورت تصویب مشتریان استراتژیک و مدیران منصوب آن‌ها باید شرایطی مثل ۵ سال سابقه فعالیت در زمینه بنگاه مورد واگذاری، تخصص و توان مالی، اقتصادی و حرفه‌ای متناسب با فعالیت بنگاه و عدم سوء پیشینه را داشته باشند، لیکن خریدار قربانعلی فرخزاد در مصاحبه خبری اظهار داشته من سرمایه گذار و مالک هستم نه مدیرعامل. نامبرده دارای تحصیلات پنجم ابتدایی و بنا به اظهارات خودش دلال معامله آهن است.
نماینده دادستان تصریح کرد: شرکت ماشین سازی تبریز تولیدکننده محصولات استراتژیک، انحصاری و دارای املاک و مستغلات فراوانی بوده است و بنگاه استراتژیک محسوب می‌شده که پیشنهاد آن را باید سازمان خصوصی سازی به هیأت واگذاری ارائه می‌کرد که این کار انجام نشد.
وی ادامه داد: شرکت ماشین سازی تبریز تا قبل از واگذاری حدود ۳۰ نوع ماشین ابزار تولید کرده که تولید تقریباً تمامی آن‌ها با لیسانس و مجوز کشور‌های خارجی چک و اسلواکی، آلمان و تایوان صورت گرفته است.
بلالی افزود: شرکت مزبور با سابقه‌ای بالغ بر ۴۸ سال تاکنون مبادرت به تولید و توزیع بیش از یکصد هزار ماشین ابزار در کشور کرده است و دارای صادرات به کشور‌های آلمان، اتریش، عراق، ترکیه، سودان، سوریه و برخی کشور‌های آفریقایی بوده و دارای برند ارزشمندی است، در حالی که دارایی نامشهود شرکت که همان دانش فنی، لیسانس و مجوز‌های موخوذه و علامت تجاری است، در قیمت گذاری این گروه لحاظ نشده است.
نماینده دادستان در ادامه خاطر نشان کرد: کارشناسی قیمت گذاری بنگاه توسط سازمان خصوصی سازی از بین کارشناسان رسمی دادگستری و موسسات حسابرسی رسمی انجام می‌شود، از طرفی کارشناس فنی قیمت گذاری تحت مدیریت کارشناس قیمت گذاری بنگاه فعالیت می‌کند و کارشناس قیمت گذاری بر اساس تحلیل کارشناسی قیمت واحدی را برای بنگاه ارائه می‌کند.
وی تصریح کرد: اعتبار قیمت کارشناسی فنی ۶ ماه است و اعتبار قیمت کارشناس حسابرسی تا زمان برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت است. با برگزاری مجامع شرکت صورت‌های مالی میان دوره در آن مصوب می‌شود و این در حالی است که تغییرات مربوط به ۳ ماه اعمال نشده است.
بلالی در ادامه تصریح کرد: در خصوص شیوه قیمت گذاری، قیمت گذاری بر اساس ارزش اسمی و ارزش ویژه صرفاً در شرایط خاص پیش بینی شده است، متهم در خصوص تصویب قیمت برای گروه ماشین سازی اظهار داشته است که قیمت پایه نامناسب و بالا بود. مشتری نداشت و ۱۱ بار به مزایده گذاشته شده بود.
نماینده دادستان ادامه داد: در خصوص ماشین‌سازی ریخته‌گری، تاریخ اعتبار گزارش کارشناس قیمت گذاری به اتمام رسیده است.
وی تأکید کرد: خصوصی سازی چوب حراج زدن به اموال دولتی و عمومی نیست، بلکه باید اصلاح ساختار صورت می‌گرفت تا شرکت از زیان خارج شود.
نماینده دادستان افزود: سازمان خصوصی سازی در قرارداد با قربانعلی فرخزاد، سود فروش اقساطی را محاسبه نکرده است.
بلالی در ادامه و در خصوص شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان نیز گفت: دشت مغان دشتی وسیع و حاصلخیز است که ۳۰ درصد آن در ایران و ۷۰ درصد آن در جمهوری آذربایجان است و مساحت آن ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار هکتار برآورد شده است.
وی با بیان اینکه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه و مهم‌ترین مجموعه کشت و صنعت از میان ۱۱ مجموعه کشت و صنعت در کشور است، گفت: این شرکت حدود ۷ درصد از کل مواد غذایی زنجیره غذایی کشور را شامل می‌شود.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان، اظهار داشت: یکی از بنیاد‌ها طی نامه‌ای در تاریخ ۱۳ خرداد ۹۷ به وزیر اقتصاد تمایل خود را برای خرید شرکت کشت و صنعت مغان با مبلغ ۱۶ هزار میلیارد ریال با تنفس یک ساله و طی اقساط هشت ساله با لحاظ کردن سود اقساط در قیمت تعیین شده و بازگشت ۴ هزار و ۸۰۰ هکتار زمین‌های مغان به اموال شرکت، اعلام می‌دارد.
وی ادامه داد: موضوع ذکر شده در تاریخ ۲ تیر ۹۷ در جلسه هیأت واگذاری سازمان خصوصی سازی مطرح شد و آقای پوری حسینی رییس وقت سازمان خصوصی سازی در آن جلسه گفت که ارزش بازدهی شرکت کشت و صنعت مغان ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیست و پیشنهادم این است که برای همه بنگاه‌ها، ارزش بازدهی ملاک باشد نه ارزش روز.
نماینده دادستان تصریح کرد: در تاریخ دوم مرداد ۹۷ با حضور ۴ متقاضی، مزایده شرکت کشت و صنعت مغان انجام می‌پذیرد و طی آن سازمان خصوصی سازی اعلام می‌کند که شرکت توسعه بازار سرمایه تهران برنده اول مزایده شرکت کشت و صنعت مغان شده است.
نماینده دادستان گفت:، اما از آن جهت که برادران صرافان که از بدهکاران کلان بانکی بودند در زمره سهامداران شرکت توسعه بازار سرمایه تهران محسوب می‌شدند هیأت دولت در تاریخ ۲۳ مهر ۹۷ مصوب کرد که واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان پس از اعلام نظر وزارت اطلاعات صورت گیرد.
وی بیان داشت: همچنین سازمان بازرسی کل کشور نیز به موضوع فوق الذکر ورود کرد و طی نامه‌ای در تاریخ ۹۷.۰۹.۱۲ به وزیر اقتصاد اعلام کرد که هیأت واگذاری سازمان خصوصی سازی باید نسبت به اهلیت خریداران شرکت کشت و صنعت مغان و همچنین ارزیابی مجدد اموال این شرکت اقدامات متقضی را صورت دهد.
نماینده دادستان گفت: همچنین وزارت اطلاعات نیز اعلام داشت که با توجه به قرائن موجود مبنی بر پنهان کاری در ذینفع اصلی خریدار شرکت کشت و صنعت مغان که از بدهکاران کلان بانکی است، لذا اقتضا دارد تعلیق فرآیند واگذاری و ارزیابی مجدد و واگذاری مجدد شرکت کشت و صنعت مغان در دستور کار قرار گیرد.
نماینده دادستان اظهار داشت: علی‌رغم همه این توصیفات، سازمان خصوصی سازی صرفاً برنده اول مزایده شرکت کشت و صنعت مغان را کنار گذاشت و پس از حدود ۵ ماه از تاریخ مزایده یعنی در تاریخ ۲ دی ۹۷ بدون ارزیابی مجدد و با همان قیمت قبل، شرکت مزبور را به نفر دوم مزایده واگذار کرد.
وی گفت: شرکت شیرین عسل و دامپروری آذربایجان خاوری یکی از شرکت‌های برنده دوم مزایده شرکت کشت و صنعت مغان، بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد بدهکاری به بانک ملت داشته است که این موضوع صرفاً با یک نامه تأیید از یک شعبه بانک ملت، حل شده تلقی شد.
نماینده دادستان تصریح کرد: بنابراین در واگذاری دوم شرکت کشت و صنعت مغان که در دی ماه ۹۷ صورت گرفت اولاً ارزیابی مجدد از دارایی‌های شرکت صورت نگرفت و صرفاً بر مبنای ارزیابی قبلی اقدام به واگذاری شد، ثانیاً اهلیت برنده دوم مزایده که شرکت کشت و صنعت مغان به او واگذار شده بود، لحاظ نگشت و ثالثاً جهش قیمت‌های صورت گرفته در اواخر سال ۹۷ نیز در واگذاری مورد اشاره لحاظ نشد و متهم به عنوان رییس عامل وقت خصوصی سازی این موارد را نادیده گرفت.
