به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما، پایگاه اینترنتی نیویورک تایمز مقاله‌ای به قلم دیوید سنگِر، با عنوان "بایدن- از ترس بهم خوردن روابط آمریکا با عربستان سعودی- بن سلمان را درخصوص قتل جمال خاشقجی مجازات نخواهد کرد" منتشر کرد.
در این مقاله آمده است: به رغم گزارش اطلاعاتی آمریکا درخصوص این که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی مستقیماً (عملیات) به قتل رساندن جمال خاشقجی منتقد و روزنامه نگار واشنگتن پست را مورد تأیید قرار داده بود، مقامات بلندپایه دولت آمریکا اعلام کردند جو بایدن رئیس جمهور به این نتیجه رسیده است که بهای دیپلماتیک مجازات مستقیم ولیعهد عربستان سعودی بیش از حد بالاست.
این تصمیم جو بایدن که در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ آمریکا، عربستان سعودی را کشوری "منفور" خطاب کرد، چند هفته پس از مباحثاتی اتخاذ شد که در جریان آن تیم امنیت ملی جدید بایدن به وی توصیه کرد بدون قطع مناسبات با یکی از متحدان کلیدی عرب آمریکا، هیچ راهی برای ممانعت رسمی از ورود وارث تاج و تخت سعودی به آمریکا یا مطرح کردن اتهامات کیفری علیه وی، وجود ندارد.
مقامات اعلام کردند در کاخ سفید اجماعی مبنی بر آن حاصل شد که بهای قطع همکاری با عربستان سعودی در زمینه مبارزه با تروریسم ، بسیار گزاف و قابل توجه خواهد بود.
از نظر جو بایدن این تصمیم نشانه گویای چگونگی اجرای غرایز محتاطانه‌تر وی است همچنانکه مسئولیت مدیریت یک متحد سخت موجب شد تا وی به دنبال راه‌هایی به جزء مجازات مستقیم محمد بن سلمان و مجبور ساختن عربستان به پرداختن بها باشد.
دیده بان حقوق بشر از انتشار گزارش قتل خاشقجي تمجید و اعلام کرد این اقدام نشان داد که آمریکا باید اکنون مسئله حقوق بشر را در راس مناسبات خود با عربستان سعودی قرار دهد.
در حالیکه گروه‌های مدافع حقوق بشر و اعضای حزب بایدن از رئیس جمهور به خاطر علنی کردن گزارش اطلاعاتی رسمی که محتوای آن بیش از دو سال پیش برملا شده بود تمجید کردند، بسیاری اعلام کردند این تازه نخستین گام است و اقدامات بیشتری برای پاسخگو دانستن محمد بن سلمان به خاطر نقش وی در ارتباط با این مسئله باید به عمل آید.
نهاد‌های بسیاری جو بایدن را تحت فشار قرار دادند که حداقل ولیعهد عربستان را تحت همان ممنوعیت‌های مسافرتی قرار دهد که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین بر دیگر مقاماتی که در این توطئه نقش داشتند اعمال کرده بود.
دستیاران جو بایدن اعلام کردند محمد بن سلمان به این زودی به آمریکا دعوت نخواهد شد و هدف از رشته اقدامات جدید بر مقامات در سطوح پایین را مجازات عناصر ارتش عربستان سعودی و اعمال بازدارنده‌های جدید در مقابل موارد نقض حقوق بشر به اجرا گذاشته شده است.
این اقدامات که به تایید آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا رسید ممنوعیت‌های مسافرتی رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی که نقش قابل توجهی در قتل جمال خاشقجی داشت و نیز نیروی مداخله سریع که مسئولیت محافظت از ولیعهد را بر عهده دارد و تحت کنترل مستقیم وی است شامل می‌شود.
به موجب این گزارش اطلاعاتی که از طبقه بندی خارج شده است، نیروی مداخله سریع عملیات علیه خاشقجی را در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول هدایت کرده بود.
خاشقجی دوم اکتبر سال ۲۰۱۸ برای دریافت اوراق مورد نیاز برای ازدواجش وارد کنسولگری عربستان شد و نامزدش که مقابل کنسولگری ایستاده بود با خروج تیم ترور از این کنسولگری مواجه شد.
تلاش دولت عربستان سعودی برای انتشار داستانی ساختگی مبنی بر اینکه جمال خاشقجی در سلامت کامل ساختمان کنسولگری را ترک کرده است در عرض چند روز با شکست مواجه شد.
دونالد دونالد ترامپ اقداماتی را علیه ۱۷ عضو این تیم اعمال کرد و آن‌ها را تحت ممنوعیت‌های مسافرتی و دیگر مجازات‌ها قرار داد.
یک مقام آمریکا اعلام کرد: بایدن در تماس تلفنی روز پنجشنبه با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی درباره تحریم‌های جدید آمریکا علیه وی صحبت کرد؛ تحریم‌هایی که در گزارش کاخ سفید درباره این گفتگوی تلفنی به صورت مبهم به آن اشاره شد.
این در حالی است که پادشاه عربستان ۸۵ ساله است و وضعیت جسمی مناسبی ندارد. همچنانکه بایدن درباره تنظیم مجدد مناسبات با آمریکا صحبت کرد برای مقامات دولت بایدن مشخص نیست که ملک سلمان تا چه اندازه این مسئله را هضم کرده است.
مقامات اعلام کردند در کاخ سفید اجماعی مبنی بر آن حاصل شد که بهای قطع همکاری با عربستان سعودی در زمینه مبارزه با تروریسم ، بسیار گزاف و قابل توجه خواهد بود.
آنتونی بلینکن در تلاش برای اقدامی گسترده‌تر علیه کشور‌ها و مقاماتی که ناراضیان را در آن سوی مرز‌ها سرکوب می‌کنند اقدام به اعمال مقرراتی تحت عنوان " ممنوعیت خاشقجی " کرده است که با محدودیت‌های صدور روادید برای افرادی همراه است که در تلاش‌های مورد حمایت دولت‌ها برای آزار و اذیت، بازداشت یا آسیب زدن به مخالفان و خبرنگاران در سراسر جهان نقش دارند.
بلیکن در بیانیه‌ای اعلام کرد ۷۶ سعودی در نخستین گروهی قرار دارند که این محدودیت‌ها علیه آن‌ها اجرا خواهد شد.
مقامات اعلام کردند این موضوع بخشی از گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا خواهد بود و بخشی از تلاش‌ها برای طبقه بندی جدید موارد نقض حقوق بشر محسوب می‌شود که "سرکوب فرازمینی" نام گرفته است؛ مسئله‌ای که براساس آن کشور‌هایی همچون روسیه، چین و حتی متحدانی همچون ترکیه در تلاش برای سرکوب منتقدان خود در اروپا، آمریکا یا دیگر جوامع آزاد هستند.
در حالیکه ممنوعیت‌های اولیه شامل حال سعودی‌ها خواهد شد، مقامات اعلام کردند به سرعت در سراسر جهان به اجرا گذاشته خواهد شد.
ساعاتی پس از انتشار این گزارش و تحریم‌ها جدید، دولت سعودی واکنش تندی نشان داد و اعلام کرد عربستان سعودی ارزیابی منفی، غلط و غیرقابل قبول به عمل آمده در این گزارش را به طور کامل رد می‌کند و این گزارش را حاوی اطلاعات و نتیجه گیری‌های نادرست می‌داند. بسیار مایه تاسف است که این گزارش با نتیجه گیری‌های ناعادلانه و نادرست خود در حالی منتشر شد که پادشاهی عربستان سعودی این جنایت شنیع را آشکارا محکوم کرده است و با برداشتن گام‌های لازم اطمینان داد که چنین فاجعه‌ای هرگز تکرار نخواهد شد.
سخت‌ترین مسئله‌ای که در دولت بایدن مورد بحث و بررسی قرار گرفت چگونگی برخورد با ولیعهد عربستان بود. تام مالینوفسکی نماینده دموکرات از ایالت نیوجرسی که در دولت باراک اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا دستیار وزیر خارجه در امور حقوق بشر بود اعلام کرد: "به طور کلی، از این افشاسازی بسیار خرسند است. "
وی در عین حال افزود چنانچه وزارت امور خارجه اطلاعات معتبری در اختیار دارد که نشان می‌دهد محمد بن سلمان مرتکب نقض فاحش حقوق بشر شده است، ممنوعیت صدور روادید برای محمد بن سلمان باید در چارچوب قانون کنونی اجباری شود.
دنیس راس مذاکره کننده سابق خاورمیانه (غرب آسیا) گفت: هم اکنون در حال اقداماتی هستیم که تفاوت آشکار اقدامات در زمینه دموکراسی و حقوق بشر را در مقایسه با دولت ترامپ نشان می‌دهد. از سوی دیگر، مسئله‌ای در خاورمیانه نیست که لازم نباشد در آن ایفای نقش کنیم- در رابطه رقابت با چین. چنانچه شما ولیعهد عربستان را به طور مستقیم تحریم کنید اساسا زمینه را برای مناسبات خصمانه فراهم خواهید کرد و آن‌ها را مجبور خواهید ساخت که نشان دهند آمریکا باید برای این اقدام بهای سنگینی بپردازد.
بایدن و دستیارانش بار‌ها اعلام کرده اند که قصد دارند نسبت به دونالد ترامپ که قانون مجلس سنا و نمایندگان را برای ممنوعیت فروش سلاح به عربستان سعودی وتو کرد خط مشی بسیار سخت‌تر را درقبال سعودی‌ها اتخاذ کنند.
مقامات اعلام کردند در کاخ سفید اجماعی مبنی بر آن حاصل شد که بهای قطع همکاری با عربستان سعودی در زمینه مبارزه با تروریسم ، بسیار گزاف و قابل توجه خواهد بود.
در حالیکه کنگره آراء کافی را برای ابطال این وتو در اختیار ندارد، بایدن این ماه اعلام کرد از ارسال میلیارد‌ها دلار انتقال تسلیحات به عربستان سعودی برای ادامه جنگ این کشور در یمن که آن را "فاجعه‌ای انسانی و راهبردی" خواند ممانعت خواهد کرد.
انتشار گزارش اطلاعاتی آمریکا درباره قتل جمال خاشقجی در روز جمعه، همچنین نقض سیاست‌های دولت ترامپ بود که از افشای آن خودداری ورزید و این اقدام را زمینه ساز تحریم یا اقدام کیفری علیه محمد بن سلمان می‌دانست.
دیده بان حقوق بشر از انتشار این گزارش تمجید و اعلام کرد این اقدام نشان داد که آمریکا باید اکنون مسئله حقوق بشر را در راس مناسبات خود با عربستان سعودی قرار دهد.
این گروه افزود: آمریکا باید اعلام کند ممنوعیت فروش تسلیحات به عربستان سعودی تا زمانی که سعودی‌ها عاملان قتل خاشقجی- از جمله بن سلمان- را پای میز محاکمه نکشانند، لغو نخواهد شد.
