گمرک علاوه‌بر این یکی از منابع درآمد دولت نیز هست و دولت همیشه خزانه خود را از جمله برای درآمدهای گمرکی آماده می‌کند و حالا رئیس‌کل این نهاد می‌گوید در ۱۰ماهه امسال به‌عنوان سومین منبع درآمد دولت ۴۵درصد بیشتر از سال‌گذشته به خزانه واریزی داشته‌است.
رضوانیفر حرف‌‌‌‌‌های مرسوم یک مدیر دولتی را نیز به زبان آورد و از شفافیت و تسهیل و دیجیتالی‌کردن و خدمت و رانت و فساد و گلوگاه و این قبیل امور حرف زد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مساله‌دستگاه‌های ایکس‌‌‌‌‌ری گمرکی، پرداخت و از آغاز به‌کارگیری ۹دستگاه جدید و نیز ۲دستگاه دیگر که به‌زودی بهرهبرداری می‌شود، خبر داد؛ همچنین رئیس‌کل گمرک به مواردی دیگر نیز اشاره کرد که گزارش عملکرد او را طولانی کرده‌است.
محمد رضوانیفر، رئیس‌کل گمرک جمهوری‌اسلامی ایران، با ارائه گزارشی از عملکرد ۲۹ماهه این سازمان تاکید کرد: گمرک ایران به‌عنوان مرزبان اقتصادی و پیشران سیاست‌های دولت در امر تجارت خارجی و سومین منبع درآمد دولت به‌شمار می‌رود که در کنار وظایف و قوانین متعدد، به فعالان اقتصادی و سایر ذی‌نفعان خدمت‌رسانی می‌کند.
او ادامه داد: این سازمان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور و مجری پیاده‌سازی سیاست‌های دولت در امر تجارت خارجی است که تمام مساعی خود را در جهت خدمت‌رسانی هرچه مطلوب‌‌‌‌‌تر به همه ذی‌نفعان و فعالان عرصه تجارت جهت‌دهی کرده و برنامه‌های جدیدی را در چارچوب تسهیل و توسعه‌تجارت طراحی و پیاده‌سازی می‌کند که سیاست‌های جدید گمرک گام به گام با الهام از شعار امسال سازمان جهانی گمرک با عنوان «تعامل هدفمند گمرک با شرکای سنتی و جدید» پیش خواهد‌رفت. رضوانیفر اظهار امیدواری کرد؛ با بهرهگیری از این برنامه‌ها و اجرای طرح تحول دیجیتال در گمرک؛ گمرکی پیشرو، روزآمد و سازمانی چابک بر اساس نیازهای امروز ایجاد شود.
معاون وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه گمرک علاوه‌بر اعمال و اجرای سیاست‌های دولت در حوزه تجارت خارجی و تسهیل در تشریفات گمرکی، وظیفه وصول درآمدها و واریز آن به خزانه را بر عهده دارد و در این‌خصوص جایگاه گمرک به‌عنوان سومین منابع درآمد پایدار غیر‌تورمی دولت تثبیت شده‌است، تاکید کرد: آمار درآمد وصولی گمرک و واریز به خزانه در ۱۰ماهه سال‌جاری گواه رشد ۴۵درصدی درآمدهای گمرکی است. به گفته او جمع کل وصولی‌ها و واریز به خزانه از سوی گمرک در ۱۰ماهه امسال ۱۵۷هزار و ۵۴۶میلیارد‌تومان بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال‌قبل ۴۵درصد افزایش نشان می‌دهد.در این مدت میزان حقوق ورودی وصولی کالاها بالغ بر ۵۰هزار و ۵۷۹میلیارد‌تومان بوده که ۴۵درصد افزایش یافت. رضوانیفر افزود: میزان حقوق ورودی وصولی کالاها به‌علاوه خودرو، گوشی تلفن‌همراه بالای ۶۰۰ دلار و ۲۳ردیف درآمدی گمرک در مدت یادشده به ۷۸هزار و ۵۱۰میلیارد‌تومان رسید‌که نسبت به مدت مشابه سال‌قبل با رشد ۷۹درصدی همراه بود. میزان مالیات‌ارزش‌افزوده وصولی نیز در همین مدت با ۲۲درصد رشد به رقم ۷۹هزار و ۳۵میلیارد‌تومان رسید.
رئیس‌کل گمرک همچنین با اشاره به اینکه در جهت حذف رانت، شفاف‌سازی، تمرکز‌زدایی و تسهیل‌گری حداکثری، بازنگری مجموعه‌ای از دستورالعملها و ضوابط گمرکی مدنظر قرارگرفت، اضافه کرد: در این زمینه ضمن اخذ نظرات مشورتی از گمرکات اجرایی، کارشناسان خبره و سازمان‌های نظارتی، بازنگری دستورالعملها، ضوابط اجرایی و بخشنامههای مرتبط انجام شد. به گفته او در تدوین و به‌روز‌رسانی شیوه‌‌‌‌‌نامه فعالیت کمیته‌‌‌‌‌های مدیریت ریسک در گمرک ایران در رویه واردات نیز کاهش زمان ترخیص‌کالا و تسریع در انجام تشریفات گمرکی، تقلیل هزینه‌های ترخیص‌کالا و نیز یکسان‌‌‌‌‌سازی رویه‌‌‌‌‌های گمرکی در راستای اجرای ماده۱۱ قانون امور گمرکی، مواد ۶۶ و ۲۰۷ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، استاندارد ۳-۶ کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو مبنی‌بر استفاده از شیوه‌‌‌‌‌های مدیریت ریسک توصیه‌های سازمان جهانی گمرک در زمینه تسهیل تجارت، از جمله موارد مهمی بود که مدنظر بوده‌است. رضوانیفر همچنین اظهار کرد: با هدف ارائه تسهیلات و خدمات مطلوب‌‌‌‌‌تر و در بستر الکترونیکی، اجرای طرح تحول دیجیتال گمرک در دستور کار قرارگرفت که مطمئنا با اجرایی‌شدن آن نقش موثری در تسهیل تجارت خواهد داشت. او گفت: ایجاد شفافیت، کاهش هزینه و زمان در انجام امور گمرکی و تشریفات تجارت خارجی، ساده‌سازی رویه‌‌‌‌‌های گمرکی و اعمال کنترل‌‌‌‌‌های دقیق‌تر از دیگر مواردی است که با اجرای این طرح به آن دست خواهیم یافت.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه با مشارکت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری تجهیز گمرکات کشور به ابزارهای کنترلی از جمله آشکارسازهای کامیونی و چمدانی جزو برنامه‌ها است، تاکید کرد: در این زمینه براساس یک تقسیم کار، توان‌سنجی و ظرفیت‌سنجی شرکت‌های دانش‌بنیان از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاددانش‌بنیان ریاست‌جمهوری انجام می‌شود و به‌دنبال آن موضوع مرتبط با جذب سرمایه‌گذار نیز انجام خواهد شد. او اضافه کرد: نتیجه این اقدامات منجر به این شد که در مدت فعالیت دولت سیزدهم حدود ۹دستگاه آشکارساز کامیونی در گمرکات کشور نصب و راه‌اندازی شد و ۲دستگاه دیگر نیز در بهمن ماه سال‌جاری در گمرکات لطف‌آباد و چابهار راه‌اندازی می‌شود. قبل از آغاز فعالیت دولت سیزدهم، تعداد ۱۸دستگاه آشکارساز در گمرکات کشور مورد بهرهبرداری قرار گرفته بود؛ درحالی‌که در مدت ۱۵ماه اخیر، ۱۱دستگاه آشکارساز در گمرکات نصب شده‌است، بنابراین بیش از نیمی از‌دستگاه‌های آشکارساز که در گمرکات فعال هستند، در دولت سیزدهم مستقر شده‌اند. برنامه‌ریزی برای تهیه ۴۸دستگاه آشکارساز چمدانی نیز انجام‌شده که ۹دستگاه آن در اربعین امسال راه‌اندازی شده و مابقی هم به‌تدریج در حال تحویل است.
او با اشاره به اینکه قابل پیش‌بینی‌کردن و جلوگیری از تغییرات خلق‌الساعه در دستورالعملها و بخشنامهها در حوزه تجارت خارجی، از جمله برنامه‌های مهم گمرک است که در رویکرد جدید دنبال شده‌است، اعلام کرد: در این راستا با عنایت به لزوم پیش‌بینی‌پذیری مقررات، ثبات و امنیت اقتصادی کشور، صدور و ابلاغ بخشنامهها از ابتدای سال۱۴۰۲ تحت‌نظارت و پایش مستمر گمرک قرارگرفت و این امر منجر به کاهش چشمگیر در صدور بخشنامههای اثرگذار بر حوزه تجارت خارجی شده‌است. او اضافه کرد: به این منظور بخشنامههای صادره از سازمان‌های مختلف بررسی و در صورت مغایر‌بودن آنها با قوانین موضوعه و قانون بودجه۱۴۰۲ از ابلاغ آنها جلوگیری می‌شود. رضوانیفر گفت: با تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت‌گرفته درخصوص کاهش تعداد بخشنامههای صادره در حوزه تجارت خارجی تعداد بخشنامههای صادره در ۱۰ماهه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال‌قبل با ۱۱۹ مورد کاهش به تعداد ۱۱۶بخشنامه رسیده‌است. تعداد بخشنامههای صادره در ۱۰ماهه سال‌گذشته ۲۳۵ مورد بخشنامه بوده‌است، به‌عبارتی تعداد بخشنامههای صادره در سال‌جاری نسبت به سال‌قبل تقریبا به نصف کاهش یافته است.
به گفته رئیس‌کل گمرک، رصد و پایش مستمر مدت زمان پاسخگویی به استعلامات از دیگر برنامه‌های گمرک است که با هدف بهبود و کاهش زمان پاسخگویی انجام گرفته‌است. او تاکید کرد: در اجرای ماده۱۲ قانون امور گمرکی به‌منظور تسهیل و تسریع انجام تشریفات گمرکی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مضاعف ناشی از معطلی کالاهای اظهارشده، گمرک ایران تمرکز ویژه‌ای جهت اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و بهبود فضای کسب‌وکار و مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه هیات مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌وکار؛ برای کاهش زمان پاسخگویی سازمان‌های همجوار به استعلام‌ها، به‌عمل آورده است. در این بین سازمان‌های پرتراکنش (سازمان ملی استاندارد، سازمان دامپزشکی، سازمان غذا و دارو و سازمان حفظ نباتات) در صدر تمرکز این سازمان قرارگرفته‌اند. او افزود: این سازمان با بهره‌مندی از سامانه‌های گمرکی و تقاطع‌گیری از مجموعه داده‌های مدت زمان پاسخگویی به استعلام‌های سازمان‌های مزبور، تمرکز ویژه‌ای به‌عمل آورد که نتایج مجموعه گزارش‌های احصاشده تاکنون طی ۴دوره گزارش‌گیری نشان می‌دهد که متوسط زمان پاسخگویی‌دستگاه‌های همجوار به استعلامات گمرکی رو به بهبود بوده‌است. او یادآوری کرد: در گزارش‌گیری اول که آذر ماه ۱۴۰۱ لغایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ انجام گرفت، متوسط زمان پاسخگویی سازمان استاندارد به استعلامات گمرکی ۱۶.۶۸روز، سازمان دامپزشکی ۱۳.۴۳روز، سازمان غذا و دارو ۸.۵۲روز و سازمان حفظ و نباتات ۵.۵۱روز بوده که این زمان در گزارش‌گیری مربوط به آبان و آذرماه سال‌جاری درخصوص سازمان‌های فوق‌الذکر به ترتیب به ۱۱.۱۶روز، ۶.۸۹روز، ۵.۴۰روز و ۳.۸۱روز رسید.
رضوانیفر افزود: به‌عبارت دیگر در گزارش‌گیری که در مدت زمان آذر ۱۴۰۱ تا اردیبهشت۱۴۰۲ انجام گرفت، میانگین پاسخگویی به استعلامات گمرکی از سوی ۴دستگاه استاندارد، دامپزشکی، غذا و دارو و حفظ نباتات ۱۱روز بوده که این مدت در آخرین گزارش که مربوط به آبان و آذر ماه ۱۴۰۲ بوده به ۶.۸۲روز کاهش یافته‌است. نتیجه این تمرکز و پیگیری ویژه گمرک ایران و همراهی‌دستگاه‌های مرتبط منجر به کاهش میانگین زمان پاسخگویی به استعلام‌ها و نهایتا منجر به افزایش سرعت تشریفات ترخیص‌کالاها شده‌است. با توجه به هدف‌گذاری و مجموعه اقدامات به‌عمل آمده، در صورت تداوم همکاری سازمان‌های مجوز‌دهنده؛ حصول به میانگین زمان سه‌روزه جهت پاسخگویی به استعلامات و کاهش زمان انجام تشریفات ترخیص‌کالاهای وارداتی، هدفی دست‌یافتنی خواهد بود.
معاون وزیر اقتصاد همچنین گفت: در راستای سیاست جدید گمرک ایران مبنی‌بر شفاف‌سازی و ارائه آمارهای به هنگام و دقیق در حوزه تجارت خارجی، علاوه‌بر تهیه و انتشار آمار ماهانه تجارت خارجی کشور (مجموع واردات و صادرات) و ترانزیت، آمارهای مختلفی درخصوص واردات کالاهایی همچون شمش طلا، خودرو، گوشی تلفن‌همراه و آمار درآمدهای گمرکی و تجارت با کشورهای اوراسیا و همسایه برای بهرهبرداری تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان و فعالان اقتصادی به‌صورت شفاف و مستمر تهیه و منتشر می‌شود. او گفت: آسیب‌شناسی نقاط آسیب‌پذیر گمرکات و شناسایی نقاط و گلوگاه‌های فساد و ارائه راهکارها در جهت رفع آن از جمله اقداماتی بود که در این‌خصوص مدنظر قرارگرفت‌‌‌‌‌و با بهرهگیری از ابزارهای الکترونیکی و کنترلی، گمرکات سراسر کشور به‌صورت سامانه‌‌‌‌‌ای رصد و درخصوص موارد مرتبط از جمله نحوه ارائه تسهیلات و خدمات گمرکی موردتحلیل و پایش قرار می‌گیرد.
به گفته رئیس‌کل گمرک، گمرک ایران در یک سال‌اخیر با ۱۴ اقدام عملی، گام‌های موثری را در راستای مقابله با فساد برداشته‌است. او افزود: این اقدامات با هدف شفاف‌سازی در ارائه خدمات به ذی‌نفعان، اتخاذ تصمیمات مشارکتی در تدوین دستورالعملها، توسعه ابزارهای کنترلی و تسهیل‌گری در حوزه تجارت خارجی انجام شده‌است. رضوانیفر در پایان تاکید کرد: از دیگر اقدامات مهم گمرک در مقابله با فساد، اجرای شجاعانه دستورالعمل‌های قانونی مربوط به کالای متروکه و ضبط (اعمال ماده۳۵) در مورد کالاهایی که برخلاف قانون و بدون ثبت‌سفارش وارد بنادر می‌شوند، بود.
