به گزارش رکنا به نقل از اقتصاد 24، سیاست سرکوبی که تا چندی پیش بازار‌های موازی را نیز در رکود فرو برده بود، همچنان از مسیر تالار شیشه‌ای بورس دنبال می‌شود و این چنین بر عمق عقب ماندگی این بازار نسبت به تورم افزوده می‌شود. جریانی که به گفته «اکبر حامدی میخوش» تحلیل‌گر بازار سرمایه شروع آن به سال ۹۹ بازمی‌گردد.
روند معاملات این هفته غیراز نخستین روز و آخرین روز کاری که مثبت ضعیفی ارزیابی شده بود، از یکشنبه تا سه شنبه ریزشی بود و شاخص کل در نقاط منفی سیر می‌کرد. بر این اساس در پایان معاملات روز چهارشنبه شاخص کل با رشد ۸۴۰ واحدی که معادل ۰.۰۴ درصد این شاخص است، در سطح ۲ میلیون و ۹۸ هزار واحدی ایستاد. در مقابل، اما قیمت معاملات سهم‌های کوچک بازار سهام اندکی نزولی بوده‌اند؛ به طوری که شاخص هم‌وزن بازار در پایان بورس چهارشنبه ۹۱ واحد که معادل ۰.۰۱ درصد این شاخص است، کاهش ارتفاع داد و به سطح ۷۳۸ هزار و ۶۷۰ واحدی رسید.
اکبر حامدی، تحلیل‌گر بازار سرمایه با اشاره به روند بازار ارز به ارزیابی بازار سهام پرداخته و می‌گوید: از روز‌های ابتدایی زمستان و با شدت گرفتن تنش‌ها در خاورمیانه و نگرانی از بابت کشیده شدن پای کشور به جنگ، تقاضا برای دلار تشدید و در نتیجه موجب رشد نرخ ارز شد، اما از آنجا که بازار سرمایه در برابر ریسک‌های سیاسی گارد تدافعی دارد، طبیعی بود که واکنش اولیه بازار به رخداد‌های اخیر منفی و در تضاد با رفتار بازار طلا و ارز باشد. ضمن اینکه مشکلات بازار سرمایه صرفا به اتفاقات سیاسی خلاصه نمی‌شود. تجربه تحولات از ابتدای سال نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری‌های دولت به شکلی نبوده که نقدینگی سرگردان در مسیر بازار سرمایه قرار بگیرد و حتی در مقاطعی از زمان در راستای جبران کسری بودجه شاهد تصمیمات غیرمطلوبی برای صنایع بورسی بودیم.
به گفته او در سوی دیگر خروجی تصمیمات سیاست‌گذار نشان می‌دهد استفاده از ابزار نرخ سود در یک محدوده مشخص در راستای تحقق هدف کاهش تورم به یکی از دغدغه‌های جدی مبدل شده که می‌تواند سرنوشت بازار‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. هر چند که تجربه‌های پیشین در این زمینه گویای این است که تمرکز سیاست‌گذار بر چنین سیاست‌هایی صرفا در کوتاه‌مدت جواب‌گو بوده است.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه تصریح می‌کند: بررسی آمار و ارقام نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون میزان تورم در کشور در حالی به بیش از ۱۲۰ درصد رسیده که رشد قیمت ارز فراتر از ۱۳۰ درصد و بازدهی شاخص بورس تنها ۶۰ درصد بوده است. در گذشته همواره به این شکل بوده که هرگاه بازار ارز در مسیر رشد قرار می‌گرفته، بازار سرمایه نیز با یک فاز تأخیر این مسیر را با قدرت و شدت بیشتر طی می‌کرده است، چراکه رشد نرخ ارز می‌تواند اثرات معناداری بر سود بنگاه‌های بزرگ بورسی داشته باشد.
روند اصلاحی بازار سرمایه که به گفته اکبر حامدی از مرداد سال ۱۳۹۹ آغاز شده است همچنان با وجود فراز و فرود‌های اخیر و حتی برگشت شاخص به سقف تاریخی ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد، ادامه داشته است، چرا که هنوز هم سهام بسیاری از شرکت‌ها اختلاف قیمت معناداری با سقف دوره مذکور دارند.
حامدی یکی دیگر از دلایل عقب‌افتادن بازار سرمایه در برابر بازار‌های موازی را اصرار سیاست‌گذار به تثبیت نرخ دلار نیمایی می‌داند. به گفته وی از آنجا که ارز شرکت‌ها در سامانه نیما تسعیر می‌شود، شرکت‌ها برای تاثیر گرفتن از آخرین نوسانات نرخ ارز، نیاز به اصلاح نرخ حواله دارند. در گذشته عموما میزان شکاف بین دلار نیما و آزاد حوالی ۲۲ تا ۲۵ درصد بوده، اما امروز این شکاف از مرز ۴۰ درصد هم فراتر رفته است؛ بنابراین فعالین اقتصادی معتقدند که با برقراری ثبات سیاسی و کاهش درگیری‌ها در منطقه، سیاست‌گذار در مسیر اصلاح دلار نیمایی قرار خواهد گرفت، رویدادی که می‌تواند زمینه را برای حرکت نقدینگی به سمت بازار سرمایه هموار کند.
به گفته اکبر حامدی، مدیرعامل کارگزاری بورسیران پیش‌بینی بازار برای ۳۰ روز کاری باقیمانده از سال کمی دشوار است، چراکه در عین جذابیت قیمت‌ها، اما ترس از رفتار حقوقی‌ها (شناسایی سود و بستن دفاتر مالی) و مشخص نبودن برنامه سیاست‌گذار در این مدت کوتاه، کار را برای پیش‌بینی دشوار می‌کند. با این حال نکته مهمی که اکنون بورس را از بازار‌های موازی جدا می‌کند این است که در جریان افزایش نقدینگی به دنبال وضعیت اقتصادی کشور، کلیه بازار‌ها خود را با شرایط تورمی کشور منطبق ساخته‌اند، اما تنها بازاری که هنوز با شرایط اقتصادی تطبیق نیافته، بازار سرمایه است.
او ادامه می‌دهد: نمونه واضح از این موضوع به P/E بازار برمی‌گردد که نسبت به دو سال قبل در محدوده جذابی قرار دارد. اکنون متوسط P/E بازار در محدوده کمتر از ۷ واحدی قرار دارد؛ بنابراین سرمایه‌گذاران در این مقطع بدون اینکه ترس از ریزش قیمت‌ها داشته باشند، می‌توانند وارد بازار شوند، بدون اینکه ریسکی متوجه دارایی آن‌ها شود؛ به‌خصوص که ارزش دلاری بازار در نزدیکی کمترین حد خود در سال‌های اخیر (۱۵۰ میلیارد دلار) قرار گرفته است.
مدیرعامل کارگزاری بورسیران در پایان خاطرنشان می‌کند: احساس می‌کنم با گذر از انتخابات پیش رو و با آغاز سال جدید، اصلاح نرخ حامل‌های انرژی (بنزین و گازوئیل) در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت و لذا فضای کشور از نظر تورم طی ۶ – ۷ ماه پیش رو، با دو شوک و طوفان جدی مواجه خواهد شد. از این رو به تحلیلگران و فعالین بازار توصیه می‌کنیم با فاصله گرفتن از نوسانات روزانه، اثرات اتفاقات پیش رو را در تحلیل‌های خود لحاظ کرده و با نگاه دقیق‌تری، P/E-forward سهام و بازار را محاسبه کنند.
