گروه بین‌الملل و سیاست خارجی خبرگزاری فارس: یادداشت میهمان - «علی ربیعی» سخنگوی محترم دولت، امروز در خصوص موضع دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها»، گفته است که «رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، هیچ اطلاعی از تصمیمات دبیرخانه نداشته و وزیر خارجه هم می‌گوید با وی تعاملی نشده است»!
وی با بیان اینکه «سنت کار، این است که دبیرخانه، تصمیمات مهم و ارجاعی را پس از تأیید رئیس شورا ابلاغ کند» افزوده: «چطور ممکن است دبیرخانه توجه نکرده که سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه، این مصوبه را به زیان منافع ملی تشخیص داده بودند؟»
اظهارات امروز ربیعی، نشان می‌دهد که دولت در حال تلاش است تا بگوید که در موضوع تصویب قانون مجلس، شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای نداشته و دبیرخانه، بدون اجازه رئیس شورا و در یک هماهنگی پنهان با مجلس و شورای نگهبان نظر خود را به عنوان مصوبه شورا به آنها منعکس نموده است!
این اظهارات سخنگوی دولت، از چند زاویه، بسیار عجیب به نظر می‌رسد:
اولاً آنکه آقای ربیعی، سابقه طولانی‌مدتی در مدیریت‌های ارشد نهادهای امنیتی داشته و طبعاً از حساسیت شرایط فعلی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی مطلع است و از ضرورت اتحاد داخلی در این شرایط، آگاهی کامل دارد و می‌داند که دامن‌زدن به مجادلات بین قوا در چنین شرایطی قطعاً به ضرر مصالح کشور، منافع ملی و امنیت مردم است. ثانیاً اینکه وی سابقه مسؤولیت اطلاع‌رسانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را در دوره دبیری حجت‌الاسلام حسن روحانی در کارنامه خود دارد و قاعدتاً از فرایندهای مصوبات این شورا و به قول خودش «سنت کار» به‌طور کامل مطلع است. طبق آیین‌نامه، وقتی موضوعی به عنوان «مصوبه شورای عالی امنیت ملی» مورد تصویب اعضا قرار می‌گیرد، رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورا آن را برای امضا، به دفتر مقام معظم رهبری تقدیم می‌کند که این فرایند در خصوص این مصوبه نیز انجام شده و اکنون مردم از این اظهارات، ابراز شگفتی می‌کنند و اینکه رئیس شورا از مصوبه‌ای که آن را تصویب کرده بی‌اطلاع باشد، برای‌شان باورپذیر نیست.
سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در اظهاراتی که قبل از صدور بیانیه دبیرخانه شورا (روز چهارشنبه هفته قبل) روی خروجی خبرگزاری دولت (ایرنا) منتشر شد تصریح کرده بود که «مجلس شورای اسلامی، طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارائه نموده و دبیرخانه ملاحظات مد نظر را در این خصوص به مجلس اعلام کرده است و طرح نهایی که امروز به تصویب مجلس رسید بر اساس روال جاری در نهاد قانونگذاری کشور تدوین گردیده و حاصل نظر و اجماع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی میباشد.»
بعد از انتشار این اظهارات سخنگوی دبیرخانه شورا، بیانیه دبیرخانه این شورا نیز در خبرگزاری دولت منتشر شد که در آن با اشاره به تشکیل جلسه شورای عالی امنیت ملی برای بررسی طرح پیشنهادی مجلس و ابلاغ جمع‌بندی جلسه تحت عنوان مصوبه شورا، آمده بود: «حدود دو ماه قبل، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را که جمعی از نمایندگان محترم مجلس ارائه و مراحلی از آن نیز طی شده و طراحان نیز بر فوریت تصویب آن اصرار داشتند را در «یکی از نشست‌های شورای عالی امنیت ملی» برای آگاهی اعضا ارائه نمودند. شورا نیز ضمن استقبال از اصل موضوع و احترام به حق نمایندگان محترم مجلس در ارائه و تصویب طرح‌های مورد نظر، ملاحظاتی را نسبت به جوانبی از موضوع جمع‌بندی و مورد تصویب قرار داد که پس از طی مراحل نهایی «به‌عنوان مصوبه شورا» ابلاغ گردید. در این مصوبه همچنین از مجلس شورای اسلامی خواسته شده بود در بررسی و تدوین نهایی طرح، با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه نیز تعامل و همفکری شود.»
از سوی دیگر، «هادی طحان نظیف» عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی نیز امروز در یادداشتی که از سوی خبرگزاری رسمی دولت نیز مخابره شد تأکید کرد که «در جلسه بررسی قانون مجلس، به مصوبه شورای عالی امنیت ملی توجه شد.» قاعدتاً عضو حقوقدان شورای نگهبان، اگر به اندازه آقای ربیعی از قوانین و مقررات مطلع نباشد کمتر از وی نیز مطلع نیست و تفاوت «مصوبه شورای عالی امنیت ملی» با دیگر اصطلاحات را به‌دقت می‌داند و به همین دلیل است که طرح مذکور با لحاظ «مصوبه شورای عالی امنیت ملی» در خصوص آن در شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و طبعاً عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز نمی‌تواند در خصوص قوانین، خلاف واقع سخن بگوید.
اظهارات مقامات دولتی درباره این مصوبه به‌گونه‌ای است که به‌رغم اینکه بسیاری از مسؤولان بلندپایه آن، سابقه مدیریت و عضویت در شورای عالی امنیت ملی را داشته و دارند اما گویا نمی‌دانند که دبیرخانه، دبیرخانه «شورای عالی امنیت ملی» است و نه دبیرخانه «رئیس شورای عالی امنیت ملی» و مجلس هم دقیقاً بر اساس مصوبه شورا، برای اخذ نظر دبیرخانه شورا به این نهاد مراجعه کرده و نه به‌منظور اخذ نظرات وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی و...؛ هرچند که در بیانیه دبیرخانه نیز به این موضوع اشاره شده بود.
با این وصف، به نظر می‌رسد برخی مسؤولان دولتی که در برجام به نتیجه‌ای نرسیدند این بار در حال انکار بدیهیات واقعی و قانونی کشور هستند و این در حالی است که دولت چنانچه «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه نیز بدان اشاره داشت، می‌تواند از فرصت پیش‌آمده در پی مصوبه اخیر خانه ملت، بیشترین بهره‌برداری را در مذاکرات دیپلماتیک انجام داده و از آن به عنوان برگ برنده برای کسب امتیازات بیشتر از اروپا بهره ببرد که به نظر می‌رسد با رویکرد فعلی دولت، این موقعیت طلایی نیز در حال از دست رفتن است.
انتهای پیام
