هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«پس از برگزاری جلسات فشرده و پیاپی در خلال رسیدگی به اعتراضات داوطلبان انتخابات و همچنین پس از آن، بررسی بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در شورای نگهبان امروز به پایان رسید.
انشاءالله در روزهای آینده گزارشی از ایرادات شورا به لایحه مذکور را به استحضار مردم عزیز خواهم رساند.»
پیشتر سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، درباره مطالبات جامعه کارگری اظهار داشت که حدود دو هزار انجمن صنفی از مشاغل مختلف در بخش صنعت، خدمات و... در راستای تشکل یابی مشاغل به ثبت رسیده است. در امسال، دو موضوع مهم که شامل قانون هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۳ بودند، مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران پیشنهاداتی برای احقاق حقوق کارگران ارائه داد زیرا برخی از موارد مطرح شده در این دو لایحه، با وضعیت اقتصادی مردم همخوانی ندارد.
وی افزود: طی نامه نگاری‌های انجام شده با رئیس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق، کانون سعی کرد صدای جامعه کارگری را به گوش مسئولان برساند. به عنوان مثال موضوع استاد-شاگردی با وجود اینکه نمایندگان معتقد بودند رأی نمی‌آورد در حال تصویب بود که با پیگیری جامعه کارگری در آخرین لحظات رد و از دستور کار خارج شد. البته در برخی موارد مانند افزایش سن و سابقه بازنشستگی پیگیری‌ها نتیجه‌ای در بر نداشت.
وی به گلایه عنوان کرد: اگر افزایش سن و سابقه بازنشستگی با توجه به افزایش امید به زندگی همچون کشورهای اروپایی است باید سایر فاکتورها و شاخص‌ها مانند بیمه، آموزش، بهداشت و… نیز بر اساس معیارهای این کشورها باشد. آیا روابط کار ما همچون کشورهای اروپایی است؟ آیا مبلغ پرداختی به بازنشستگان مانند آنها انجام می‌شود؟ گله مند هستیم که در موضوع افزایش سن بازنشستگی از تشکل‌های کارگری نظرسنجی نشد.
وی تصریح کرد: هنگامی که از تشکل مردمی و صنفی صحبت می‌شود یعنی حلقه میانی بین مردم و حکمرانان و در این خصوص کمترین انتظار ما تعامل است که ندیدیم؛ در حالی که تشکل‌های کارگری باید اطلاع داشته باشند برای دستمزد کارگران چه اعتباری در بودجه ۱۴۰۳دیده شده است.
گلپور با بیان اینکه بارها رهبر معظم انقلاب در سخنان خود تاکید داشته سیاست گذاران در سیاست گذاری جانب مظلوم را رعایت کنند، اظهار داشت: اگر مردم مشکلات اقتصادی و شرایط تحریم را پذیرفته‌اند انتظار هوشمندی بیشتری از تصمیم سازان دارند. اگر از متناسب سازی حقوق صحبت می‌شود درخواست تشکل‌ها جبران عقب ماندگی گذشته است نه اینکه در افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن نرخ تورم که حدود ۴۵ درصد است نیم آن هم در تعیین مزد لحاظ نشود. صحبت از افزایش ۲۰درصدی با کدام عقل معاش قابل توجیه است؟
وی افزود: دولت می‌خواهد ناترازی اقتصادی را با افزایش سن و سابقه شاغلان تراز کند در حالی که برای خروج از وضعیت فعلی صندوق تأمین اجتماعی دولت باید بدهی خود را به این صندوق بپردازد.
گلپور با اشاره به ۷۰۰هزار میلیارد تومان (همت) بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: قرار بود امسال ۷۰همت این بدهی پرداخت شود که تا کنون اقدامی صورت نگرفته است. فراموش نشود ۷۰۰همت بدهی که از دهه ۵۰تا به امروز است باید با توجه به نرخ تورم به روز شود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه حق رأی ۳تشکل جامعه کارگری در شورای عالی کار به یک اندازه نیست، گفت: مطابق آئین نامه شورای عالی کار حضور تمام تشکل‌ها باید به صورت کارگروهی باشد که متأسفانه اینگونه نیست؛ حق رأی برای ۳نماینده از یک تشکل در این شورا به معنی عدم اجرای عدالت است در حالی که جایگاه تمام تشکل‌ها باید حفظ شود. همچنین این ضعف در حوزه تأمین اجتماعی هم وجود دارد و از ۳تشکل فعال جامعه کارگری کشور فقط دو تشکل دارای کرسی هستند. در این خصوص هم سازمان تأمین اجتماعی باید زمینه همگرایی تشکل‌ها را فراهم کند.
