تقویت نهاد وکالت سبب رسیدگی بهتر و احقاق حق مردم می‌شود

خبرگزاری تسنیم شنبه 09 اسفند 1399 - 16:00
گروه استان‌ها - رئیس کانون وکلای یزد گفت: هر چه از تضعیف نهاد وکالت جلوگیری شود و این نهاد تقویت شود در نهایت عدالت و احقاق حقوق مردم حفظ می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، فلسفه روز وکیل مدافع به این شکل است که در سال 1331 نهاد وکالت به عنوان یک موسسه مستقل حقوقی استقلال‌ پیدا کرد.

منظور از این استقلال، این است که نهاد وکالت به عنوان نهاد دفاع باید از نهاد قضاوت استقلال داشته باشد تا بتواند عدالت را به خوبی تامین کند.

یعنی کسی که کار تعقیب، رسیدگی و محاکمه را دارد او نباید امر دفاع را هم به عهده بگیرد، در غیر این صورت این بین عدالت از بین می‌رفت بنابراین نهاد دفاع باید از نهاد رسیدگی جدا باشد.

علی زارع مهرجردی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در یزد اظهار داشت: کانون وکلا کشور از سال 1341 به استقلال دست پیدا کرد و از زیر مجموعه دادگستری خارج شد.

وی گفت: تاکنون 25 کانون وکلای استانی در کشور تشکیل شده و کانون وکلای استان یزد از سال 95 استقلال خود را از کانون مرکز به دست آورد و در حال حاضر به عنوان کانون مستقل در خدمت مردم یزد است.

رئیس کانون وکلای یزد افزود: در حال حاضر حدود هزار وکیل پایه یک دادگستری مشغول به کار هستند و 450 کارآموز وکالت هم به کار دفاع حقوق مردم و خدمات مختلف حقوقی می‌پردازند.

زارع ادامه داد: کارهای ویژه‌ای طبق قانون بر عهده کانون وکلا است مربوط به چند زمینه است، یکی از اقدامات و کار ویژه‌ها تربیت وکیل و دادن پروانه وکالت به افراد متقاضی با شرایط مشخص است، وظیفه دوم نظارت بر اعمال و رفتار وکلا است، اگر تخلف انتظامی داشته باشند با توجه به مراجع انتظامی درون کانون وکلا به تخلفات رسیدگی می‌شود.

وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین تکالیفی که داریم و در واقع بحث مدنی ما از آن گرفته شده است ارائه خدمات محافظتی است، ما بر اساس وظایف طبق قانون می‌توانیم این ادعا را داشته باشیم که هیچ یک از آحاد جامعه با هر نوع تمکن مالی اگر نیاز به خدمات حقوقی داشته باشند محروم از خدمات حقوقی نخواهند بود و حق مراجعه به وکیل و دسترسی به خدمات را دارند

رئیس کانون وکلای یزد خاطر نشان کرد: اینکه ادعا می‌شود خدمات وکلا لوکس و گران قیمت است این چنین نیست، هر کسی به هر نحوی می‌تواند از خدمات استفاده کند، تعرفه‌هایی داریم و بسیاری از همکاران در حدود تعرفه و کمتر از آن حاضر به ارائه خدمات هستند.

زارع بیان کرد: بخشی از جامعه که تمکن مالی دارند می‌توانند این خدمات را استفاده کنند، غیر از این افراد، ما مکلف هستیم طبق قانون خدمات رایگان وکالتی و مشاوره‌ای هم ارائه بدهیم.

وی عنوان کرد: واحدهای معاضدت هم در کانون وکلا داریم و همشهریان می‌توانند برای دریافت راهنمایی به آنجا مراجعه کنند و خدماتی از جمله خدمات مشاوره‌ای که با توجه به شیوع کرونا بیشتر به صورت مجازی انجام می‌شود بهره‌ببرند، در این مجموعه برای افرادی که تمکن مالی ندارند خدمات وکالت معاضدتی ارائه می‌شود اگر افراد نمی‌توانند حق وکالت را پرداخت کنند پس از بررسی و استحقاق وکیل به آن‌ها معرفی می‌شود.

زارع خاطر نشان کرد: همچنین تفاهم‌نامه‌هایی با دستگاه‌های دولتی و مجموعه‌های استان همکاری داریم و وکلایی به این مراکز می‌فرستیم تا مراجعین آن‌ها هم دسترسی سریع‌تر به خدمات حقوقی داشته باشند.

وی گفت: این مجموعه هر روزه تا ساعت 13 باز است و آدرس آن خیابان امام نرسیده به چهار راه شهدا است، که خدمات معاضدتی، تسخیری ارائه می‌دهد و هر وکیل باید در سال سه وکالت تسخیری و خدمات مشاوره‌ای رایگان ارائه دهد.

رئیس کانون وکلای یزد از رسانه‌ها، نهادهای فرهنگی خواست تا برای مراجعه به وکیل در جامعه فرهنگ‌سازی شود، اگر مردم مهارت‌های حقوقی را فرا بگیرند و بدانند که قبل از هر اقدامی باید به وکیل مراجعه کنند و نگذارند بعد از اینکه کار به اختلاف و دادگاه کشید به وکیل مراجعه کنند، اگر قبل از اقدام مشورت کنند، هم در احقاق حقوق مردم موثر است و هم بار محاکم قضایی کمتر می‌شود.

زارع همچنین از اصحاب رسانه خواست، در زمینه پاسداشت نهاد وکالت، جلوگیری از تضعیف و سیاه‌نمایی در مورد کار وکالت کمک کنند، بدانیم هر چه از تضعیف نهاد وکالت جلوگیری شود و هر چه به اعتبار و ارتقا این نهاد پرداخته شود در نهایت عدالت و احقاق حقوق مردم حفظ می‌شود.

رعایت عدالت بسیار سخت است، قاضی باید بین شخصی که خود می‌داند گناه کار است و شخص بی‌گناه قضاوت کند، قطعا استقلال وکیل مدافع از مظاهر دادرسی عادلانه است و امید است همه مسئولان و وکلا عدالت را قربانی دفاع از موکل نکنند.

انتهای پیام/781/ش

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.