افزایش قیمت مسکن می تواند به سبب چندین عامل رخ دهد که در ادامه به برخی از این عوامل اشاره می کنیم.
نسبت عرضه و تقاضا روی نرخ مسکن تأثیر قابل توجهی دارد. اگر تقاضا برای خرید مسکن بالا باشد و عرضه کم باشد، قیمتها احتمالاً افزایش می‌یابد. این امر به دلیل کمبود مسکن در بازار و تمایل افراد به خرید مسکن است.
رشد اقتصادی و افزایش درآمد افراد می‌تواند تقاضا برای مسکن را افزایش دهد. زمانی که افراد بیشتری توانایی خرید مسکن دارند، تقاضا بالا می‌رود و قیمتها نیز ممکن است افزایش یابد.
نرخ بهره نیز روی قیمت مسکن تأثیر می‌گذارد. افزایش نرخ بهره بانکی می‌تواند موجب افزایش هزینه اقتصادی برای خرید مسکن شود و در نتیجه قیمتها را افزایش دهد.
تغییرات در قوانین و مقررات مربوط به بازار مسکن می‌تواند تأثیر زیادی بر قیمتها داشته باشد. به عنوان مثال، تغییرات در مقررات ساخت و ساز، مالیات‌ها یا قوانین اجاره می‌تواند باعث تغییر در بازار مسکن شده و قیمتها را تحت تأثیر قرار دهد.
عوامل جغرافیایی و شهرسازی نیز می‌توانند بر قیمت خانه تأثیرگذار باشند. به عنوان مثال، موقعیت جغرافیایی مسکن، نزدیکی به مراکز شهری، دسترسی به امکانات عمومی و حمل و نقل عمومی می‌توانند موجب افزایش قیمت مسکن شوند.
سیاست‌های دولت نیز به شکل مستقیم بر قیمت مسکن اثرگذار است. برخی سیاست‌ها مانند تسهیلات وام مسکن، تخفیف مالیاتی، برنامه‌های مسکن اجتماعی و ... می‌توانند تقاضا را تحت تأثیر قرار داده و قیمتها را تغییر دهند.
در این راستا گفت و گویی با عبدالرضا قشقایی، کارشناس حوزه مسکن انجام دادیم که در ادامه می خوانید.
عبدالرضا قشقایی درباره تاخیر دولت در تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن به مردم و هزینه های این موضوع برای حاکمیت گفت: مسکن ملی با ادامه این رویه و چنین رویکرد نامشخصی، موفق به جلب رضایت متقاضیان نمی شود و دستاورد مثبتی نیز نخواهد داشت. طبق آخرین مشاهدات و آمارها، ۴۰ تا ۵۰ درصد مردم در حال واگذاری این واحدها هستند و عطای آن را به لقایش بخشیدند.
او ادامه داد: سرعت ساخت و ساز این واحدها بسیار کند بوده و وزارت راه و شهرسازی نیز برای پیشرفت کند این طرح پاسخ شفاف و درستی ارائه نمی کند. بحث آورده های مردم و اعتبارات طرح، از جمله مسائلی محسوب می شود که دولت در این خصوص باید توضیحات و آمارهای جدید را اعلام کند.
قشقایی افزود: پیشرفت این نوع طرح ها وابسته به همکاری و تعاون مردم است و بدون کمک مردم پروژه راه به جایی نمی برد. این طرح در همین مرحله نیز ضعف های بسیاری دارد و به جامعه هدف مدنظر برخورد نکرده است. طرح نهضت ملی مردم را به نوعی مایوس کرده و نمی توان این حقیقت را نادیده گرفت.
وی تصریح کرد: حتی با کاهش سود تسهیلات واحدهای نهضت ملی، اقساط این وام بیش از حقوق یک ماه یک کارگر یا کارمند است، این موضوع خواه ناخواه مردم را از ثبت نام در این طرح منصرف می کند.
کارشناس بازار مسکن در ارتباط با تخصیص وام های مسکن و اثرگذاری این تسهیلات بیان کرد: پرداخت وام بدون درنظر گرفتن شاخص های اقتصادی و با توجه به این تورم بالا، دردی از مردم دوا نمی کند. پیش از اعطای هرگونه تسهیلات، ابتدا باید برای بهبود وضعیت معیشتی مردم فکری اندیشیده شود. تا زمانی که حقوق و دستمزد مردم متناسب سازی نشود، تسهیلات بخش مسکن با توجه به اقساط سنگینی که دارد، نمی تواند گره ای از مشکلات مردم باز کند.
قشقایی در ادامه خاطرنشان کرد: پس از رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، می توان در خصوص طرح هایی مثل واگذاری زمین و اختصاص وام های مختلف گفتگو کرد. ضمن اینکه عملکرد بانک ها نیز در این رابطه مورد سوال است که متاسفانه دولت و مجلس برای این مطلب هیچ گونه حرکت مثبتی انجام ندادند. زمانی که چالش های موجود مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و در جهت رفع آن ها اقدامات لازم صورت گیرد، بانک ها نیز همانند کشورهای دیگر وام های بلندمدت ۲۰ ساله با نرخ سود معقولانه پرداخت می کنند.
او در مورد پیش بینی قیمت مسکن با توجه به تحولات منطقه ای و نوسانات بازار ارز اظهار کرد: از ابتدای سال جاری، قیمت مصالح ساختمانی ثبات خوبی داشت اما طی ماه های گذشته شاهد رشد نرخ ها در این بخش بودیم. قیمت مصالح ساختمانی روند افزایشی به خود گرفته و این اتفاق روی قیمت تمام شده مسکن تاثیر مستقیم می گذارد. از سوی دیگر، افزایش قیمت دلار و نوسانات بازار ارز می تواند بهای مصالح ساختمانی را تحت الشعاع خود قرار می دهد.
این کارشناس در پایان اضافه کرد: قیمت مسکن در شهرهای بزرگ نظیر تهران تا ۷۰ درصد متاثر از قیمت زمین است و ۳۰ درصد مابقی به فاکتورهایی نظیر مصالح ساختمانی مربوط می شود. میزان افزایش قیمت مسکن تا شب عید مشخص نیست ولی وقوع این اتفاق قطعی است و در آن تردیدی وجود ندارد. البته با توجه به شرایط فعلی بازار و وضعیت معاملات و تولید، این افزایش قیمت خانه به شکل رکودی خواهد بود.
