حاجی‌دلیگانی: مجلس قوانین مورد نیاز برای توقف رشد نقدینگی را مصوب کرده است

خبرگزاری فارس دوشنبه 23 بهمن 1402 - 09:07

 حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر توقف رشد نقدینگی و وظایف دستگاه های مختلف برای تحقق این مطالبه، گفت: مجلس شورای اسلامی هر آنچه که در رابطه رشد نقدینگی قانون نیاز باشد را مصوب کرده است، البته بحث نظارت بر اجرای قانون از تکالیف مجلس است که با جدیت باید انجام شود.

وی افزود: پیشنهاد بنده این است که در مجلس آینده اگر امکانش باشد کمیسیون اقتصادی به ۲ کمیسیون تقسیم شود به طوریکه زمان لازم برای رسیدگی به اینگونه مسائل را داشته باشد.

نماینده شاهین شهر در مجلس، تصریح کرد: در کشور مسائل اقتصادی متعددی داریم به نظر می‌رسد، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به این حجم قانون‌گذاری که نظارت جدی‌تری نیز نیاز دارد نمی‌رسد.

حاجی دلیگانی ادامه داد: بانک مرکزی با توجه به اختیاراتی که دارد و قانون جدید که برایش تصویب شده باید بحث رشد نقدینگی را کنترل کند اما توقف رشد نقدینگی برای بانک‌ها تنها شامل این نمی‌شود که بانک‌ها وام‌های خرد را نپردازند اینگونه خیلی از مشکلات مردم روی زمین باقی مانده و این خودش عوارض دارد.

وی عنوان کرد: آنجایی که خلق پول اتفاق می‌افتد و سودهای آنچنانی روی پول بسته می‌شود باید در مورد این موضوعات چاره‌اندیشی کنند. ظاهراً بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده که روی سپرده های نقدی ۳۰ درصد سود دهد این موضوع خودش خلق پول می‌تواند باشد و سبب رکورد در تولید خواهد شد.

نماینده شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی، خاطر نشان کرد: واحد‌های تولیدی در نقدینگی خود مانده‌اند و ما رکود بازار را شاهد هستیم این جمع آوری پول توسط بانک‌ها در مقابل اعطای وام با درصد بالا خودش یک نوع سیاستی است که در مقابل با فرمایشات مقام معظم رهبری است.

پایان پیام/

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.