به گزارش ایسنا، امین حسین رحیمی در چهارمین همایش علمی انقلاب اسلامی و حقوق شهروندی؛ سازوکارهای حقوقی موثر مقابله با فساد اداری و اقتصادی که صبح امروز در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن اعیاد شعبانیه گفت: رشته تربیت قاضی برای ارتقای امنیت قضایی در کشور بسیار موثر است و ان شاءالله در آینده نه چندان دور تنها مرجعی که قاضی تربیت می کند همین دانشگاه باشد. الان شرایط فراهم نیست روش‌های دیگر جذب قضات را قطع کنیم ولی کاری که دانشگاه علوم قضایی برای تربیت قضات شروع کرده بسیار ارزنده است.
وی با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران است، افزود: فساد یک چالش بزرگ در جوامع بشری است و فساد، اخلاق و منابع و توسعه و سرمایه اجتماعی مردم و اعتمادشان را از بین می برد؛ لذا همه به دنبال این هستند که با فساد مبارزه کنند.
وی ادامه داد: مبارزه با فساد باید بین المللی باشد همانطور که جرایم فساد سازمان یافته و فراملی است. ایران با پیوستن به کنوانسیون مبارزه با فساد تلاش کرده از تحربیات موفق کشورهای دیگر در جهت مبارزه با فساد قدم بردارد اما به نتیجه مطلوب نرسیدیم و با آن فاصله زیاد داریم.
وزیر دادگستری گفت: با آن چیزی که جزو اهداف ماست و مقام معظم رهبری از ما در مبارزه با فساد مطالبه دارند، فاصله داریم و در این همایش‌ها باید نقص ها شناسایی و جبران شود. وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون ملی مبارزه با فساد اقداماتی را در راستای مبارزه با فساد انجام داده است.
رحیمی افزود: بیشتر اقدامات مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد جنبه بین المللی و بیرونی داشته است تا اقدامات درون کشور را ساماندهی کند که مهمترین آن ارسال گزارش ارزیابی وضعیت مبارزه با فساد در داخل کشور به سازمان ملل است. سال گذشته موفق شدیم این گزارش را ارسال کنیم.
وی افزود: کار دیگر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد این است که لایحه ای تدوین کرده و به دولت ارسال کردیم. لایحه جمهوری اسلامی ایران آکادمی بین المللی مبارزه با فساد است که تربیت نیروی انسانی را برای مبارزه با فساد پیش بینی کرده است.
وی افزود: پیشنهاد می‌دهم دانشگاه علوم قضایی رشته تخصصی مبارزه با فساد را راه اندازی کند و ما هم کمک میکنیم تا نیروی انسانی متخصص مبارزه با فساد تربیت شود زیرا فساد لایه های مختلفی دارد و نمی شود با روش های قدیمی مبارزه را انجام داد.
ویبا طرح این سوال که چه چالش هایی برای مبارزه با فساد در کشور داریم و چرا در مبارزه با فساد موفق نبودیم؟ گفت: قانون گریزی و عدم احترام به قانون یکی از چالش های این زمینه است و قوانین مالی و محاسباتی هم چالش دیگری است. قانون بودجه را می بینید. بسیاری از مدیران تلاش می‌کنند به نحوی قانون بودجه را یک جور تفسیر کنند و قوانین دقیق و کارامد کمتر تصویب می شود؛ لذا مدیران با حسن نیت قانون را خوب اجرا نمی کنند که فرهنگ غلطی است و قانون گریزی نباید در مدیران نهادینه شود.
وی افزود: در نظام حقوقی ما کمتر به نقش شهروندان توجه شده است البته اخیرا قانون حمایت از گزارشگران فساد تصویب شد که نقش خوبی به شهروندان داده است. کسانی که دنبال گزارش واقعی هستند، باید گزارش دهند.
وی با بیان اینکه ما دستگاه‌های متولی مبارزه با فساد زیادی داریم گفت: هماهنگی وجود ندارد و گاهی موازی کاری اقدامات دستگاه‌ها را خنثی می‌کند. یکی از مشکلات دیگر عدم توجه به اقدامات پیشگیرانه است. برای مبارزه با فساد نیازمند قانونگذاری افتراقی هستیم و اکنون طرحی در مجلس در این زمینه است که هنوز تصویب نشده است. همچنین اقدامات کنشی و فعالانه برای مبارزه با فساد بسیار اولویت دارد و کشورهایی که دراین زمینه موفق هستند که اقدامات پیشگیرانه دارند.
وزیر دادگستری همچنین گفت: از این همایش بدون اینکه ساختار جدید ایجاد کنیم لازم است مرکز مطالعاتی با کمک معاونت حقوقی، دانشگاه علوم قضایی و دانشگاه های دیگر و مرکز پژوهش های مجلس ایجاد کنیم و راهکار ارائه دهیم و در مهلت مشخصی مطالعات تطبیقی انجام دهیم و به مجلس ارائه دهیم و مجلس جدید هم به عنوان اولین لایحه آن را بررسی کند.
در ابتدای این همایش، فرید محسنی رییس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با تاکید براینکه اهمیت مبارزه با فساد اداری و اقتصادی بر همگان روشن است، گفت: دولت خدمتگذار در زمینه مبارزه با فساد همراهی خوبی داشته است. عموم مردم باید با دستگاه‌های اجرایی مختلف همراهی کنند و باید فرهنگ عمومی برای این کار ایجاد شود. هنگامی ما موفق می شویم که بصورت نهادینه در آموزش هایمان مبارزه با فساد شکل گیرد. نظام آموزش عالی و نظام آموزش و پرورش و دانشگاه ها نقش موثری در زمینه مبارزه با فساد دارند. از مهمترین رشته ها رشته حقوق و نیز علوم قضایی است که مهم است و آنجایی که قضات تربیت می شوند باید با امر مبارزه با فساد آشنا شوند.
وی گفت: ما ۱۵ رشته جدید در مقطع ارشد مانند رشته پیشگیری از وقوع جرم طراحی کردیم و قضات با تخصص‌های مختلف وارد حوزه قضایی می شوند.
انتهای پیام
