به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دولت با اتمام متمرکز سازی حساب واحد خزانه به صورت ریالی، مطابق قانون بودجه و همچنین قانون برنامه ششم، می بایست حساب واحد ارزی برخی از دستگاه ها از جمله شرکت ملی نفت را نیز در خزانه داری نزد بانک مرکزی متمرکز کند.
این را ماده ۱۷ برنامه ششم عنوان کرده است که؛ بهمنظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینهای دولت، شفافسازی و ایجاد امکان نظارت برخط، بر کلیه حسابهای دستگاههای اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتها، سازمانها، دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح میشود. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاحشده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گفته آقای برزوزاده، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور، این فرآیند از ابتدای شهریور ۱۴۰۲ آغاز شده و شرکت ملی نفت این حساب را نزد بانک مرکزی افتتاح کرده است. اما هنوز این فرآیند تکمیل نشده و قول آن را می دهیم که تا پایان امسال با اجرای این بند از قانون ثمره این انضباط بخشی را برای مردم هم قابل لمس کنیم.
لزوم اجرای این نظم در دریافتی های دولت، سال هاست در قانون برنامه ششم گنجانده شده و در قوانین بودجه ادوار مختلف هم به آن تاکید شده است.
آقای عبدالله زاده مدیر کل امور فنی و اقتصادی دیوان محاسبات هم می گوید: وجود حساب واحد ارزی، انتظارات ارزی کشور و جامعه را واقعی سازی می کند. یعنی دولت از دریافتی های ارزی خود به طور کامل مطلع بوده و برای هزینه کرد آن در بودجه برنامه ریزی بهتری خواهد داشت. بنابر این بر همین اساس است که قانون گذار برای این موضوع هم تاکید داشته است.
