کمتر از ۲۰ روز به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری باقی مانده است؛ با این حال، خبری از داغ شدن رقابت سیاسی در فضای عمومی کشور نیست. با بررسی مجموعه کنش ها و سخنرانی های وزارت کشور در چندماهه اخیر نیز ؛ می توان دریافت که ظاهرا زمینه سازی برای بالابردن میزان مشارکت سیاسی دغدغه یک این وزارت خانه نبوده و حتی اقدامات حداقلی از قبیل تخصیص یارانه مصوب دولتی به خانه احزاب برای کمک به فعالیت های انتخاباتی تا دی ماه سال جاری انجام نشده است. گویی که این وزارتخانه،کارویژه اصلی خود در زمینه انتخابات را نه برپایی یک رقابت سیاسی باشکوه و فراگیرکه انجام یک فرایند کاملا اجرایی-اداری و تاحدی امنیتی میداند. این در حالی است که رهبر انقلاب بارها بر تامین سلامت و مشارکت انتخاباتی به شکل توامان تاکید داشته اند. حال با نگاهی به قوانین جدید و سابق در حوزه فعالیت احزاب و انتخابات مجلس می توان ردپاهایی را از آنچه که منجر به وضعیت انفعال در گفتمان عمومی انتخابات شده است؛ جستجو کرد.
۱. براساس قانون احزاب مصوب ۱۳۹۵، امکان تشکیل حزب سیاسی با اسامی متفاوت از جمله انجمن،جامعه و...دیده شده است؛ هرچند که سازوکار تصویب آنها باید منطبق با مواد قانونی باشد. بنابراین در صورتی که گروه هایی با عناوینی همچون حلقه میانی یا سازمان مردمی و...قصد فعالیت سیاسی دارند؛ بایستی تابع این قانون باشند و الا نقش آفرینی آنان در فضای سیاست در قالب کادر سازی و معرفی نیرو به حاکمیت از وجاهت قانونی و نظارت عمومی برخوردار نیست. با توجه به اینکه دولت فعلی خود را پرچمدار مردمی سازی عرصه های عمومی معرفی کرده و حلقه های میانی را نسخه ای جایگزین برای پیگیری کارویژه های نهادهای مدنی-سیاسی می داند؛ بایستی زمینه فعالیت نظام مند و قابل نظارت این گروه ها را فراهم کند وگرنه شاهد تبدیل این حلقه ها به گروه های ذی نفوذ سیاست و عدم مشارکت واقعی گروه های اجتماعی مختلف در میدان سیاست خواهیم بود.
۲. با وجود اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون احزاب، وجود مرامنامه موید رویکردهای کلان اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی و جهان بینی حزب از شروط ثبت رسمی احزاب است؛ اکتفای احزاب به بیان کلیات و عدم صورت بندی دقیق گفتمان و تعیین وجه تمایز حزب با رقبا در زمینه اداره کشور منجر به کاهش ارزش این سند شده و ماهیتی فرمالیته به خود می گیرد. در عمل هم مرامنامه های احزاب فاقد وجوه ممیزه بوده و با عباراتی کلیشه ای به نگارش در می آید. بنابراین افکار عمومی با تعدد احزاب شکل گرفته ارتباط برقرار نمی کند و به تبع انگیزه ای برای مشارکت سیاسی مستمر در قالب تعامل با یک تشکل سیاسی ندارد.
۳. حقوق حزبی در کشور ما شامل فعالیت سیاسی، انتشار مواضع از طریق اعلام علنی، نشریات، برگزاری تجمع با مجوز قبلی از وزارت کشور،دریافت کمک ها و یارانه های موضوع قانون،امر به معروف و نهی از منکر،دایر نمودن شعب و دفاتر استانی وائتلاف با سایر جریانات سیاسی بیان شده است. بنابراین در این ساختار؛ مکانیسم معرفی نظام مند افراد زبده حزبی به دولت مستقر و زیرمجموعه های مدیریتی آن تعبیه رسمی نشده است و نقل و انتقالات مدیران سیاسی همچنان در فضایی غیر شفاف انجام می شود. این ضعف قانونی در کنار عدم تعیین شاخص های معرفی پست های مدیریت سیاسی مندرج در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری علیرغم توسعه پست های همتراز در سال های مختلف؛ منجر به حواشی فراوان ناظر به بخشی از انتصابات دولتی می شود. همچنین لیست های انتخاباتی ورود به بهارستان صرفا در بازه هایی موقت نسبت معنادار با احزاب معرفی کننده داشته و در طول دوران تصدی کرسی مجلس ارتباط دوسویه و نظارت و حمایت توامان حزب با نامزدهای منتخب دیده نمی شود. در صورتی که یکی از کارویژه های به رسمیت شناخته شده احزاب در سایر کشورها، معرفی نیرو در عین مسئولیت پذیری حزب در قبال نیروها و افکار عمومی است.
۴. علیرغم تصریح بند۲ ماده ۱۶ قانون احزاب مبنی بر امکان دریافت کمک مالی از اشخاص حقوقی ایرانی، در «قانون شفافیت تامین مالی انتخابات» مصوب ۱۳۹۸،این حق سلب شده و اشخاص حقوقی به جز احزاب، امکان حمایت مالی به نامزدها را ندارند. این محدودیت در کنار تاخیر فراوان در تخصیص یارانه کمکی دولت به احزاب دارای مجوز، شرایطی را ایجاد می کند که نامزدهای انتخابات صرفا در صورت نزدیکی به اشخاص ذی نفوذ سیاسی و اقتصادی، بتوانند هزینه های لازم برای تبلیغات انتخاباتی و کمپین سازی را تامین کنند.
البته در قانون شفافیت تامین مالی انتخابات با محدود سازی امکان دریافت کمک از اشخاص حقیقی تا سقف ۲۰ درصد هزینه ها، سعی کرده از نفوذ اشخاص متمول در فرایند مشارکت سیاسی پیشگیری کند ولی پر واضح است که در فقدان سازوکار تامین مالی عمومی کارآمد؛ این محدودیت ها عملا کارا نبوده و نامزدهای انتخابات اقدام به دور زدن قوانین می کنند و یا از میدان رقابت کنار می روند تا همچنان انتخابات صحنه ورود بازیگران قدرتمند اقتصادی-سیاسی باشد.
۵. با توجه به محدودیت منابع مالی احزاب از جمله دریافت حق عضویت ( به خصوص برای احزابی که جامعه هدف آنان طبقات کارگری و کارمندی هستند) و یارانه های دولتی و همچنین ممنوعیت انجام فعالیت های اقتصادی و انتفاعی برای احزاب طبق بند ث ماده ۱۸ قانون ، عملا احزاب برای تامین مالی به اشخاص حقیقی ذی نفوذ وابسته می شوند و عملکرد احزاب شخص محور و در زمان همسویی حزب با دولت مستقر، دولت محور خواهد شد.
۶. براساس ماده ۴۶ قانون اصلاح نظام انتخابات مجلس مصوب سال جاری، تخصیص امکانات دولتی به نامزدها توسط هیات استانی بررسی تبلیغات انتخابات مجلس بررسی می شود و نکته قابل توجه آنکه ترکیب این هیات کاملا دولتی بوده و حتی نماینده خانه احزاب در آن حضور ندارد.
۷. باتوجه به ممنوعیت تشکیل شعب حزب در خارج از کشور و همچنین محدودیت ارتباط با سفارت خانه در چارچوب کسب اجازه از وزارت خارجه و هماهنگی با وزارت کشور،امکان ایجاد پیوست بین المللی برای احزاب بسیار سخت خواهد بود و صرفا افراد معتمد حاکمیت امکان کنشگری در حوزه دیپلماسی عمومی را پیدا خواهند کرد. در صورتی که با وجود موج شدید مهاجرت به خارج از کشور و فعالیت های تبلیغاتی گسترده در خارج از مرزها علیه حاکمیت سیاسی؛ حضور فعالانه و مسئولانه احزاب در عرصه بین المللی برای جذب سرمایه اجتماعی و تقویت مشروعیت نظام امری ضروری است. تجربه نشان داده است که در بازه هایی ایرانیان خارج از کشور اتفاق نقش فعالی در تبلیغ یک نامزد خاص و یا انکار شایستگی یک نامزد انتخاباتی داشته و برای برخی گروه های داخل کشور هم مرجعیت رسانه ای داشته اند.
۸. در ابتدای انقلاب اسلامی، حمایت مالی کسب و کارها و نهاد بازار از عوامل موثر در تحقق اهداف انقلاب و به خصوص جمعیت موتلفه به شمار می رفت و این کمک بازاری تعبیر به باند سازی ثروت و قدرت نمی شد. در عمل هم؛ یکی از عوامل پیشبرد برنامه احزاب؛ کمک هایی است که از سمت اشخاص فعال اقتصادی با لطایف الحیل به حزب تزریق می شود و حزب مرتبط، موظف به تامین منافع صنف حامی است. این مکانیسم ضمن پویا کردن محیط سیاست در صورتی که در چارچوب قانون اساسی و ذیل نظارت عمومی و شفافیت عملکردی پیگیری شود؛ نه تنها امری ضد ارزش نیست بلکه در راستای مشارکت اصناف و گروه های اجتماعی با حاکمیت و رقابت سیاسی معنادار گروه های مختلف است. در حال حاضر هم احزاب سیاسی ریشه دار کشور جلسات مستمری با کانون های صنفی داشته و سعی می کنند از پتانسیل این کانونها برای پیشبرد گفتمان سیاسی خود استفاده کنند؛ هرچند که بخش عمده ای از این تعاملات با توجه به فقدان هنجارگذاری کارآمد، به شکل غیر رسمی دنبال می شود و البته تبعات سوئ این کنش های غیر رسمی کمتر از تبعات احتمالی رسمیت بخشی به این تعامل در چارچوب قانون نیست.
۹. علیرغم ممنوعیت قانونی عضویت نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در احزاب سیاسی طبق بند چ ماده ۵ قانون احزاب و بند ۹ سیاست های کلی انتخابات، نفوذ برخی عوامل این نهادها در فرایند تصمیم سازی احزاب به ویژه در بازه انتخابات در قالب مشاوره برای تعیین افراد ذی صلاح در لیست، تبلیغات یک گفتمان سیاسی خاص درنهادهای فرهنگی و تشکیلاتی زیر مجموعه و ... منجر به ایجاد وضعیتی ناتراز در قدرت سیاسی گروه های حزبی مختلف شده است. به خصوص که تشکیلات زیر مجموعه این نهادها از حیث سازمانی،ماهیتی عمومی داشته و اقدامات تبلیغی ولو با عنوان بالابردن مشارکت و نه تبلیغ یک جریان سیاسی خاص مطرح شود؛ در عمل جهت گیری سیاسی خاصی به نفع یکی از جناح های فعال را ایجاد می کند.
۱۰. دوگانگی سیاستی در سطوح کلان حکمرانی پیرامون تعیین جایگاه و نقش احزاب در فرایند مشارکت آفرینی سیاسی در طول دهه های مختلف پس از انقلاب اسلامی؛منجر به سردرگمی رویه ای و عدم بلوغ منطقی احزاب شده است. برای نمونه بند ز ماده ۱۰۵ قانون برنامه ششم توسعه، بر حمایت دولت از احزاب تاکید مصرح داشته است در حالیکه در برنامه هفتم توسعه احزاب جایگاه مشخصی ندارند. همچنین در بودجه سال ۱۴۰۲، علیرغم آنکه سال انتخابات است، تنها ۴ میلیارد تومان به عنوان یارانه کمکی احزاب در نظر گرفته شده است که تقریبا هیچ است.
۱۱.احیای رسمی فعالیت خانه احزاب با تلفیق سه فراکسیون اصلاح طلبان، اصولگرایان و مستقلین در دولت فعلی در صورتی می تواند به همزیستی مسالمت آمیز جریان های سیاسی و ارتقای کیفی فعالیت احزاب کمک کند که این نهاد برنامه مشخصی برای آموزش،کادرسازی،توانمند سازی و ایجاد فرصت های کارآموزی هدفمند برای نیروهای جدید و مدیریت دانش ضمنی حاصل از تجربیات افراد باسابقه سیاسی را در دستور کار قرار دهد وگرنه تبدیل به محفلی برای دورهمی و خاطره گویی و بعضا مجادلات بی فایده سیاسی خواهد شد.
در نهایت باید اذعان داشت که علیرغم استدلال مخالفین حمایت مالی دولت از احزاب که معتقدند این امر به وابستگی سیاسی حزب به دولت و عدم استقلال فکری آن ها می شود؛ وضعیت فعلی که حاکی از بلاتکلیفی احزاب در نسبت با دولت ها و عدم یکپارچگی سیاستی در این حوزه است؛ منجر به تسخیر مشارکت سیاسی در ید اشخاص و گروه های ذی نفوذ شده است.
در این شرایط، فضا برای حضور افراد با فضیلت مستقل تنگ و عدالت انتخاباتی محل خدشه واقع می شود. در حالیکه که حق بر مشارکت سیاسی یک حق اساسی همگانی همچون حق بر آموزش است و همانطور که دولت ها متعهد به ایجاد بسترهای لازم برای تحصیل شهروندان هستند؛ بایستی زمینه های لازم برای امکان مشارکت سیاسی فراگیر را برای همه اقشار اجتماعی فراهم کنند.
* پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف
۲۱۶۲۱۶
