هر وقت صحبت از افزایش دستمزد می‌شود، کارفرمایان فریاد برمی‌آورند که اگر چنین شود ورشکست می‌شویم یا مجبوریم بنگاه‌های اقتصادی را تعطیل کنیم.
به گزارش شرق، حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در این باره گفت: طبیعی است که وقتی قیمت هر کالا یا خدماتی افزایش پیدا کند، اثرات قیمت نسبی بر آن بار می‌شود و افزایش قیمت بر بازار هم تأثیر می‌گذارد. او افزود: از این نظر آن‌ها درست می‌گویند، اما باید دید مقصر کیست؟ آن‌ها راست می‌گویند، اما از این جهت راست می‌گویند که هزینه‌های بنگاه تولید یا اقتصادی‌شان با افزایش حقوق و دستمزد، افزایش پیدا می‌کند.
اما باید دقت داشته باشیم که افزایش هزینه‌های واحد‌های تولید و بنگاه‌های اقتصادی فقط مربوط به دستمزد نیست. به این دلیل که سهم دستمزد بنگاه‌ها از کل مخارج، کم و نازل است. من دقیق محاسبه نکرده‌ام، اما برآوردم این است که این سهم حدود ۱۰ درصد است.
راغفر تأکید کرد: نکته‌ای که وجود دارد این است که این واحدها، هزینه‌های دیگری هم دارند. مسئله اصلی ما دستمزد نیست، بلکه نرخ ارز است که توسط خود دولت تغییر می‌کند. برای چه؟ احتمالا برای اینکه کسری بودجه را تأمین کند. حالا هزینه این نوع مدیریت را چه کسی می‌دهد؟ حتما تولیدکننده، کارفرما و مردم عادی این هزینه را می‌پردازند. حتما این هزینه را آن کارفرما هم می‌پردازد. اما اگر موضوع فقط دستمزد بود، با افزایش حقوق و دستمزد مطابق وضع درست می‌شد.
حالا کارفرمایان، چون زورشان به عوامل شکل‌دهنده تورم نمی‌رسد، فشار موجود سر کارگر و نیروی کار خالی می‌شود. تأکید راغفر این است که این نابرابری هزینه‌ها و وضعیت در سال آینده، بدتر هم خواهد شد و با افزایش تورم، مدیریت وضعیت موجود در بنگاه‌ها سخت‌تر خواهد شد.
دولت اعلام کرده تورم ۴۰ درصد است و همین حدود را برای سال آینده نیز برآورد کرده‌اند، اما با برآورد‌هایی که انجام داده‌ایم به نظر من تورم چه‌بسا، ۶۰ درصد یا بیشتر باشد؛ به‌ویژه با شرایطی که درحال‌حاضر داریم. به‌هرحال تورم هم میانگین ۳۰۰ یا ۴۰۰ قلم کالاست و برای مردم بیشتر آن بخش حس می‌شود که سبد کالایی‌شان را تشکیل می‌دهد.
