حسین راغفر، اقتصاددان، می‌گوید: افزایش قیمت کالا یا خدمات، منجر به تأثیرات قیمت نسبی و تأثیری بر بازار می‌شود. این اصولاً درست است. اما باید دید که چه کسی مسئول این افزایش است؟ آنها درست می‌گویند که هزینه‌های تولید و عوامل اقتصادی با افزایش حقوق و دستمزد افزایش می‌یابند.
درباره این مسئله، حسین راغفر اقتصاددان، معتقد است که افزایش قیمت‌ها در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید یا عوامل اقتصادی است. این نظریه نشان می‌دهد که افزایش حقوق و دستمزد کارگران، می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید شود.
باید دقت داشته باشیم که افزایش هزینه‌های واحدهای تولید و بنگاه‌های اقتصادی فقط مربوط به دستمزد نیست. به این دلیل که سهم دستمزد بنگاه‌ها از کل مخارج، کم و نازل است. من دقیق محاسبه نکرده‌ام اما برآوردم این است که این سهم حدود ۱۰ درصد است.
نکته‌ای که وجود دارد این است که این واحدها، هزینه‌های دیگری هم دارند. مسئله اصلی ما دستمزد نیست، بلکه نرخ ارز است که توسط خود دولت تغییر می‌کند. برای چه؟ احتمالا برای اینکه کسری بودجه را تأمین کند. حالا هزینه این نوع مدیریت را چه کسی می‌دهد؟ حتما تولیدکننده، کارفرما و مردم عادی این هزینه را می‌پردازند. حتما این هزینه را آن کارفرما هم می‌پردازد. اما اگر موضوع فقط دستمزد بود، با افزایش حقوق و دستمزد مطابق وضع درست می‌شد. حالا کارفرمایان چون زورشان به عوامل شکل‌دهنده تورم نمی‌رسد، فشار موجود سر کارگر و نیروی کار خالی می‌شود.
نابرابری هزینه‌ها و وضعیت در سال آینده، بدتر هم خواهد شد و با افزایش تورم، مدیریت وضعیت موجود در بنگاه‌ها سخت‌تر خواهد شد. دولت اعلام کرده تورم ۴۰ درصد است و همین حدود را برای سال آینده نیز برآورد کرده‌اند، اما با برآوردهایی که انجام داده‌ایم به نظر من تورم چه‌بسا، ۶۰ درصد یا بیشتر باشد؛ به‌ویژه با شرایطی که درحال‌حاضر داریم. به‌هرحال تورم هم میانگین ۳۰۰ یا ۴۰۰ قلم کالاست و برای مردم بیشتر آن بخش حس می‌شود که سبد کالایی‌شان را تشکیل می‌دهد.
افزایش حقوق کارگران می‌تواند تأثیر مستقیم و غیرمستقیمی بر نرخ تورم داشته باشد. این تأثیرات بسیار پیچیده و وابسته به عوامل مختلف اقتصادی و شرایط بین‌المللی هستند. در زیر تأثیراتی که افزایش حقوق کارگران ممکن است بر نرخ تورم داشته باشد را بررسی می‌کنیم:
تقاضا: افزایش حقوق کارگران می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات شود. این افزایش تقاضا ممکن است به افزایش قیمت‌ها و در نتیجه تورم منجر شود.
هزینه تولید: با افزایش حقوق کارگران، هزینه‌های تولید برای شرکت‌ها افزایش می‌یابد. اگر این افزایش هزینه‌ها به قیمت‌های محصولات منتقل شود، می‌تواند تورم را تحریک کند.
تعادل دستمزد-تولید: افزایش حقوق کارگران می‌تواند تعادل بین دستمزد و قیمت‌ها را بهبود بخشد. اگر افزایش حقوق کارگران متناسب با افزایش بهره‌وری و تولیدی باشد، احتمالاً تأثیر مستقیمی بر نرخ تورم نخواهد داشت.
سیاست‌های پولی: در برخی موارد، بانک مرکزی ممکن است برای کنترل تورم و جلوگیری از افزایش آن، سیاست‌های پولی محدودکننده را اجرا کند، که ممکن است تأثیری بر افزایش حقوق کارگران داشته باشد.
به طور کلی، تأثیر افزایش حقوق کارگران بر نرخ تورم به عوامل متعددی بستگی دارد و نمی‌توان یک قاعده عمومی برای آن قائل شد. تحلیل دقیق تأثیرات اقتصادی و شرایط خاص هر کشور و زمان می‌تواند به بررسی دقیق‌تر این تأثیرات کمک کند.
