به گزارش ایسنا، رژیم صهیونیستی که دهها هزار غیرنظامی و کودک را در چارچوب اشغال غیرقانونی غزه و جنگ خود در آنجا کشته است، منابع این منطقه را نیز از طریق دادن مجوزهای اکتشاف گاز طبیعی به شرکتهای بینالمللی تصرف میکند.
۲۹ اکتبر ۲۰۲۳، رژیم صهیونیستی نتایج مناقصهای را که دسامبر ۲۰۲۲ در مورد استخراج گاز در آبهای فلسطین مطرح کرد، اعلام کرد.
در چارچوب این مناقصه، رژیم صهیونیستی به ۶ شرکت داخلی و بینالمللی مجوز استخراج گاز طبیعی در مناطق دریایی فلسطین را داد.
مرکز حقوقی حمایت از حقوق اقلیت عرب در اراضی اشغالی، «عدالت» پنج فوریه نامهای به وزارت انرژی رژیم صهیونیستی ارسال کرد و خواستار لغو مجوزهای استخراج گاز طبیعی در منطقه واقع در مرزهای دریایی فلسطین شد.
به دنبال نامه این مرکز، شرکتهای دارای مجوز هشدارهایی را از مراکز المیزان، الحق و مرکز حقوق بشر فلسطین درباره لزوم عدم انجام هرگونه فعالیتی در این مناطق دریافت کردند.
در بیانیه این مرکز آمده است: اسرائیل رژیمی اشغالگر در نوار غزه است و بر مناطق دریایی فلسطین تسلط کامل دارد و صدور مناقصه و اعطای مجوزهای استخراج در این منطقه نقض قوانین بینالمللی بشردوستانه و منشورهای بینالمللی است. بر اساس قوانین بینالمللی اسرائیل از بهرهبرداری از منابع محدود غیرقابل تجدید در مناطق اشغالی برای منافع تجاری مطابق با قواعد حق انتفاع مندرج در ماده ۵۵ قوانین لاهه منع شده است و بر این اساس حق استفاده از منابع طبیعی این منطقه را ندارد.
مرکز حقوق بشر فلسطین در بیانیهای اعلام کرد: این مناقصه، منطقه بسیار وسیعی را شامل میشود اما مناطق G،E و H نشان داده شده در نقشه بحث برانگیز هستند.
در این بیانیه آمده است: ۶۲ درصد منطقه G در داخل مرزهای دریایی اعلام شده توسط دولت فلسطین در سال ۲۰۱۹ مطابق با مفاد کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها قرار دارد که فلسطین یکی از امضاکنندگان آن است.
علاوه بر مجوزهایی که قبلا برای استخراج در منطقه G صادر شده بود، اسرائیل همچنین مناقصههایی را برای مناطق H و E صادر کرده که ۷۳ درصد منطقه H و پنج درصد از منطقه E در داخل مرزهای دریایی اعلام شده فلسطین قرار دارد.
سهاد بشاره، مدیر واحد قانون، حقوق زمین و برنامهریزی در مرکز «عدالت» به خبرگزاری آناتولی گفت: مناقصه اسرائیل در دریای مجاور غزه طبق قوانین بینالمللی غیرقانونی است و اسرائیل اقدامات غیرقانونی انجام داده است.
وی افزود: اساسا اسرائیل تصمیم گرفته تمام چارچوبهای حقوقی بینالمللی را که باید رعایت کند زیرپا بگذارد و این اقدامات از جمله مجوزهایی که صادر کرده است، همگی غیرقانونی است. مرکز عدالت درخواستی را به وزارت انرژی اسرائیل که مسئول این مجوزها است ارائه کرد و از آنها خواست مجوزهای خود را لغو کنند و از صدور مجوزهای جدید در مناطقی که فلسطین آن را به عنوان منطقه انحصاری اقتصادی خود اعلام کرده است، خودداری کنند.
جهاد یایجی، رئیس مرکز راهبردهای دریایی و جهانی ترکیه گفت: اسرائیل در سال ۲۰۱۰ قرارداد تعیین مرزهای دریایی را با قبرس امضا کرد و منطقهای را که باید طبق قوانین بین المللی تحت کنترل فلسطین باشد در توافقنامه ذکر نکرد.
وی در گفتگو با آناتولی گفت: فلسطین باید مساحتی بسیار بزرگتر از آنچه در سال ۲۰۱۹ به سازمان ملل اعلام شده بود داشته باشد. این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که نشان دهد چگونه فقدان دانش منجر به از بین رفتن حقوق میشود.
یایجی افزود: با نگاهی به مثلث کوچک میبینیم که اسرائیل نه تنها در سال ۱۹۴۷ عملا ۸۵ درصد فلسطین را اشغال کرد، بلکه ۸۰ درصد از دریا را نیز اشغال کرد. جالبترین نکته این است که یکی از مهمترین اهداف محاصره توسط اسرائیل و عدم اجازه استخراج نفت، گاز و ماهیگیری در آنجا، اشغال غزه و استفاده از منابع آن بوده است.
وی تأکید کرد: واضح است که حقوق فلسطین نقض شده است. به عنوان مثال ترکیه اجازه استخراج در مناطق اعلام شده خود در شرق مدیترانه را نمیدهد و عملیات نظامی انجام میدهد و تدابیری را اتخاذ میکند یا مانع عملیات توسط دیگران میشود اما فلسطین به دلیل وضعیت ضعیف خود نمیتواند چنین کارهایی بکند.
پس از آنکه فلسطین در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹ مرزهای دریایی خود را در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد اعلام کرد، مصر در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۹ در اطلاعیهای به سازمان ملل متحد اعلام کرد «دولت مصر مرزهای خارجی مناطق دریایی که در بیانیه صادر شده توسط فلسطین مشخص شده را به رسمیت نمیشناسد و این مرزها با مرزهای دریایی شرقی مصر در دریای مدیترانه در تضاد است.
رژیم صهیونیستی ۱۴ ژانویه ۲۰۲۰ نیز به سازمان ملل اعتراض و اعلام کرد مرزهای اعلام شده توسط فلسطین را به رسمیت نمیشناسد و همراه اطلاعیهای که فلسطین ۱۲ و ۲۷ آوریل ۲۰۲۲ به سازمان ملل ارسال کرد، یادداشتی درباره فعالیتهای دریایی غیرمجاز در مناطق دریایی ارسال شد.
انتهای پیام