سال‌هاست درباره فرخ‌رو پارسا، وزیر آموزش و پرورش دولت امیرعباس هویدا نخست وزیر محمدرضا پهلوی، اعدام او و نقش شهید آیت‌الله دکتر بهشتی در این زمینه مطالبی در فضای مجازی منتشر می‌شود که بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های شهید آیت‌الله بهشتی آن‌ها را تکذیب کرده است.
بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های شهید آیت‌الله بهشتی اعلام کرد: با توجه با انتشار اخبار و اطلاعات نادرست درباره سیره فکری و عملی آیت‌الله دکتر سیدمحمد حسینی‌بهشتی در رسانه‌های گوناگون و فضای مجازی و ضرورت آگاهی‌بخشی به شهروندان گرامی، بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های شهید آیت‌الله دکتر بهشتی از این پس نسبت به راستی‌آزمایی این‌گونه موارد نادرست و اطلاع‌رسانی عمومی اقدام خواهد کرد.
سال‌هاست درباره فرخ‌رو پارسا، وزیر آموزش و پرورش دولت امیرعباس هویدا نخست وزیر محمدرضا پهلوی، اعدام او و نقش شهید آیت‌الله دکتر بهشتی در این زمینه مطالبی در فضای مجازی منتشر می‌شود. «دنیای عجیبی است» عنوان یکی از جدیدترین مطلب در این زمینه است که بدون نام نویسنده مطلب و همراه با تصویر نامة تقدیرآمیز اداری وزیر آموزش و پرورش به تاریخ ۲۱/ ۱/ ۱۳۵۳ از شهید بهشتی به‌عنوان کارشناس تألیف کتاب‌های تعلیمات دینی منتشر شده است. نزدیک به دو سال پیش نیز همین موضوع با ادبیاتی متفاوت در مطلبی با عنوان «خاطره شیرین عبادی از اولین وزیر زن ایران: یاد آر ز شمع مرده یاد آر» منتشر شد. در این دو یادداشت، چهار ادعا مطرح شده است:
ادعای اول: شهید بهشتی و شهید باهنر مشاوران خانم فرخ‌رو پارسا بوده‌اند.
این گزاره نادرست است. آیت‌الله دکتر سیدمحمد حسینی‌بهشتی، آیت‌الله دکتر محمدجواد باهنر و آیت‌الله دکتر علی گلزاده‌غفوری کارشناسان گروه تألیف کتاب‌های تعلیمات دینی بودند. آیت‌الله دکتر سیدرضا برقعی هم در همین گروه بود و در برهه‌ای، مشاور فرخ‌رو پارسا.
ادعای دوم: شهید بهشتی صادرکننده حکم اعدام فرخ‌رو پارسا بوده است.
این گزاره نادرست است.
اولاً، حکم انتصاب شهید بهشتی به ریاست دیوانعالی کشور در چهارم اسفندماه ۱۳۵۹ از سوی امام خمینی صادر شد. مطابق قانون اساسی سال ۱۳۵۸، رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور از سوی رهبر انتصاب و سه تن دیگر شورایعالی قضایی از طریق انتخابات توسط قضات برگزیده می‌شدند. چون اداره قوه قضاییه با شورایعالی قضایی بود، برای استقرار مدیریت جدید لازم بود قضات انتخابی نیز معین شده باشند. در ۲۰ خردادماه ۱۳۵۹ حکمی از سوی امام خمینی به آیت‌الله‌العظمی حسینعلی منتظری داده شد تا احراز اجتهاد نامزد‌ها را برعهده گیرد. سرانجام شورایعالی قضایی در ۳۱ /۴/ ۱۳۵۹ تشکیل می‌شود و آغاز به کار می‌کند. بنابراین، در زمان اجرای حکم اعدام فرخ‌رو پارسا، مدیریت جدید هنوز دارای اختیارات قانونی نبود.
ثانیاً، در طی دوره‌ای که اداره قوه قضاییه بر عهده شورایعالی قضایی بود (۱۳۵۹-۱۳۶۸)، دادگاه‌های انقلاب هیچ‌گاه زیر نظر شورا قرار نگرفت. حکم قضات و دیگر مقامات قضایی دادگاه‌های انقلاب توسط امام خمینی (و در دوره‌ای به نیابت از ایشان توسط آیت‌الله‌العظمی منتظری) صادر می‌شد.
ثالثاً، در تمام دوره نه‌ساله شورایعالی قضایی احکام اعدام دادگاه انقلاب که توسط حاکم شرع صادر می‌شد (حتی اعدام‌هایی که در سال ۱۳۶۷ اتفاق افتاد) یک‌مرحله‌ای بود، قابل‌اعتراض نبود و بلافاصله بعد از صدور اجرا می‌شد و به دیوانعالی کشور نمی‌رفت.
رابعاً، صورتجلسات شورای انقلاب نشان‌دهنده انتقادات پیاپی اعضای شورا، از جمله شهید بهشتی، از عملکرد دادگاه‌های انقلاب در آغاز شکل‌گیری، به‌ویژه در رابطه با حجت‌الاسلام صادق خلخالی، و سال‌های نخست فعالیت آن است که بررسی آن خارج از موضوع مطلب حاضر است. (در این باره می‌توانید به گزارش مستندی که در کتاب «روایتی از زندگی و زمانه آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌بهشتی (۱۳۰۷-۱۳۶۰)» توسط انتشارات سایان منتشر شده مراجعه کنید)
ادعای سوم: وزارت آموزش و پرورش به دستور فرخ‌رو پارسا حامی مالی مرکز اسلامی هامبورگ بوده است.
این گزاره نادرست است. دوره ریاست شهید بهشتی بر مرکز اسلامی هامبورگ ۱۳۴۴-۱۳۴۹ است که در آن زمان نه در ایران بوده و نه کارشناس سازمان تألیف کتاب‌های درسی. کمک‌های مالی جهت اتمام کار ساختمان مسجد هامبورگ عمدتاً توسط مسلمانان علاقمند ساکن در اروپا از جمله بازرگانان ایرانی ساکن هامبورگ و برخی مراجع تقلید در ایران از جمله آیت‌الله‌العظمی سیدحسین بروجردی و پس از ایشان آیت‌الله‌العظمی سیدهادی میلانی صورت می‌گرفت. صورت دقیق اسامی و مبالغ دریافتی از داوطلبان هرساله منتشر و به اطلاع عموم رسانده می‌شد و متن آن‌ها در آرشیو بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های شهید آیت‌الله دکتر بهشتی موجود است. در هیچ‌یک از اسناد باقیمانده، رد پایی از دریافت کمک مالی به دستور فرخ‌رو پارسا یافت نمی‌شود.
ادعای چهارم: شهید بهشتی و شهید باهنر در تسریع حکم اعدام فرخ‌رو پارسا مؤثر بوده‌اند.
درستی این گزاره را باید ادعاکننده اثبات کند. آنچه در متن آمده حاکی از حدس و گمان و بلکه سوء‌ظن است و با توجه به آنچه پیش از این آمد، نمی‌تواند مقرون به صحت باشد.
افزون بر این، مخاطب امروز این مباحث باید توجه داشته باشد که فهم دقیق هیچ واقعه تاریخی خارج از بافتار زمان و مکانی آن ممکن نیست. در خصوص سالیان اول پس از پیروزی انقلاب (۵۷-۶۱) باید به‌خاطر داشته باشیم که در این دوره با یک نظام سیاسی مستقر که همه ارکان و اجزای آن به طور کامل یا حتی نسبی با هماهنگی یکدیگر کار کنند و تابع تصمیم‌گیری‌های مشترکی باشند مواجه نیستیم، به‌گونه‌ای که به‌عنوان مثال، اختلاف رویه و مناقشات حتی در میان کمیته‌های انقلاب مناطق مختلف تهران نیز مشاهده می‌شد. از خدای مهربان می‌خواهیم ما را در بازشناسی و معرفی صحیح تاریخ نهضت و انقلاب اسلامی یاری فرماید.
