طی این مدت نوسان و تغییرات زیادی را در ضوابط، عملکرد و اخبار حول اوراق گام شاهد بودیم که همه نشان‌دهنده نداشتن برنامه دقیق عملیاتی برای این ابزار بوده است. در نسخه اول محدودیت اصلی لزوم طی‌شدن یک‌ششم عمر اوراق برای تنزیل و انتقال به بازار سرمایه، باعث کاهش جذابیت ابزار شده بود، به نحوی که طی سال ۹۹ تنها ۱.۱همت و طی سال ۱۴۰۰ صرفا ۷.۷همت اوراق گام منتشر شد. پس از اصلاح دستورالعمل و تغییرات مصوب فروردین ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار، قید یک‌ششم حذف و اوراق به محض انتشار قابلیت انتقال به بازار سرمایه و تنزیل را پیدا کرد که جذابیت بالایی محسوب می‌شد و باعث جهش عملکرد اوراق گام به ۴۸همت در سال ۱۴۰۱ شد. البته اتفاقات پاییز ۱۴۰۱ و افزایش بازده تا سررسید (YTM) اوراق گام در بازار سرمایه و هم‌‌‌زمانی این موضوع با روزهای نه‌چندان مساعد بازار سهام باعث شد به دلیل ایجاد نوعی تقابل و رقابت بین بازده بازارها، اوراق گام محکوم به عامل تضعیف بازار ثانویه سهام شود و از پذیرش بیشتر اوراق در بورس و فرابورس ممانعت به عمل آید. درنهایت این مسائل باعث شد هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محدودیت سقف ۵۰همتی برای اوراق پذیرش‌شده و سررسیدنشده را در نظر بگیرد که با توجه به حجم اوراق موجود در آن مقطع تقریبا به معنای توقف پذیرش بیشتر اوراق در بازار سرمایه بود و درنهایت باعث شد سال گذشته زمستان سرد و بی‌روحی برای انتشار این ابزار داشته باشیم؛ تقریبا مانند کل سال‌جاری.
به طور کلی جذابیت انواع اورق بهادار برای سرمایه‌گذاران، سوددهی در کنار نقدشوندگی است و ضعف یکی از این دو مورد باعث کاهش جذابیت آن نوع خاص از ورقه بهادار خواهد بود. اوراق گام در سال‌جاری با توجه به تغییرات مصوب ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار که در ۱۶فروردین ۱۴۰۲ ابلاغ شد، نقدشوندگی خود را تا حد زیادی از دست داده است. از آنجا که بعد از این تغییرات صرفا ۲۵درصد حجم اوراق، آن هم بعد از دو مرتبه انتقال، قابل تنزیل خواهد بود، این مانع جدی باعث عدم‌پذیرش آن از سوی فروشندگان مواد اولیه (بنگاه متقاضی) و کاهش جذابیت آن شده است، به نحوی که تا پایان ۱۰ماهه سال‌جاری کمتر از ۴همت اوراق گام منتشر شده است (گزارش اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی)، در حالی که طی مدت مشابه سال گذشته شاهد انتشار ۴۵همت اوراق گام بوده‌‌‌ایم و از این جهت متاسفانه شاهد کاهش ۹۰درصدی هستیم. البته نکته قابل‌توجه این است که ابزار از ماهیت زنجیره‌‌‌ای و هدف پیدایش و ماهیتی (اعتباری) خود فاصله زیادی گرفته است، در حالی که طراحی و تصویب ابزار با هدف استفاده موثر و غیر‌تورمی از ابزارهای زیر خط ترازنامه بانک‌ها و تسویه حجم بیشتری از حساب‌های پرداختنی و بدهی بین زنجیره‌های مختلف بوده، تاکنون این هدف به‌درستی محقق نشده است و در عمده موارد به‌خصوص در سال ۱۴۰۱ این ابزار صرفا جنبه تنزیل در همان مرحله اول را داشته و از این جهت بیشتر کارکرد اوراق خرید دین کالایی را داشته است تا اوراق گام.
از موانع دیگر توسعه اوراق گام، قابل قبول نبودن هزینه مالی آن (هزینه تنزیل) برای سازمان امور مالیاتی است، به این معنا که اگر بنگاه فروشنده مواد اولیه، اوراق گام دریافتی را تنزیل کند، به جای مشوق (سپر) مالیاتی، تنبیه مالیاتی خواهد داشت (در مقایسه با سایر ابزارهای استقراضی) که متاسفانه برخلاف سایر موارد به این موضوع خیلی پرداخته نمی‌شود. همچنین صحبت‌های زیادی در خصوص پذیرش این ابزار توسط دستگاه‌‌‌های دولتی نظیر سازمان امور مالیاتی (بابت بدهی مالیاتی)، وزارت صمت (بابت حقوق دولتی معادن)، سازمان تامین اجتماعی (بابت حق بیمه کارفرما) و بانک‌مرکزی (بابت تسویه ارزی و سپرده تامین ارز) مطرح بوده که تاکنون به طور قطع محقق نشده است و در صورت اجرایی شدن می‌‌‌تواند جذابیت خوبی برای استفاده از این ابزار فراهم آورد. یکی دیگر از کاستی‌های اوراق گام، نبود هماهنگی کافی بین دو تنظیم‌‌‌گر بازار پول و بازار سرمایه است.
در حالی که ابتدا صحبت از ابزار دو زیست تامین مالی بود (قابلیت زیست در هر دو بازار مالی)، بعدها به دلیل نا‌هماهنگی بین بانک‌مرکزی و سازمان بورس، ابزار در هر دو بازار دچار سکون شد. بانک‌مرکزی بدون در نظر گرفتن شرایط بازار سرمایه و پذیرش اوراق بهادار مصوباتی را در فروردین ۱۴۰۱ در شورای پول و اعتبار مصوب کرد که باعث فشار عرضه اوراق بهادار در بازار بدهی شد و متقابلا سازمان بورس نیز بدون در نظر گرفتن نیاز بازار پول در پاییز همان سال محدودیت ۵۰همتی را بر سقف اوراق سررسیدنشده اعمال کرد.
موضوع دیگری که ظرفیت بالایی برای این ابزار دارد ولی تاکنون به‌خوبی از آن بهره‌‌‌برداری نشده است، بحث تسویه معاملات اعتباری در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران از طریق این ابزار است که با وجود داشتن بستری شفاف و اثربخش و همچنین سال‌ها تجربه بورس‌کالا و خریداران و عرضه‌کنندگان در زمینه تسویه اعتباری از طریق سایر ابزارها نظیر اعتبارات اسنادی داخلی (ال‌سی)، هنوز به‌خوبی استفاده نشده است.
یکی دیگر از نکات بسیار بااهمیت، نقش پلتفرمهای تامین مالی است. اساسا تامین مالی زنجیره‌‌‌ای باید در بستر شفاف و مبتنی بر پلتفرم شکل بگیرد، متاسفانه بعد از گذشت چهارسال از رونمایی ابزار هنوز ابهاماتی در سامانه و تبادل اطلاعات با ذی‌نفعان مشاهده می‌شود، در صورتی که استقلال لازم به پلتفرمهای مختلف که همگی تحت نظر بانک‌های معتبر هم فعالیت دارند داده شود، به نظر می‌رسد بخشی از موانع توسعه این ابزار و ابزارهای مشابه در بستر SCF رفع خواهد شد.
انتظار این است در دوره‌‌‌ای که به دلیل سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها طی دو سال اخیر، بانک‌مرکزی با هدف کنترل تورم به‌شدت در موضوع محدودسازی رشد ترازنامه بانک‌ها ورود کرده و این مهم باعث محدودیت جدی در دسترسی به تسهیلات برای فعالان اقتصادی و تولیدی شده است، ابزارهای زیر خط ترازنامه نظیر گام، ضمانت‌نامه، اعتبارات اسنادی و... توسعه و تسهیل بیشتری داشته باشند تا فرآیندهای عملیاتی بنگاه‌‌‌ها در تامین مواد اولیه و نقدینگی لازم بیش از این دچار اختلال نشود.
با هدف مقیاس گرفتن ابزار گام و توسعه تامین مالی زنجیره‌‌‌ای از طریق ابزارهای زیر خط ترازنامه، پیشنهاد می‌شود موانعی نظیر نقدشوندگی ابزار، قابل قبول بودن هزینه تنزیل به عنوان هزینه مالیاتی، پذیرش ابزار توسط دستگاه‌‌‌های مورد اشاره، هماهنگی بانک‌مرکزی و سازمان بورس و تقویت نقش پلتفرمهای تامین مالی به طور جد رفع شوند؛ در غیر‌این‌صورت در سال ۱۴۰۳ نیز مانند سال ۱۴۰۲، شاهد سکون اوراق گام خواهیم بود.
