به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس ، زمانی هرمزگان خود را برای استقبال و پذیرایی از 10 میلیون گردشگر و مسافر آماده می‌کرد و طرح‌های جذب حداکثری مسافران به استان از سوی مسئولان دنبال می‌شد.
این چشم انداز موجب رشد میزان سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان هرمزگان شد و در نتیجه افراد زیادی در این حوزه مشغول به فعالیت و کسب درآمد شدند.
این مسئله در جزایر خلیج فارس بیشتر به چشم می‌خورد، جایی که مردمان جزایر قشم، هنگام، لارک، هرمز و کیش با احداث اقامتگاه‌های بوم گردی، اجاره منزل، بازارچه فروش محصولات دست ساز زینتی و صنایع دستی، برگزاری تور و... کسب درآمد می‌کردند و روز به روز این حوزه توسعه می‌یافت.
کرونا که آمد آن هم پیش از عید نوروز سال گذشته این امور رو به تعطیلی رفت و بسیاری که امیدشان کسب درآمد از رهگذر حوزه توریست و گردشگر بود عملاً از کسب این درآمد بازماندند و منتظر شدند تا با پایان همه‌گیری کرونا بازهم رونق به کسب و کارشان برگردد.
با آغاز روزهای آبی در هرمزگان و بهتر شدن اوضاع کم کم مسافران از اقصی نقاط کشور به هرمزگان خصوصاً جزایر استان سفر کردند به نحوی که در روز 28 دی‌ماه تنها در یک روز 40 هزار مسافر به وسیله خودروی شخصی به جزیره قشم وارد شدند، هجوم مسافران در واقع موجب غافلگیری مسئولان استانی و کشوری شد و این مسئله حتی در ستاد ملی کرونا نیز مورد بحث و اعتراض وزیر بهداشت قرار گرفت.
عدم پیش‌بینی این حجم سفر باعث شد بیماری در قشم گسترش یابد و در این راه یک پرستار جان خود را از دست داد و همین مسئله زنگ خطر شیوع کرونا با افزایش سفرها در هرمزگان را به صدا در آورد و مسئولان استانی از کنترل سفرها خبر دادند و نهایتاً با استقرار اکیپ‌های تست سریع کرونا در بنادر مسافربری هرمزگان شامل بندر شهید حقانی، بندر پهل و بندر لافت از تمام مسافرانی که قصد سفر به جزایر را داشتند تست کرونا گرفته می‌شد و در صورت منفی بودن مجوز سفر صادر می‌شد.
این مسئله می‌توانست به سفرهای ایمن و سلامت کمک کند هرچند روشی کاملاً مطمئن و صد در صد نبود اما به میزان قابل توجهی می‌توانست از شیوع کرونا در جزایر هرمزگان بکاهد، این روش در راه‌آهن و فرودگاه‌ها نیز با شیوع نوع انگلیسی کرونا در پیش گرفته شد و قرار است در مبادی زمینی نیز گروه‌های تست سریع کرونا مستقر شوند.
اما قانون گریزان بازهم برای فرار از انجام تست کرونا در بنادر هرمزگان امری غیرقانونی در پیش گرفتند، بسیاری از مسافران برای رهایی از هزینه 150 هزار تومانی تست کرونا با برای هر نفر، حاضر شدند با قایق‌های موتوری به صورت غیرقانونی به جزایر سفر کنند.
در حال حاضر این قایق‌ها در سواحل بندرعباس از جمله ساحل سورو اقدام به سوار کردن مسافران قشم، هرمز و درگهان در قبال دریافت هزینه 50 تا 70 هزار تومانی به ازای هر نفر می‌کنند و جلو چشم مسئولان قانون را نقض و کرونا را به جزایر هرمزگان گسیل می‌دهند.
این نحوه جابجایی مسافر آثار خطرناکی در پی خواهد داشت و اگر از سوی مسئولان استانی از جمله نیروی انتظامی و مرزبانی اقدامی در این زمینه صورت نگیرد عملاً زحمت اکیپ‌های مستقر در بنادر هرمزگان و کادر درمانی به هدر می‌رود و عده‌ای سودجو با تجارت از بیماری کرونا، جیب‌های خود را پر از پول خواهند کرد.
این مسئله در جلسه هفته گذشته ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا نیز از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و معاون بهداشتی این دانشگاه مطرح و گلایه شدید خود را از این موضوع ابراز کردند و خواستار برخورد مرزبانی با قایق‌هایی شدند که به صورت غیرقانونی اقدام به جابجایی مسافران می‌کنند.
با توجه به در پیش بودن تعطیلات نوروزی و افزایش حجم سفرها اگر از سوی مسئولان استانی اقدامی جدی برای ممانعت از سفرهای غیرقانونی به جزایر صورت نگیرد باید از هم اکنون به روزهای سیاه کرونایی و همه‌گیری نوع انگلیسی که توسط این مسافران به مردم استان و خصوصا جزیره نشینان تحمیل خواهد شد سلام کرد و کادر درمانی نیز باید خود را برای روزهای سخت آماده کند.
البته باید این نکته را هم به مسافرانی که قصد سفر با این نوع قایق‌ها دارند گوشزد کرد که میزان خطر سفر با قایق تندرو بسیار بالا بوده و احتمال غرق شدن این نوع قایق که از سرعت بالایی برخوردار هستند وجود دارد و حتی سهل انگاری مسافر می‌تواند منجر به پرتاب شدن از قایق و نهایتاً غرق شدن وی شود.
به گزارش تسنیم، بی شک اگر اقدامی عملی در این زمینه صورت نگیرد روز به روز شاهد افزایش قایق‌ها و مسافرانی خواهیم بود که علاوه بر به خطر انداختن جان خود به سبب ناایمن بودن اینگونه سفر، سوغاتشان برای مردم جزایر کرونای انگلیسی است، مسئولان باید با قاچاقچیان کرونایی برخورد جدی کنند تا زمینه سواستفاده و دور زدن قوانین به امری عادی بدل نشود.
انتهای پیام/864/ی
