دکتر محمد قاسمی، اقتصاددان، با بیان اینکه دولت سعی دارد هزینه‌های خود را مدیریت کند. اما این مدیریت به قیمت فشار مضاعف به خانوار‌ها و بنگاه‌ها است، گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۳، تصویر روشنی از سیاست‌های اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۳ به فعالان اقتصادی نمی‌دهد و فشار مضاعفی نیز بر بخش مولد اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
به گزارش جماران، دکتر محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، که در نشست تخصصی «بررسی بودجه ۱۴۰۳» که با مشارکت کانون نهاد‌های سرمایه گذاری ایران و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار شده بود، با عنوان «بررسی آثار بودجه بر بنگاه ها» سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: اعلام شده بود که بودجه سال ۱۴۰۳، در دو مرحله تقدیم مجلس می‌شود. بخش اول شامل احکام، سقف منابع، سقف واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه ای، منابع هدفمندی یارانه‌ها و مفروضات بود و بخش دوم هم شامل جداول تفصیلی خواهد بود که پس از تصویب و ابلاغ بخش اول، ارائه خواهد شد. با این حال، بخش اول با حداقلی از اطلاعات تقدیم شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه احکام بودجه در بخش اول شامل سمت منابع و مصارف می‌شد، بنابراین در طول دوره بررسی بدون آنکه ترکیب مصارف به مجلس ارائه شده باشد، تصمیمات مختلفی که بار مالی دارند، اخذ شد.
رشد درآمد‌های مالیاتی سال ۱۴۰۲: ۳۶ درصد
سال ۱۴۰۳: ۴۵.۵ درصد
رشد مالیات بر ثروت: ۳۲.۸
رشد مالیات بر کالاها و خدمات: ۵۴.۵
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، ضمن تشریح نکات مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۳، با یادآوری اینکه سهم درآمد‌های مالیاتی از منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ رشد ۳۶ درصدی و در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۵.۵ درصد رشد داشته است؛ بنابراین سهممالیات‌ها در تامین منابع دولت افزایش یافته است. بر این اساس، شاهد رشد قابل توجهی در همه پایه‌های مالیاتی هستیم. رشد مالیات اشخاص حقوقی ۵۳.۵ درصد، رشد مالیات بر درآمد‌ها ۳۳.۳ درصد، رشد مالیات بر ثروت ۳۲.۸ درصد و رشد مالیات بر کالاها و خدمات ۵۴.۵ درصد بوده است.
قاسمی ضمن اشاره به تغییراتی که مجلس در منابع و مصارف عمومی دولت در بودجه انجام داده است، افزایش ۱۰۰ همتی درآمد‌های مالیاتی را از این جمله دانست و گفت: درآمد‌های مالیاتی در اثر این تغییر، بیش از ۶۳ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ افزایش پیدا خواهد کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، افزایش ۱۰۰ همتی هزینه‌های جاری در بودجه ۱۴۰۳ را از دیگر تغییرات مجلس در بودجه عنوان کرد و افزود: در یک ارزیابی کلی می‌توان گفت هدف اصلی دولت، تراز کردن منابع و مصارف خود در سال ۱۴۰۳ بوده و لایحه بودجه، انقباضی بسته شده است. اتکای بودجه دولت به منابع حاصل از صادرات نفت و گاز کاهش یافته و دولت قصد استفاده گسترده از محل اوراق برای تأمین مالی را همچون سنوات گذشته ندارد. کاهش کسری تراز عملیاتی در مرحله تهیه و تنظیم بودجه، حاکی از این واقعیت است که دولت سعی دارد هزینه‌های خود را مدیریت کند. اما این مدیریت به قیمت فشار مضاعف به خانوار‌ها و بنگاه‌ها است.
وی با بیان اینکه لایحه بودجه مبهم است و تصویر روشنی از سیاست‌های اقتصادی دولت برای سال ۱۴۰۳ به فعالان اقتصادی نمی‌دهد، تصریح کرد: این لایحه فشار مضاعفی بر بخش مولد اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. مالیات‌های بخش تولید و خانوار‌ها در شرایط رکود تورمی افزایش پیدا کرده است که آثار رکودی بیشتر را به همراه خواهد داشت. چنانچه همانند سال ۱۴۰۲ دولت، سیاست پولی سختگیرانه را در پیش گیرد و از طرف دیگر بخش مهمی از منابع بانکی را به خود اختصاص دهد، منابع کافی و به موقع برای تامین سرمایه در گردش و سرمایه گذاری جدید برای بخش تولید در دسترس نخواهد بود. ضمن اینکه باید یادآور شد ظرفیت‌های ایجاد رشد اقتصادی در کشور در اثر محدودیت‌های خارجی و عدم وجود منابع لازم برای سرمایه گذاری جدید، محدود است.
قاسمی خاطرنشان کرد: به دولت اجازه داده می‌شود تعرفه خدمات دولتی دستگاه‌های اجرایی را به پیشنهاد دستگاه‌های ذیربط و تائید سازمان برنامه و بودجه کشور متناسب سازی کند. این امر به منزله افزایش قیمت خدمات دستگاه‌های مربوطه و ایجاد بار مالی هزینه‌ای غیرقابل پیش بینی برای خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.
این اقتصاددان با بیان اینکه مالیات و عوارض موضوع کالا‌های بند الف ماده ۲۶، قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان جزئی از قیمت تمام شده این کالاها منظور می‌شود و قابل استرداد نیست، توضیح داد: این بند با عدم استرداد مالیات و عوارض گاز طبیعی و گاز مایع خوراک به شرکت‌های پتروشیمی، سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون دلار به تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی به ویژه تولیدکنندگان متانول تحمیل خواهد کرد و حاشیه سود برخی از شرکت‌های پتروشیمی را از بین خواهد برد. همچنین هزینه تمام شده محصولات تولیدی در صنایع پتروشیمی، پالایش نفت، تولید قیر و سایر شرکت‌های استفاده کننده از فرآورده‌های نفتی و گاز نظیر فولاد و ... را افزایش خواهد داد و کاهش سود آوری این صنایع را در پی خواهد داشت. طراحان طرح‌های مختلفی که بر اساس خوراک گاز طبیعی و گاز مایع برنامه ریزی شده اند، به ویژه طرح‌های تامین پروپیلن کشور، با افزایش ۱۵ درصدی هزینه خوراک خود از اجرای طرح منصرف خواهند شد.
قاسمی ادامه داد: براساس بند ۲ تبصره ۶ لایحه بودجه، افزایش میزان درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص نسبت به سال قبل، از ۱۰ درصد به ۴۰ درصد جهت برخورداری از کاهش ۱ تا ۵ درصد نرخ مالیات اعلام شده است. در واقع عبارت ۱۰ درصد موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌ها مستقیم به ۴۰ درصد تغییر می‌کند. با این تغییر، افراد کمتری مشمول تخفیف مالیاتی این بند می‌شوند. همچنین نیاز بنگاه‌ها برای تامین مالی از بانک‌ها که خود درگیر کمبود منابع هستند، افزایش می‌یابد و به این ترتیب افزایش نرخ تامین مالی و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده بنگاه‌ها رقم می‌خورد که به معنای افزایش تورم خواهد بود. ضمن اینکه این بند باعث تخلیه بنیه مالی بنگاه‌ها و شناسایی و توزیع سود موهومی توسط شرکت می‌شود که دولت از آن مالیات می‌گیرد.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به بند‌هایی از لایحه بودجه درباره دسترسی سازمان مالیاتی به حساب مودیان و توقیف و برداشت از حساب بدهکاران مالیاتی، ادامه داد: در این لایحه آمده است که به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول به موقع درآمد‌های مالیاتی، بانک مرکزی مکلف است ضمن ایجاد دسترسی برای سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه‌های موجود از جمله «سیاق» و «سرآمد» و حسب درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به توقیف و برداشت از حساب یا حساب‌های بدهکاران مالیاتی به صورت سیستمی و برخط، بر اساس سامانه‌های موجود اقدام کرده و وجوه مربوط را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.
به گفته قاسمی؛ مفاد این بند، بر خلاف منافع ملی و مصالح کشور است و به شدت دید بخشی، در قالب وصول درآمد‌های مالیاتی، دارد؛ چرا که حساب بنگاه اقتصادی که در حال حاضر به سبب شرایط بد اقتصادی، مجبور به نسیه فروشی است و عملا اصل پول را با وقفه‌های زمانی وصول می‌کند و نیز به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مصرف کنندگان، فروشش کاهش یافته، قبل از پرداخت هر دین دیگری از جمله پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار، پرداخت به طلبکاران بابت خرید مواد اولیه و پرداخت بابت اقساط وام بانکی، به نفع سازمان امور مالیاتی توقیف خواهد شد. در واقع، دولت حاضر است فعالیت‌های اقتصادی را متوقف کند تا بدهی خود را وصول کرده باشد. هر چند که دسترسی سازمان امور مالیاتی به حساب‌های سیاق و سرآمد دارای قانون دائمی است و بنابراین ضرورتی به تصویب این بند در لایحه بودجه نیست.
این استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، اضافه کرد: در سال ۱۴۰۳ مصوب شد نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به میزان یک واحد افزایش یابد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری و والدین معظم شهدا در سقف منابع حاصل از این بند انجام می‌شود. در شرایط فعلی اقتصاد کشور و با رکود تورمی مزمن، تشدید کاهش قدرت خرید خانوار، تعمیق فقر و نابرابری، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده که مالیات تنازلی است وضع فعلی را بدتر کرده و منجر به تشدید رکود تورمی و نابرابری موجود خواهد کرد.
این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه به دلیل عدم استرداد مالیات بر خرید نهاده ها، قیمت تمام شده تمامی کالاها، اعم از معاف و غیرمعاف در نهایت افزایش خواهد یافت و دهک‌های پایین، نسبت بالاتری از درآمدشان را به دلیل این مالیات از دست خواهند داد و بار مالیاتی بالاتری به طبقات آسیب پذیر و دهک‌های درآمدی پایین تحمیل خواهد شد.
وی اضافه کرد: کاهش ۲ واحد درصدی حقوق گمرکی واردات ماشین آلات و مواد اولیه خطوط تولید به معنای افزایش ۱ واحد درصدی حقوق گمرکی این اقلام نسبت به سال ۱۴۰۲ است. ضمن اینکه نقدینگی مورد نیاز بخش‌های تولیدی به واسطه جهش‌های ارزی مکرر و شرایط تورمی اقتصاد کشور، برای ثبت سفارش مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز خطوط تولید و جبران استهلاک و سرمایه گذاری‌های جدید، نسبت به قبل از سال ۱۳۹۷ چند برابر شده است.
قاسمی با بیان اینکه در لایحه بودجه هیچ گونه تخفیفی نسبت به نرخ ۲۵ درصدی مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ اشخاص حقوقی، یعنی مالیات بر درآمد شرکتها، درنظر گرفته نشده است، اثر احتمالی سیاست‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۳ بر بخش حقیقی را رکودی – تورمی عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید در داخل متناسب با تورم داخلی و مقررات مربوط به پیمان سپاری ارزی، دشواری نقل و انتقال ارز و هزینه‌های مترتب بر آن، انگیزه‌های صادراتی کاهش خواهد یافت. همچنین کسری بودجه دولت و استفاده از منابع بانکی برای تامین آن، موجب کاهش منابع در دسترس برای بخش خصوصی و بنگاه‌های تولید خواهد شد. در ضمن طبعا افزایش هزینه‌های مالی موجب افزایش قیمت تمام شده تولیدات خواهد شد.
در بخش دیگری از این نشست، دکتر تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، نیز ضمن بررسی عملکرد بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲، خاطرنشان کرد: بر اساس چشم اندازی که اواخر سال قبل از وضعیت بازار دارایی‌ها ترسیم کرده بودیم، در حد بالایی شاهد رخداد همان چشم انداز‌ها بودیم. در هیچ بازاری از جمله بازار سرمایه، موضوعی غیر قابل انتظار رخ نداده است.
وی که با عنوان «بررسی وضعیت و مسیر اقتصاد کلان و پیامد‌های آن بر بازار سرمایه» سخنرانی می‌کرد، با بیان اینکه آن چشم انداز صرفا با تکیه بر دانش اقتصاد کلان ترسیم شده بود و هنوز انتظار این میزان از دقت را از آن نداشتیم، افزود: مشخص بود که کنترل تورم و جلوگیری از وخامت محتمل تورم، برای دولت با اهمیت بود و در شرایطی که انتظار افزایش نرخ رشد اقتصادی نمی‌رفت و تلاش برای کنترل تورم حتما به معنی فشار برای افزایش نرخ بهره در اقتصاد بود، آن گاه انتظار عمومی عدم بازدهی چشمگیر برای دارایی‌ها در غیاب یک شوک بیرونی به اقتصاد بود و کم و بیش همین مسیر هم اتفاق افتاد.
رحمانی در ارزیابی از چشم انداز وضع کلی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۳، توضیح داد: سال ۱۴۰۲، اقتصاد ایران از منظر تورم همچنان در تورم‌های بالاتر از متوسط بلندمدت به سر برد و از نظر متوسط، در سطح وضعیت پنج سال گذشته بوده است. امر غیر قابل توضیحی در وضعیت تورم وجود ندارد. از منظر رشد اقتصادی نیز در حدود متوسط بلندمدت دوران پس از جنگ به سر برد و آن هم امر غیر قابل توضیحی ندارد.
این استاد دانشگاه تهران در ترسیم تصویر کلی از تورم ایران، اظهارداشت: مستقل از اینکه نقطه شروع را چه زمانی انتخاب کنیم، ترند نرخ تورم ایران صعودی است، در واقع، با نادیده گرفتن نوسانات موقتی تورم، اقتصاد ایران به تدریج در مسیر متوسط تورم‌های بالاتر قرار گرفته است و بنابراین اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰، گرایش به برگشت به متوسط نرخ تورم ثابتی نداشته است، گرچه در سال ۱۴۰۲ اندکی گرایش به سمت پایین را به نمایش گذاشت.
این اقتصاددان ضمن تشریح علل روند صعودی تورم در اقتصاد ایران، یادآورشد: اقتصاد ایران دچار انواعی از ناترازی است و این ناترازی‌ها عامل خلق و رشد نقدینگی است؛ بنابراین به صورت بنیادی نیروی ترند صعودی تورم فراهم شده است. حتی اگر تحریم‌ها هم نبودند، درآمد‌های نفتی و رانت منابع طبیعی در مقایسه با گذشته، محدودتر شده است. به همین دلیل امکان کمتری برای کنترل تورم وجود دارد.
رحمانی با بیان اینکه شوک‌های متعدد سیاسی و خارجی وارده به اقتصاد در شکل دادن جهش‌های تورمی و ترند صعودی تورم تا حدی موثر بوده است، گفت: سیاست انقباضی هم به کاهش محسوس تورم منجر نشده است. گرچه سیاست‌ها در یک سال گذشته انقباضی بوده است، اما انقباضی در جهت کاهش تورم بوده اند نه حذف تورم. همچنین به دلیل وجود انتظارات تورمی بالا، رشد‌های نقدینگی بدون وقفه اثر خود را بر قیمت‌ها نمایان می‌کنند. علاوه بر اینها، بخشی از تورم دو سال گذشته انعکاس آشکار شدن تورم پنهانی بوده است که در اقتصاد وجود داشته که نمونه آن حذف ارز ترجیحی و بروز پیامد‌های آن است.
رحمانی با بیان اینکه شوک‌های بیرونی و سیاسی بخشی از مقاومت تورم در مقابل کاهش را توضیح می‌دهند، در توضیح سمت و سوی تورم در سال ۱۴۰۳، تصریح کرد: با فرض اینکه شوک سیاسی و بیرونی رخ ندهد و دولت بر تداوم سیاست انقباضی خود باقی بماند، انتظار بر آن است که روند نزولی، اما ملایم تورم در سال ۱۴۰۳ تداوم یابد، اما انتظاری واقع بینانه و منصفانه نیست که تورم کاهش خیلی چشمگیری را تجربه کند.
این اقتصاددان با اشاره به تصویر کلی رشد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته، ادامه داد: چنانچه یک دوره تاریخی طولانی و یا هر زمانی قبل از دهه ۱۳۹۰ را در نظر بگیریم، رشد اقتصادی ایران ترند نزولی را نشان می‌دهد، که نشان می‌دهد اقتصاد ایران به تدریج به سمت متوسط رشد‌های پایین‌تر گرایش داشته است. با این حال اگر خود شروع دهه ۱۳۹۰ را مبنا قراردهیم که دهه از دست رفته اقتصاد ایران محسوب می‌شود، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر گرایش داشته که در حدود متوسط رشد پس از جنگ قرار گیرد.
رحمانی در توضیح علل ترند نزولی ملایم در رشد اقتصادی در ایران، خاطرنشان کرد: نزولی بودن ترند کلی رشد اقتصادی ایران، انعکاس کاهش تدریجی نرخ انباشت انواع سرمایه در اقتصاد ایران است که کمبود منابع مالی، انگیزه مرتبط با فضای کسب و کار و خروج سرمایه در آن دخیل بوده است. ضمن اینکه انباشت ناترازی‌ها همانگونه که هیزم تداوم تورم است، عامل انباشت مطالباتی فراروی دولت‌ها بوده که امکان به کارگیری سیاست مالی برای بسترسازی رشد اقتصادی را تضعیف کرده است. از شروع دهه ۱۳۹۰ نیز شوک‌های متعدد تحریم به تشدید اثر این موارد دامن زده و متوسط رشد اقتصادی منابع محور ایران را باز هم کاهش داده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه در تحلیلی واقع بینانه و منصفانه انتظار بر آن نیست که در سال ۱۴۰۳، رشد اقتصادی فراتر از آنچه باشد که در سال ۱۴۰۲ رخ داده است و حتی سناریوی غالب می‌تواند کاهش مختصری در رشد اقتصادی باشد، گفت: صرفا افزایشی محسوس در تولید و صادرات نفت و قیمت نفت و بهبود دسترسی به درآمد‌های نفتی، امکان رشدی بیشتر برای سال‌های پیش رو و آن هم به صورت گذرا فراهم می‌کند.
به گفته این رحمانی؛ بر اساس تحلیل تئوریک اقتصاد کلان، سیاستگذاری در قالب سیاست پولی و مالی انبساطی صرفا برای مدت کوتاهی قادر به مختصر بهبودی در رشد اقتصادی است، اما به دلیل قرار داشتن ایران در تورم‌های بالا، ریسک ورود به تورم‌های خارج از کنترل را به همراه دارد.
این اقتصاددان ضمن مرور تحولات بخش پولی اقتصاد، اظهارداشت: گرچه اقتصاد ایران به مدت پنج دهه دارای متوسط رشد کمیت‌های پولی نسبتا بالا بوده، به گونه‌ای که متوسط رشد نقدینگی به عنوان با اهمیت‌ترین متغیر پولی از ۱۳۵۰ به بعد حدود ۲۷ درصد بوده است، اما در چهار سال گذشته رشد نقدینگی اولا بیش از متوسط تاریخی آن بوده است و ثانیا حجم نقدینگی نسبتا سیال‌تر شده است که هم نیروی بنیادی تورمی را تشدید کرده و هم تورم زایی آن به دلیل انتظارات تورمی بالا تشدید شده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه هم ترند تاریخی رشد نقدینگی و هم ترند تاریخی رشد پایه پولی، حکایت از آن دارد که با گذشت زمان، اقتصاد ایران به سمت متوسط رشد‌های بالاتر کل‌های پولی حرکت کرده است، گفت: این مساله انعکاس تلاش همراه با توهم ایجاد رشد با تزریق پول از یک طرف و تشدید ناترازی‌های اقتصاد از طرف دیگر است. روند صعودی تا حدی قابل توجه‌تر رشد نقدینگی انعکاس افزایش نقش بانک‌ها در خلق نقدینگی از دوران پس از جنگ و به طور جدی‌تر از شروع دهه ۱۳۸۰ بوده است.
رحمانی درخصوص وضعیت رشد متغیر‌های پولی از سال ۱۳۹۰ به بعد، توضیح داد: در دهه ۱۳۹۰ تغییری بنیادی در رشد نقدینگی پدیدار شد که ریشه آن بیماری هلندی دهه ۱۳۸۰ بود. این تغییر که خود را از نظر داده در افزایش چشمگیر ضریب فزاینده خلق نقدینگی نشان داده، بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی را متکی به افزایش نرخ سود به سپرده‌ها در شرایط وجود دارایی‌های منجمد و کم بازده برای بانک‌ها کرده است و همین معضل است که سیاستگذاری پولی را نسبت به قبل دشوارتر کرده است.
وی با بیان اینکه در طول دهه ۱۳۹۰ در مجموع هر دو متغیر پایه پولی و نقدینگی با افزایش متوسط رشد نسبت به دهه قبل از آن روبرو شده اند، اما به جهت تغییرات ضریب فزاینده خلق نقدینگی، رشد مشابه و یکسانی را تجربه نکرده اند، افزود: به طور مشخص، متوسط رشد نقدینگی از ۱۳۹۰ تاکنون حدود ۲۹ درصد و متوسط رشد پایه پولی حدود ۲۴ درصد بوده است. با این حال، در سال ۱۴۰۲ هر دو شروع به کاهش کرده اند.
این اقتصاددان تاکید کرد: گرچه رشد نقدینگی در دو سال اخیر همچنان بالاتر از متوسط تاریخی خود بوده است، اما با توجه به تداوم تورم‌های بالا، رشد نقدینگی‌های تحقق یافته در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ انعکاس نوعی سیاست انقباضی است که کنترل تورم آن را اجتناب ناپذیر کرده است. اگر سیاست پولی، انقباضی باشد آن گاه علامت خود را در افزایش نرخ بهره‌ها منعکس می‌کند و همین هم رخ داده است.
وی ضمن بررسی نسبت نقدینگی به شاخص قیمت، گفت: بر اساس روند نسبت نقدینگی به شاخص قیمت، به ویژه در دهه ۱۳۹۰ که از نظر ساختاری به شرایط کنونی نزدیک است، این نسبت در سال‌های اخیر تنزل محسوسی را تجربه کرده است. بخشی از این تنزل، به ویژه در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، انعکاس تعدیل قیمت‌ها به رشد‌های قبلی نقدینگی است، اما تنزل آن به ویژه در دو سال اخیر انعکاس تلاش دولت برای جلوگیری از تورم‌های خارج از کنترل بوده است.
رحمانی ادامه داد: با توجه به اینکه انتظارات تورمی چندان فروکش نکرده است و اقتصاد ایران کماکان در معرض شوک‌های بیرونی قرار دارد و با توجه به اینکه دولت هزینه زیادی را متقبل شده است تا ترمز بر رشد نقدینگی بگذارد، سناریوی پر احتمال و نه قطعی، تداوم تلاش برای کنترل رشد نقدینگی است و در آن صورت، نرخ بهره‌ها کماکان بالا باقی می‌ماند و با کاهش نرخ تورم، عملا نرخ بهره حقیقی افزایش می‌یابد.
این استاد دانشگاه در ترسیم چشم انداز بازار سهام برای سال ۱۴۰۳، گفت: گرچه معیار‌ها یا شاخص‌های متداول بازار سهام و اینکه بازار سهام در مقایسه با بقیه دارایی‌ها در طول سه سال گذشته عایدی سرمایه‌ای مناسبی نداشته است، دلالت بر آن دارد که باید قیمت سهام افزایش یابد، اما چهار توضیح برای عدم عایدی سرمایه‌ای قابل توجه بازار سهام وجود دارد: تعدیل و همگرایی آن با متغیر‌های اقتصاد کلان که چندان عامل با اهمیتی نیست، نرخ بهره بالا به ویژه در سال ۱۴۰۲، عدم اطمینان شدید از وضعیت اقتصاد کلان به ویژه از ناحیه شوک‌های بیرونی به اقتصاد و عدم اطمینان از سیاست‌های دولت در تعامل با شرکتها و در ارتباط با نرخ ارز عواملی هستند که نشان از عدم عایدی سرمایه‌ای قابل توجه در بازار سهام دارند.
وی با طرح این پرسش که در سال آتی قیمت سهام از چه ناحیه‌ای رشد می‌کند، افزود: برای سال آینده از آنجا که احتمال جهش رشد اقتصادی قابل توجه نیست، قیمت سهام از آن منظر چندان متاثر نمی‌شود، اما با توجه به تداوم تورم کالاها و خدمات و حتی با وجود اندکی کاهش در نرخ تورم، در بدترین سناریو‌ها هم؛ قیمت سهام احتمالا بازدهی در حد تورم عمومی را کسب می‌کند.
رحمانی در توضیح عواملی که چشم انداز مقطعی بازار سهام را بهبود می‌بخشند، گفت: کاهش نگرانی از شوک‌های بیرونی به اقتصاد و به ویژه کاهش احتمال درگیری مستقیم بین ایران و آمریکا می‌تواند به طور موقتی چشم انداز بازار سهام را بهبود بخشد و به کسب عایدی سرمایه‌ای بالاتر از تورم عمومی کمک کند.
این اقتصاددان درباره عوامل بهبود چشم انداز بلندمدت بازار سهام نیز اظهار داشت: علاوه بر کاهش احتمال شوک بیرونی به اقتصاد ایران، متاثر از منازعه خاورمیانه، در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصادی بسترساز رشد پایدار و کاهش مداخله دولت در بازار کالاها و خدمات به ویژه به شکل قیمت گذاری می‌تواند به بهبود چشم انداز بازار سهام کمک کند.
