فریدون همتی عصر گذشته(نهم اسفندماه) در نشست کمیسیون امور زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست حجت الاسلام دکتر مصباحی مقدم که با هدف بررسی لایحه اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص تأسیس منطقه آزاد جاسک برگزار شد، افزود: تأسیس منطقه آزاد جاسک با استفاده بهینه از منابع موجود در منطقه از جمله نیروی انسانی، امنیت، رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی سریع این منطقه را رقم می زند.
وی بیان کرد: جاسک می تواند بهعنوان مفصل مهم ارتباطی کشور باشد و از طریق تأسیس منطقه آزاد، نقش آن در برقراری پیوندهای امن اقتصادی فرا ملی کشور می تواند ارتقاء پیدا کند.
استاندار هرمزگان، توسعه جامعه محلی را یکی از اهداف مهم طرح توسعه سواحل مکران برشمرد و اضافه کرد: برای دستیابی به یک مدل مطلوب در ایجاد مناطق آزاد، باید تصمیمات و تجارب مناطق آزاد بررسی شود و پس از احصاء دستاوردها و تنگناهای فعلی این مناطق، قوانین جدید مناطق آزاد ابلاغ و اجرایی شود که در صورت موافقت با تأسیس منطقه آزاد جاسک از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشکلات فعلی رخ ندهد.
همتی، با بیان اینکه در مقوله توسعه اقتصادی باید همواره علاوه بر تلاش برای شناسایی ظرفیت های بیرونی کشور باید تولید و رشد اقتصادی بر پایه توانمندی های داخل کشور استوار شود، اضافه کرد: این توسعه زمانی اتفاق می افتد که جامعه محلی همتراز با توسعه منطقه رشد پیدا کند و مردم با سیاست های توسعه ای همراهی کنند.
وی خاطرنشان کرد: بهره گیری از نیروی انسانی و توسعه اشتغال جامعه محلی یکی از مؤلفه های اصلی برای جلب مشارکت مردم در فعالیت های توسعه ای است.
استاندار هرمزگان همچنین با اشاره به تشکیل سازمان توسعه مکران در آتیه نزدیک، تصریح کرد: در صورت تصویب تأسیس منطقه آزاد جاسک، علاوه بر استقرار دستگاه های اجرایی و نهادهای حاکمیتی، وظایف و مأموریت سازمان توسعه مکران ممکن است سبب تداخل بین وظایف نهادهای دیگر شود که باید نقش هر یک از ارگان ها و نهادها بهصورت شفاف در قانون تعریف شود.
وی عنوان کرد: با توجه به اینکه مسئولیت کلی مناطق آزاد مستقر در هرمزگان و سایر استان هایی که دارای مناطق آزاد هستند بر عهده استانداران و مجموعه استانداری است، به منظور توسعه متوازن باید اختیارات استان ها در حوزه مدیریت مناطق آزاد افزایش پیدا کند.
به گزارش ایسنا، تصمیم گیری در خصوص تصویب یا عدم تصویب لایحه تأسیس منطقه آزاد جاسک به نشست آتی کمیسیون امور زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام موکول شد.
انتهای پیام