«کوروش‌کمپانی» عنوانی است که از اواخر هفته گذشته بر سر زبان‌ها افتاد؛ شرکتی که با پیش‌فروش آیفون‌های ۲۰ میلیون تومانی گل کرده بود. این شرکت که در غرب تهران فعالیت داشت، برای جلب اعتماد مردم از چهره‌های مشهور و صاحب‌نام ورزشی و هنری برای تبلیغات استفاده می‌کرد و تا حدودی نیز موفق به جلب اعتماد شهروندان شد. روند کار این شرکت نیز به‌گونه‌ای بود که سود از محل فعالیت اقتصادی به‌دست نمی‌آمد، بلکه این پول مردم بود که دست به‌دست می‌شد که به آن طرح «پانزی» گفته می‌شود. حالا پس از انتشار اخبار گوناگون در زمینه این شرکت و پلمب آن اخباری مبنی بر متواری شدن مدیر اصلی این شرکت مطرح شده است. پس از این موضوع نیز سیلی از پیام‌های تصویری سلبریتی‌های همیشه در صحنه منتشر شد که خلاف مدتی پیش که حسابی سلامت فعالیت این شرکت را تضمین می‌کردند، تنها با یک جمله «ببخشید؛ ما که نمی‌دانستیم» در پی رفع مسئولیت از خود بودند. حال نمی‌دانیم این آقای پانزی نیز مانند سایر آقایان می‌رود آنجا که دل خوش است یا گرفتار می‌شود؛ اما آنچه برای ما اهمیت دارد جلوگیری از وقوع چنین کلاهبرداری‌هایی است.
عبارت کلاهبرداری پانزی نخستین‌بار در سال ۱۹۱۹ بعد از کلاهبرداری شخصی به‌نام چارلز پانزی مطرح شد. طرح‌های کلاهبرداری پانزی، جزو متداول‌ترین روش‌های کلاهبرداری به‌شمار می‌روند. طرح پانزی یک طرح سرمایه‌گذاری با وعده بازگشت سرمایه سریع و زیاد برای سرمایه‌گذاران اولیه است. در این نوع طرح‌ها، غالبا سود سرمایه‌گذاران اولیه با پول سرمایه‌گذاران نسل دوم پرداخت و با این روش، اعتماد افراد جلب می‌شود. این فرآیند آنقدر ادامه پیدا می‌کند تا در نهایت اسکمرها (طراحان اولیه پروژه) نتوانند به نسل‌های آخری که وارد پروژه شده‌اند، سودی پرداخت کنند. اینجاست که دیگر زنجیره کلاهبرداری به خانه آخر می‌رسد و پرونده پروژه بسته می‌شود. چنین شرایطی بهترین فرصت برای اسکمرها است تا با هر مقدار سودی که تا این لحظه به‌دست آورده‌اند، ناپدید شوند؛ چیزی که پروژه‌های پانزی برای جذب سرمایه‌گذار به آن تکیه می‌کنند، قانونی‌بودن آن است. طرح‌های پانزی سرمایه‌گذاران را قانع می‌کند که سود دریافتی آنها حاصل یک سرمایه‌گذاری قانونی است و ریسکی در این کار وجود ندارد. آنها تلاش می‌کنند با پرداخت سود منظم در چند ماه اول، اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران را جلب کنند. با این روش عملا سرمایه‌گذار وسوسه خواهد شد که پول بیشتری را وارد پروژه کند. خود آن فرد حتی می‌تواند یک تبلیغ‌کننده بسیار عالی و قابل‌اعتماد برای جذب سرمایه‌گذاران دیگری باشد.
با گذری به فروشگاه‌های اینترنتی به بررسی نرخ گوشی‌های آیفون پرداختیم. در این آگهی‌ها اپل مدل Iphone۱۳ CH/A Not Active ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت - رم ۴ گیگابایت با نرخ ۳۶ میلیون و ۵۹۹ هزار تومان و همچنین ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت با نرخ ۴۴ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان، آیفون ۱۱ نات اکتیو (A۲۲۲۱) تک‌سیم‌کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ گیگابایت-ویتنامی با نرخ ۲۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.حال که از قیمت‌های بازار مطلع شدیم برای‌مان سوال است که مردم چگونه به فروش آیفون ۲۰ میلیون تومانی ازسوی یک شرکت شک نکردند. البته کوروش‌کمپانی که در حوزه فروش موبایل فعالیت داشت، مدعی بود گوشی موبایل آیفون را که بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در بازار داد‌وستد می‌شود، از طریق حذف واسطه‌ها به نرخ ۲۰ میلیون تومان به‌دست مصرف‌کننده می‌رساند. اصلا در کشور ما قانون خاصی برای تبلیغات وجود دارد؟ حال که شبکه‌ای چون اینستاگرام فیلتر است آیا می‌توان امیدی به پیگیری این شکایات داشت؟
نکته موردتوجه این است که اعلام می‌شود به اتهام سلبریتی‌هایی که در تبلیغات این کمپانی نقش داشتند، رسیدگی می‌شود! هنگامی که متهم اول پرونده نیست، چند سوال از سلبریتی‌ها چه دردی از مالباختگان دوا می‌کند؟
محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه درباره ماجرای اخیر فروش آیفون توسط شرکت کوروش به قیمتی پایین‌تر از قیمت‌های جهانی و بسته‌شدن ناگهانی دفتر این شرکت و متواری‌شدن مدیرعامل آن به صمت گفت: چند ماه پیش اتحادیه درباره پیش‌فروش آیفون بدون اخذ مجوز توسط این کمپانی تذکراتی داد. اتحادیه تذکر داده بود که تا زمان اخذ مجوز پیش‌فروش نباید اقدام به این فعالیت کرد و سپس نامه‌ای نیز در جهت غیرقانونی بودن فعالیت آن به نهادهای مربوطه ارسال شد، اما متاسفانه گوش شنوایی برای تذکرات ما نبود و پلمب این واحد صنفی در مرکز خرید چهارسو نیز به‌دلیلی غیر از فروش موبایل بود. پس از پیگیری و تذکرات پی‌درپی نیز این شرکت فعالیت خود را در بلوار فردوس ادامه داد. وی با اشاره به تخلف آشکار این شرکت در راستای ارزانفروشی و پیش‌فروش بدون مجوز بیان کرد: اگر فردی بدون مجوز‌های لازم کالایی را نصف نرخ در بازار پیش‌فروش کند، تخلف کرده است. در کل همان اندازه که گرانفروشی جرم است، زیرفروشی نیز جرم است، اما متاسفانه تا زمانی که شاکی وجود نداشته باشد، قانون راه ورودی ندارد. رمضان با اشاره به پلمب این شرکت افزود: هیچ نهادی یک‌شبه محلی را پلمب نمی‌کند و پلمب پس از بارها اخطار اتفاق می‌افتد. صاحب این کمپانی اصلا مجوز پیش‌فروش نداشته و کار او تخلف بوده است. در کل نوع فعالیت این شرکت پیش‌فروش نیست، بلکه به‌هم زدن نظم بازار است.
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه با تاکید بر اینکه فروش محصولی با نصف نرخ بازار باید مصرف‌کننده را به شک بیندازد، گفت: هنگامی که کالای ۳۸ میلیون تومانی با قیمتی حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان به‌فروش می‌رسد، مردم باید به سلامت آن فعالیت شک کنند.
رمضان در توصیه‌ای به مردم بیان کرد: توصیه ما به مردم این است که برای خرید چنین کالاهایی ابتدا تایید اتحادیه را درباره عاملان فروش بگیرند. به‌اندازه ماه‌هایی که در انتظار تحویل کالا هستند، کاش حداقل یک روز را برای تحقیقات صرف کنند. در بسیاری از موارد سرمایه سنگینی برای چنین فعالیت‌هایی صرف می‌شود، این در حالی است که متاسفانه یک نفر بابت کوروش کمپانی با اتحادیه تماس نگرفت که حتی صحت‌وسقم آن را از ما پیگیری کند.
رضا الفت‌نسب، دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی درباره ماجرای اخیر فروش آیفون توسط شرکت کوروش به قیمتی پایین‌تر از قیمت‌های جهانی و بسته‌شدن ناگهانی دفتر این شرکت به صمت گفت: نوع تبلیغات این شرکت بسیار وسوسه‌انگیز بود. البته از چند ماه پیش برخی نسبت به این موضوع هشدار دادند که با چنین قیمتی امکان رسیدن آیفون‌ها به‌دست مشتریان امکان‌پذیر نیست، زیرا قیمت‌های اعلامی با قیمت‌های بازار تفاوت بسیار زیادی داشت.
وی با اشاره به تبلیغات بی‌شمار این شرکت توسط برخی از سلبریتی‌ها بیان کرد: بعید می‌دانم در فضای اینستاگرامی نظارتی بر تبلیغات باشد؛ مگر اینکه تخلفاتی اینچنینی رخ دهد تا پس از آن پلیس وارد عمل شود. نهادهای نظارتی باید بیش از پیش نسبت به این موضوعات حساس باشند. واقعا تبلیغات بی‌شمار توسط سلبریتی‌ها جای تاسف دارد. این افراد به چه نرخ اعتماد مردم به خودشان را سلب می‌کنند.
دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی با اشاره به این موضوع که این کمپانی دارای «اینماد» بود، افزود: از همان ابتدا هم بر این موضوع تاکید داشتیم که نباید اسم این علامت را نماد اعتماد بگذارند تا اتفاقات اینچنینی مردم را بدبین نکند. البته نمی‌توان به وزارت صمت نیز بابت اعطای این نماد اعتراضی داشت، زیرا باید با برخورداری از شرایط طبق قانون اینماد برای یک کسب‌وکار صادر شود. بحث اصلی نظارت است که متاسفانه در این باره عملکرد مطلوبی وجود ندارد. حتی بانک نیز باتوجه به تراکنش‌های بالای حساب‌های مربوط به این شرکت باید به بررسی فعالیت این شرکت می‌پرداخت یا اطلاعاتی را به نهادهای مربوطه ارائه می‌داد. گفتنی است اینماد یا نماد اعتماد الکترونیکی مجوزی است که کسب‌وکارهای اینترنتی برای اعتبار بخشیدن به سایت خود باید از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کنند. این نماد در واقع با هدف ساماندهی و احراز صلاحیت این کسب‌وکارها صادر می‌شود و به فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی مشروعیت و اعتبار می‌بخشد.
الفت‌نسب با انتقاد از اینکه گاهی سیلی از نهادها و اخبار به سمت برخی از کسب‌وکارها می‌آید که درآمد چندانی نیز ندارند، افزود: برخی از کسب‌وکارهایی که زیر ذره‌بین نهادها قرار می‌گیرند، سال‌های بسیاری از فعالیت آنها می‌گذرد، اما زیر سایه آنها برخی شرکت‌های اینچنینی برای مدتی کوتاه تاسیس می‌شوند، این در حالی است که نهادهای نظارتی از ابتدا باید بر فعالیت چنین شرکت‌های نوپایی که درآمدهای بالا دارند نظارت کافی و هرازگاهی برای بررسی عملکرد آنها بازدیدی از مجموعه موردنظر داشته باشد.
وی با توصیه‌ای به مردم بیان کرد: مردم در معامله با این شرکت‌ها تنها به داشتن «اینماد» و حتی پروانه کسب بسنده نکنند. گاهی برخی افراد باوجود داشتن پروانه کسب نیز تخلفاتی انجام می‌دهند. مردم باید با دیدن چنین زیرفروشی‌هایی شک و درباره آن تحقیق کنند. دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی با اشاره به اینکه کلاهبرداری‌های با شیوه پانزی بیشتر در بستر فضای مجازی رخ می‌دهد، گفت: فضای مجازی دامنه وسیع‌تری برای تور کلاهبرداری دارد. ازسوی دیگر تبلیغات گسترده در فضای مجازی و حجم مخاطب آن باعث می‌شود افراد بسیاری در این تور بیفتند.
الفت‌نسب با اشاره به حجم تبلیغات و فعالیت غیرمجاز این شرکت اظهار کرد: البته از نظر بسیاری از افراد رفتن ناگهانی چنین فردی و روند اخذ مجوز آن مشکوک است و تصور بر این است که عده‌ای پشت پرده با این شرکت همراهی داشتند.
دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی با اشاره به فیلترینگ اینستاگرام نیز گفت: البته همچنان مشخص نیست که باتوجه به فیلترینگ اینستاگرام روند بررسی به شکایات چگونه است، اما ازسوی دیگر برای اخذ مالیات از همین بستر غیرمجاز بحث‌‌هایی مطرح می‌شود. در کل امیدواریم باتوجه به پیشنهادهای پی‌درپی انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی پیج‌های اینستاگرامی کسب‌وکار احراز هویت اختیاری شوند.
سخن پایانی
موارد فوق در حالی بیان می‌شود که امیرحسین شریفیان، مالک کوروش کمپانی در نخستین مصاحبه خود با یکی از شبکه‌های خارجی پس از متواری شدن ادعا کرد حداکثر مبلغی که به مردم بدهکار است حدود ۱۵۰ میلیارد تومان است. پس از بررسی این موضوع و کسب اطلاعات، نکاتی قابل‌تامل دستگیرمان شد؛ اتحادیه به‌عنوان یک واحد نظارتی که مسئولیت رسیدگی به عملکرد هم‌صنفان خود را دارد چگونه تنها به تذکری بسنده کرده و دست روی دست گذاشته است؟ از سوی دیگر پیش‌فروش آیفون‌هایی زیر نرخ بازار با تعداد افراد متقاضی که گویی به ۲۰۰ هزار نفر رسیدند، آن هم با حجم گسترده تبلیغات در فضای مجازی چگونه از نگاه تیزبین پلیس فتا که حواسش به همه‌چیز است دور مانده!
