حسین عسگری در گفتوگو با ایسنا، بیان کرد: ۱۱ اسفندماه، دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سراسر کشور برگزار خواهد شد و مردم ایران عزیز بار دیگر حماسه دیگری را خلق خواهند کرد چراکه همواره در برهههای حساس، این مردم بودند که همدوش مسئولان متعهد و دلسوز نظام مقتدر اسلامی ثابت کردند هیچگاه انقلاب و آرمانهای والای آن را فراموش نکرده و در آزمونهای مهم سربلند بیرون آمدهاند بنابراین آنچه حائز اهمیت است رعایت قانون و مقررات توسط تمامی نامزدها و هواداران آنها است.
وی با بیان اینکه مردم ما لایق بهترین قانونگذاران هستند، تأکید کرد: به هر میزان نامزدهای انتخاباتی، به قانون و الزامات آن پایبند باشند و گفتار و اعمال آنها مصداق حقیقت داشته باشد، پذیرش تصمیمات آنها توسط آحاد مردم راحتتر و سهلتر خواهد شد و هر چقدر مردم به عینه شاهد صداقت نامزدهای انتخاباتی باشند، به همان میزان بر مشارکت عمومی در روز اخذ رأی افزوده و اثرگذار خواهد بود. بنابراین اصل مهم در برگزاری انتخابات سالم، الزام افراد مؤثر در انتخابات به امتناع از قانونگریزی است.
عسگری با اشاره به اینکه در طول سالیان اخیر اتفاقات خوبی در حوزه قانونگذاری در باب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و اصلاحات و الحاقات قانون انتخابات مجلس به ویژه اصلاحات صورت گرفته در مورخ یکم مرداد سالجاری مصادیق تخلفات انتخاباتی را چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی تبیین و تشریح کرده است، گفت: با تمرکز بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، پیشگیری از جرائم انتخاباتی امری مهم و ضروری بوده و اگر چنانچه اعتقاد بر این است که اقدامات سلبی بازدارنده نیست، با اقدامات ایجابی خوب و مناسب میتوان ضمن شناسایی بسترهای وقوع جرائم انتخاباتی و شناسایی علل و عوامل وقوع جرائم انتخاباتی از پدید آمدن جرم انتخاباتی پیشگیری کرد.
وی ادامه داد: اهمیت پیشگیری از جرائم انتخاباتی بسیار ویژه بوده؛ چنانچه قانونگذار براساس ماده ۱۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات مورخ یکم مرداد سالجاری در زمینه اقدامات مبتنی بر پیشگیری از جرائم انتخاباتی و ارتقاء سطح آگاهیهای عمومی در این باب، موضوع را مورد تأکید قرار داده است اما یکی از مهمترین تخلفات انتخابات تبلیغات زودهنگام نامزدهای انتخاباتی است و خوشبختانه در اصلاحات جدید صورت گرفته نه تنها برای شخص نامزد بلکه برای مسئولان ستادهای آنها نیز جرمانگاری شده است.
عسگری بیان کرد: براساس تصریح ماده ۷۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که مقرر داشته «فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی شروع و تا ۲۴ ساعت قبل از زمان اخذ رأی ادامه خواهد داشت» بر همین اساس هرگونه فعالیت تبلیغاتی پیش از مواعد مزبور مشمول بند ۷ ماده ۸۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهد بود. بنابراین در این زمینه باید اقدامات ایجابی مبنی بر پیشگیری از بروز جرم تبلیغات زودهنگام با اطلاعرسانی مؤثر صورت گیرد و چنانچه این اقدامات منتج به نتیجه نشود، آنگاه با اقدامات سلبی بازدارنده نسبت به برخورد با متخلفان اقدام شود.
وی یکی از مصادیق مهم تخلفات و تبلیغات زودهنگام را ایجاد ستاد تبلیغاتی در فضای مجازی با خرید و اخذ مدیریت حساب، کانال و یا گروههای پرمخاطب در جهت انتشار محتوای تبلیغی دانست و تشریح کرد: تولید محتوا، ارائه برنامه، مصاحبه و انتشار عملکرد و سوابق کاری در رسانههای جمعی و شبکههای اجتماعی، از مصادیق تبلیغات زودهنگام بوده و برخی از نامزدها نیز با سفارش پروژه تبلیغاتی به بلاگرها، مالکان، ادمینهای کانال و گروهها، برای انجام تبلیغات اقدام میکنند؛ اگر با این مصادیق برخورد مناسب و قاطع صورت نپذیرد، فراگیری آن جامعه را متأثر خواهد ساخت و مردم را نسبت به عملکرد مدیران متولی امر برگزاری انتخابات ناامید خواهند کرد، هر چند اقدامات ایجابی مهمترین رویکرد شمرده میشود بنابراین در کنار این اقدامات به ضرورت اقدام سریع بر برخورد با متخلفان نیز باید تأکید کرد.
عسگری با بیان اینکه یکی از پدیدههایی که در انتخابات ادوار گذشته وجود داشته و در انتخابات آینده نیز شروع شده و به طور قطع تشدید خواهد شد، «تبلیغات انتخاباتی زودرس» نامزدهای احتمالی است، اظهار کرد: اگر چه قانون زمان و مهلت مشخصی را برای تبلیغات منظور کرده بنابراین این اقدامات غیرقانونی به صورت فراگیر و گسترده وجود داشته و دارد؛ پدیدهای که اولاً غیرقانونی است، ثانیاً برای تبلیغکننده و طرفداران وی ایجاد حق میکند و موجب ردصلاحیت ایندسته از نامزدهای پرهزینه و پرحاشیه خواهد بود، ثالثاً حق و حقوق سایر نامزدهایی که چنین اقدام خلافی را انجام ندادهاند و نمیدهند ضایع خواهد شد و اعتقاد بر این است که چنانچه با این پدیده به صورت جدی برخورد نشود به طور قطع فضا و شور انتخاباتی به وجود نخواهد آمد.
وی افزود: در این رابطه سه رویکرد مشخص شامل پیشگیری و برخورد جدی با تبلیغات زودهنگام نامزدها، مسئولان ستادهای آنها و هواداران از طریق اطلاعرسانی در فضای حقیقی و مجازی، مبنی بر غیرقانونی بودن تبلیغات زودتر از موعد و منظور کردن آن در زمان بررسی صلاحیت بعدی نامزدها، در صورت تکرار این جرم، پیشگیریهای اولیه و ایجابی با رویکرد اتخاذ تدابیر وضعی مناسب و آگاهیسازی نامزدها از قوانین و مقررات و رصد مجموعه فعالیتها و اقدامات تبلیغاتی زودهنگام و توجیه، ارشاد و انذار عاملین موارد تبلیغاتی مهم وگسترده وجود دارد.
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستریکل استان همدان خاطرنشان کرد: با این اوصاف انتظار این است که نامزدهای انتخاباتی که خود دایه قانونمداری و ضابطهمندی را دارند ضمن رعایت این نکته که تبلیغات زودهنگام خود نقض قانون است مانع از بروز جرائم انتخاباتی توسط هواداران خود شوند، شهروندان نیز میتوانند در مشاهده هرگونه تخلف انتخاباتی گزارش آن را به صورت ناشناس به سامانه سجام قوه قضائیه اعلام کنند تا با نامزد متخلف برخورد صورت گیرد.
انتهای پیام