به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد مخبر در این نشست با تأکید بر اهمیت تبصره ۱۸ قانون بودجه و نقش آن در اقتصاد کشور، گفت: اگر این تبصره به درستی استفاده شود، می‌تواند در بخش‌های اشتغال، تولید، تحول و مهار تورم نیز اثرگذار باشد.
مخبر از دستگاه‌های مربوطه خواست که نشست‌های مرتبط با تبصره ۱۸ قانون بودجه را به‌طور مداوم، دنبال کنند و همراهی و همکاری لازم را در این‌باره داشته باشند تا این تبصره از کارکرد مناسبی برخوردار شود.
معاون اول رئیس جمهور، همچنین با تأکید بر اینکه عدالت یکی از شعار‌های اصلی دولت سیزدهم و وجه تمایز نظام حق و باطل است، تصریح کرد: در نظام اسلامی بر اساس آموزه‌های دینی و چارچوب فکری حضرت امام خمینی رحمه الله علیه و رهبر معظم انقلاب، عدالت از موضوعات بسیار مهم به‌شمار می‌رود و یکی از مأموریت‌های تبصره ۱۸ قانون بودجه است که دولت به‌طور جدی برای اجرای آن، اهتمام دارد.
در این نشست که وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون اجرایی رئیس جمهور نیز حضور داشتند، گزارشی از مشکلات و موانع اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه، ارائه و تصمیمات لازم برای اصلاح بخش‌هایی از دستورالعمل اجرایی این تبصره، اتخاذ شد که اختصاص تسهیلات تبصره تا ۳۰ درصد در سطح ملی و تا ۷۰ درصد در سطح استانی، از جمله این اصلاحات بود.
