به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دکتر دهقانی در نخستین رویداد شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه کشور در دانشگاه الزهرا (س) گفت: شاخص شدت تحقیق و توسعه رقبای ما بیش از یک و نیم درصد تولید ناخالص ملی (GDP) است. این عدد در کشورهای پیشرو و پیشرفته تا ۵ درصد است.
وی با بیان اینکه وضعیت شاخص شدت تحقیق و توسعه در کشور رضایت بخش نیست، تصریح کرد: سهم تحقیق و توسعه از GDP در کشور ما ۸ دهم درصد و این در حالی است که مقام معظم رهبری بارها بر رسیدن به عدد ۳ و حتی ۴ درصد تاکید کرده اند. نکته دیگری که در خصوص وضعیت فعلی عدد ما در شدت تحقیق و توسعه باید مد نظر داشت، این است که نیمی از این سهم ۸ دهم درصدی هم مربوط به R&D نماهاست. بنابراین، آنچه به عنوان مغز فعالیتهای تحقیق و توسعه باقی میماند، نهایتا سه دهم درصد است؛ یعنی ۱۵برابر کمتر از آن چیزی که باید باشد. از این رو، باید برای ارتقا این شاخص بیشتر تلاش کنیم.
دکتر دهقانی در ادامه با طرح این پرسش که چه کسی متولی ارتقای شاخص شدت تحقیق و توسعه است، اظهار داشت: دولت علیرغم همه تلاشهایی که در این حوزه در دستور کار دارد و وظیفه خود میداند به دلیل مشغلههای روزمره بسیار، فرصت چندانی برای ورود به این بحث ندارد و اگر قرار است اتفاقی بیافتد، این اتفاق قطعا متوجه بخش خصوصی است و تمام تلاش ما در معاونت علمی این است که به شرکتهایی که تحقیق و توسعه فعالی دارند، کمک کنیم تا بتوانند بیش از پیش فعالیت خود را ادامه دهند.
معاون علمی رئیس جمهور افزود: امسال یعنی در اولین سال اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان، استفاده از منابع قانون، نقدی و غیرنقدی دو تا سه درصد منابع دولتی است و ارزش منابعی که ما از قانون جهش جذب کردیم به نسبت بودجه عمومی مان دو تا سه برابر بود. ما بارها عنوان کرده ایم اگر ۱۰ سال قانون جهش تولید دانش بنیان را اجرا کنیم، حتما سهم اقتصاد دانش بنیان مان در تولید ناخالص ملی به ۱۰ درصد واقعی خواهد رسید.
دکتر دهقانی در ادامه تاسیس شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری را از جمله برنامههای سیاستی معاونت علمی برشمرد و گفت: مخاطب ما در این شبکه مدیران عامل شرکتها نیستند بلکه مخاطب ما مدیران تحقیق و توسعه هستند؛ یعنی کسانی که در میدان تحقیق و توسعه ایستاده اند و هدفگذاری ما در این شبکه بر حمایتهای بزرگ و متمرکز از ۱۰۰ شرکت فعال در حوزه R&D استوار است.
به گفته معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهور، ابزار معاونت در حمایت از شدت تحقیق و توسعه، قانون جهش تولید دانش بنیان است و هدف ما این است که ۱۰۰ شرکت فعال در حوزه تحقیق و توسعه را به شکل باشگاه VIP ببینیم و یک خط ویژه برای شرکتهایی که به تحقیق و توسعه اهمیت میدهند، اختصاص دهیم.
وی بر ثمرات ایجاد این شبکه ملی متمرکز شد و گفت: نزدیک شدن به مدیران تحقیق و توسعه به یکدیگر علاوه بر تقویت هم افزایی میان آنها، فرصتی برای مشخص شدن مسائل مشترک بین آنها است و باعث میشود تا سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه هدفمند در بخش خصوصی صورت بگیرد؛ و اگر این استراتژی حداقل دو سال استمرار پیدا کند، جریان تحقیق و توسعه در درون آن شرکت و بنگاه خصوصی پا خواهد گرفت و طی آن هم اقتصاد آن شرکت رونق پیدا خواهد کرد و هم زنجیره شرکتهای دانش بنیان بیرونی از این مهم بهرهمند خواهند شد.