به گزارش اقتصادنیوز روزنامه فرهیختگان نوشت: این مصوبه که با عنوان «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» در 23 آبان‌ماه سال‌جاری به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است فقط مربوط به ممنوعیت استفاده از فیلترشکن نبوده و بندهای جنجال‌برانگیز دیگری نیز دارد. به‌طور مثال بازگشت دوران استفاده از پوسته‌های سکوهای خارجی که مردم با نام موبوگرام و تلگرام طلایی به‌خاطر می‌آورند، بخشی از این مصوبه است .
مجوزی برای جرم
مهم‌ترین بند این مصوبه که عنوان مصوبه نیز از آن اقتباس شده است بند 6 است. مطابق بند 6 مصوبه شورای عالی فضای مجازی «استفاده از ابزارهای پالایش شکن ممنوع می‌باشد، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی می‌باشند.» این بند را که در آن واژه فیلترشکن به پالایش‌شکن تقلیل معنایی داده است را از دو جهت می‌توان مجوزی برای جرم دانست.
با توجه به اینکه زیست مردم تا حد زیادی به سکوهای خارجی گره خورده است، لاجرم درصورت فیلتر بودن سکوها ناچار به استفاده از ابزارهای دورزننده هستند. اگرچه تا پیش از این به‌دلیل فقدان قانون استفاده از فیلترشکن‌ها جرم محسوب نمی‌شد اما با تصمیم اعضای شورای عالی فضای مجازی از آبان‌ماه سال‌جاری استفاده از فیلترشکن‌ها جرم‌انگاری شده است.
با توجه به نکته مذکور طبیعتا نمی‌توان توقع داشت جمعیت چند ده میلیونی کاربران فیلترشکن به‌راحتی دست از این ابزار بکشند و این یعنی شورای عالی فضای مجازی با یک مصوبه طیف زیادی از مردم ایران را مجرم شناخته است. مجرمانی که نمی‌تواند با همه آنها برخورد کند شاید به همین دلیل است که در این مصوبه نیز پس از آوردن قید ممنوعیت هیچ مجازاتی برای خاطیان تعیین نشده است.
مساله دیگری که باعث می‌شود مصوبه مذکور مجوزی برای جرم محسوب شود این است که در آن قید شد در مواردی که مجوز قانونی اخذ شود امکان استفاده از فیلترشکن برای افراد دارای مجوز وجود دارد. ایرادی که به این بخش مصوبه می‌توان وارد کرد این است که چرا به‌جای صدور مجوز استفاده از فیلترشکن در مصوبه قید نشده که فیلتر اعمال شده روی دیتای فرد دارای مجوز به‌طور کلی برداشت نمی‌شود تا نیاز نباشد هزینه‌های خرید فیلتر شکن به او تحمیل شده و درنهایت نیز فرد دارای مجوز با سروری از یک کشور غیر از ایران در بستر فضای مجازی فعالیت کند.
با این توصیف شورای عالی فضای مجازی نه‌تنها صیانتی از آن فرد نکرده بلکه امکان رصد داده‌های او توسط سرورهای خارج از ایران را فراهم می‌کند. البته قید موجود در متن مصوبه در یک صورت منطقی به نظر می‌رسید آن هم این بود که اعضای شورا با این تصمیم بنا داشته‌اند افرادی را که به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی از برخی داده‌های موجود در بستر وب محروم مانده‌اند را مورد حمایت قرار داده و امکان دور زدن تحریم را برای آنها فراهم کنند، این استدلال اما زمانی زیر سوال می‌رود که بدانیم شورای عالی فضای مجازی در بند 5 همین مصوبه امکان استفاده از ابزاری تحت عنوان تحریم‌شکن را در قانون فراهم کرده است. با وجود این بند منطقا در بند 6 نیز به‌جای صدور مجوز برای استفاده از فیلترشکن باید به‌منظور استفاده از اینترنت بدون فیلتر مجوز صادر می‌شد. چنین ضعفی باعث می‌شود تصمیم شورای عالی فضای مجازی غیرکارشناسی به‌نظر برسد.
عقبگرد به دوران پوسته‌ها
در بند 4 مصوبه شورای عالی فضای مجازی تنظیم‌گران بخشی مکلف شده‌اند با هدف رفع نیاز و ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران امکان ایفای نقش بخش خصوصی را فراهم آورند تا این بخش بتواند امکان فنی استفاده از خدمات مفید سکوهای پرکاربرد خارجی را در قالب درگاه‌های حکمرانی‌پذیر فراهم آورد. این ایده را تقریبا این‌گونه می‌توان معنی کرد که بعد از هفت سال فیلتر سکوهای خارجی بار دیگر قرار است پوسته‌هایی همچون موبوگرام و تلگرام طلایی احیا شده با این تفاوت که این‌بار این پوسته‌ها باید در یک چهارچوب قانونی فعالیت کنند. همچنین به‌لحاظ قانونی امکان ایجاد پوسته برای سایر سکوها همچون اینستاگرام نیز فراهم شده است.
این ایده که به‌نوعی اعتراف به شکست سیاست فیلترینگ و کافی نبودن ظرفیت سکوهای داخلی بوده با دو ایراد اساسی مواجه است. اولا اعتماد عمومی دیگر به‌راحتی برای استفاده از این پوسته‌ها جلب نمی‌شود و ثانیا امکان فنی برای ایجاد پوسته برای همه سکوهای خارجی وجود ندارد. بنابراین مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای آنها اساسا کارکردی ندارد. بنابراین باید گفت ایده صحیح برای مدیریت فضای مجازی هر چه باشد تداوم سیاست فیلترینگ و تزریق مسکنی به نام درگاه حکمرانی‌پذیر نیست.
