به گزارش خبرنگار مهر، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و افزایش نرخ بهره بین بانکی و تنش‌های سیاسی منطقه و افزایش ریسک سیاسی و نظامی که در عمل موجب عمیق شدن رکود اقتصادی شده است، باعث شده رونق اقتصادی به تعویق بیافتد و اولویت دولت برای جبران کسری بودجه انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد بوده است.
امیرحسین جنانی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، نرخ بهره باید به گونه‌ای انتخاب شود که بین این نرخ و رشد اقتصادی تعادل به وجود آید. افزایش بیش از حد آن باعث کاهش رشد اقتصادی، و کاهش بی‌رویه به مشکلات دیگری همچون افزایش تورم منجر می‌شود. افزایش این نرخ باعث کاهش تسهیلات بانکی، تولید ناخالص داخلی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌شود. تعیین این نرخ از ابزارهای مهم سیاست‌گذاری پولی است که بانک مرکزی آن را با هدف کنترل تورم و رکود انتخاب می‌کند. به بیان دیگر نرخ بهره یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.
جنانی افزود: با افزایش نرخ بهره، به طور معمول نرخ ارز نیز افزایش می‌یابد. از سوی دیگر با کاهش آن، علاوه بر افزایش رشد اقتصادی و تسهیل دریافت وام، نرخ ارز نیز کاهش می‌یابد.افزایش میزان بهره در یک کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت زیادی دارد. آنها تمایل بیشتری پیدا می‌کنند تا در این کشور سرمایه‌گذاری کنند البته باید توجه داشت که این کار تنها با افزایش این نرخ صورت نمی‌گیرد و لازم آن ایجاد ساختار مناسب اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است.
به گفته جنانی، نرخ بهره حقیقی طی سال ۱۴۰۲ به بیشترین مقدار خود طی دست‌کم سه سال اخیر رسیده است. سیاست پولی بانک مرکزی در راستای کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و انتشار گواهی سپرده خاص، منجر به افزایش نرخ بدون ریسک حقیقی (تورم در رفته) شده است.تداوم انتشار گواهی سپرده خاص سبب افزایش مجدد نرخ بهره حقیقی و متعاقباً تعمیق رکود در بازارهای دارایی می‌گردد.
جنانی افزود: زمانی که می‌خواهیم اثرگذاری نرخ بهره را مقایسه کنیم نمی‌توانیم آن را با نرخ تورم مقایسه کنیم؛ درواقع اثرگذاری نرخ بهره در تورم نمود بالایی ندارد؛ اثرگذاری نرخ بهره بر بازدهی انتظاری دارایی‌ها مؤثر است. هزینه‌های افزایش نرخ بهره قابل‌توجه است به‌طوری که در بخش تولید، تأمین مالی سرمایه در گردش، فروش و… در نظام بانکی ترازنامه را بسیار بدتر خواهد کرد. این درحالی است که فواید آن با اما و اگر همراه است. به‌طور مشخص مهم‌ترین فایده نرخ بهره کنترل قیمت دارایی‌ها گفته می‌شود که در ایران کنترل قیمت در بازار مسکن و ارز خاص‌ترین آن است.
جنانی با بیان اینکه دستکاری نرخ بهره باید با انتظاراتی که در مورد تغییرات قیمتی نرخ ارز وجود دارد، متناسب باشد، گفت: اگر به هر علتی نرخ ارز جهش داشته باشد، تورم به‌بار خواهد آمد، افزایش زیاد نرخ بهره برای زمانی است که کشور در شرایط بسیار بی‌ثبات یا در معرض شوک‌های شدیدی باشد بانک مرکزی کنترل سیاست ترازنامه بانک‌ها را نیز به‌عنوان یک سیاست انقباضی در دستورکار قرار داده که این سیاست هرچند تند بوده اما در زمینه اجرا موفق بوده است. این سیاست درجهت کنترل نقدینگی مفیدتر خواهد بود و همین الان هم می‌بینیم که رشد نقدینگی نسبتاً مهار شده است.
به گفته جنانی، پس در چنین شرایطی افزایش نرخ بهره معنی نداشته و چه‌بسا اصرار بر آن کیفیت رشد نقدینگی را نیز تغییر دهد. درواقع با توجه به اجرای کنترل مستقیم ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان یک سیاست انقباضی، افزایش نرخ بهره روی انقباض معنی نخواهد داشت. البته مجدداً درمورد بحث اثرگذاری نرخ بهره بر بازار سهام باید تاکید کرد بازار سهام مشکلات زیادی دارد که به‌عنوان مثال قیمت‌گذاری، یکی از مهم‌ترین‌هاست. یا شکاف نرخ ارز بازار و نرخ نیما که بر سودآوری شرکت‌ها به‌طور جدی اثرگذار است. درحال حاضر این موارد تغییر نکرده و احتمالاً هم نخواهد کرد، به همین دلیل بازار به نرخی مانند نرخ بهره واکنش نشان می‌دهد.
امیرحسین جنانی افزود: افزایش نرخ بهره بانکی باعث ایجاد نقدینگی بدون پشتوانه می‌شود آیا بهتر نبود سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار مولد و پر پتانسیل بورس هدایت شود که در کنار کنترل نقدینگی باعث رونق بخشیدن به چرخه تولید کشور و بهبود وضعیت شرکت‌های داخلی شود؟
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در دنیای امروز به علت محدودیت در عوامل تولید، بهره‌وری موضوع مهمی تلقی می‌شود. ارتقای بهره‌وری موجب رشد تولید و به تبع آن رشد اقتصادی کشورهای پیشرو شده است.
به گفته جنانی، بهره‌وری مفهومی جامع و کلی است که باعث افزایش آرامش و رفاه انسان‌ها و ارتقای سطح زندگی افراد جامعه می‌شود. علاوه بر این افزایش بهره‌وری منجر به بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش تولید، کاهش تورم و افزایش اشتغال می‌شود. بهره‌وری استفاده بهینه از منابع برای دستیابی به حداکثر بازده‌ای ممکن تعریف می‌شود. مرکز ملی بهره‌وری ایران، بهره‌وری را شامل دومولفه کارایی و اثربخشی می‌داند. اثر بخشی به مفهوم درجه و میزان دستیابی به اهداف تعیین شده می‌باشد به عبارتی چگونگی تحقق اهداف را مورد سنجش قرار می‌دهد. کارایی نیز مربوط به استفاده صحیح از منابع می‌باشد. در بررسی تفاوت میان بهره‌وری و کارایی می‌توان گفت یک بنگاه اقتصادی ممکن است از نظر فنی کارا باشد یعنی حداکثر تولید را با استفاده از نهاده‌های خود به دست آورد ولی بهره‌وری کل بر تولید حاکم نباشد. تغییرات تکنولوژی عاملی است که می‌تواند باعث دستیابی به بهره‌وری کل در تولید شود.
جنانی ادامه داد: بهره‌وری عاملی بسیار مهم در رشد و توسعه اقتصادی و رسیدن به آرمان‌ها و اهداف اقتصادی محسوب می‌شود. در ایران رشد شاخص بهره‌وری روندی بسیار کند و در مقطعی منفی داشته است. متأسفانه تحولات شاخص‌های بهره‌وری در ایران رضایت بخش نبوده و این شاخص از یک روند مشخص تبعیت نمی‌کند که ناشی از سیاست‌های انقباضی دولت‌ها در نرخ بهره است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: فعالیت اقتصادی سالم فعالیتی است که سرمایه و نیروی کار و کارآفرینی را به‌کار می‌گیرد تا ارزش‌افزوده تولید کند. در بازارهای غیرانحصاری، هر بنگاه باید به‌طور مستمر مراقب باشد تا بازار را به رقبا واگذار نکند. بنگاه‌ها در حضور رقبا برای اینکه بخش بزرگ‌تری از بازار را در اختیار بگیرند، باید مدام درصدد کاهش هزینه‌های تولید و افزایش کیفیت تولید باشند.
به گفته جنانی، وقتی که نرخ بهره حقیقی منفی باشد، هیچ بنگاه اقتصادی به‌دنبال استفاده از منابع غیربانکی نمی‌رود و هیچ بنگاهی‌درصدد بهترکردن ساختار تولیدی و مالی خود برنمی‌آید. برعکس، تمامی بنگاه‌ها ساختار خود را طوری بازتعریف می‌کنند که نشان دهند این منابع برای حیاتشان ضروری است. وقتی که گرفتن وام به خودی خود و نه نوع هزینه‌کردن آن، سود خالص دو رقمی داشته‌باشد، استراتژی هر بنگاهی لاجرم این خواهد بود که هر نوع هزینه‌ای را صرف کند تا به آن منابع دسترسی پیدا کند.
امیرحسین جنانی با اشاره به اینکه بارها شنیده‌ایم که بنگاه‌ها از کمبود منابع مالی گلایه دارند و ناتوانی در گرفتن اعتبار از بانک را یکی از مشکلات تولید برشمرده‌اند، گفت: بخشی از این را می‌توان به شرایط تورمی‌کشور منسوب دانست که نیاز به میزان اعتبار در دسترس را افزایش می‌دهد، به‌خصوص وقتی که بنگاهی نتواند قیمت‌هایش را متناسب با تورم تعدیل کند، ولی بخش بزرگ‌تر آن مربوط به ساختاری است که وام‌های دستوری با نرخ بهره حقیقی منفی می‌سازد. این وام‌ها اعتیادی را ایجاد می‌کنند که جز با مصرف بیشتر تسکین نمی‌یابد. توجیهی که دولت برای چنین ساختاری ارائه می‌کند، حمایت از تولید است.
به گفته جنانی، اگر رابطه شرکت‌ها با بانک‌ها و دیگر مراکز تأمین سرمایه رابطه‌ای اقتصادی و نه دستوری، باشد و نرخ بهره بر مبنای کمیابی منابع سرمایه‌ای تنظیم شود که حتماً بیشتر از نرخ تورم است، تنها بنگاه‌هایی به منابع دسترسی پیدا خواهند کرد که بتوانند آن را تبدیل به ارزش‌افزوده‌ای فراتر از نرخ بهره کنند. بنگاه‌هایی که نتوانند تا این اندازه کارآمد باشند و ارزش‌افزوده‌ای فراتر از نرخ بهره تولید کنند، باید از بازار خارج شوند. ورشکستگی بنگاه‌هایی که نمی‌توانند از منابع استفاده بهتری نسبت به رقبا بکنند، شرط لازم رشد اقتصادی است.
وی افزود: با نگاه به رفتار بازار سهام ترکیه مشاهده می‌کنیم که در یک سال گذشته ارزش پول ملی این کشور ترکیه ۷۰٪ سقوط کرده است. تورم آن در سطح ۶۵٪ قرار دارد و نرخ بهره آن ۴۵٪ است و طی همین یکسال بازدهی بازار سهام ۱۱۵٪ بوده است.
جنانی بیان کرد: شاخص‌های اسمی کشور ایران هم تا حد زیادی مشابه ترکیه است. اما توجه کنید با وجود نرخ بهره ۴۵٪ بازار سهام به رشد خود ادامه داده است. نرخ بهره بر رفتار قیمت در سایر بازارها تأثیر گذار است اما این تنها یک تئوری اقتصادی است و رفتار نرخ بهره و تأثیرات آن از کشوری به کشور دیگر و از شرایطی به شرایط دیگر کاملاً متفاوت است.
این کارشناس اقتصادی در پایان افزود: این روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ بازار سهام بدون هیچ واکنش به رفتار نرخ ارز، نقدینگی، تورم، انتظارات از داده اسمی به شیوه‌ای دیگر عمل می‌کند و البته که مصوبات دولت و انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی بر بی اعتمادی به آن بی تأثیر نبوده است.
