مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با موضوع مولدسازی دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی عنوان کرده که استفاده غیر بهینه از املاک و مستغلات، همچنان مشکلی برای مولدسازی این دارایی‌ها به شمار می‌رود.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز گزارشی با عنوان مدیریت و مولدسازی دارایی‌های دولت تدوین و منتشر کرد.
در این گزارش آمده است:
دارایی‌های فیزیکی و غیرمالی در کنار سهام و شرکت‌های تحت تملک و مدیریت دولت، سهم قابل‌توجهی از دارایی‌های دولت را تشکیل می‌دهند. در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به‌طور مفصل به مالکیت، سرمایه‌گذاری، مدیریت و واگذاری سهام و سهم‌الشرکه دولت پرداخته‌شده، اما این قانون احکام جامع و مشخصی در خصوص مدیریت دارایی‌های فیزیکی و غیرمالی دولت ندارد. دارایی‌های مذکور که عمدتاً در قالب املاک و مستغلات دسته‌بندی می‌شوند، نقش بسزایی در ارائه خدمات عمومی ایفا می‌کنند. در کنار چنین نقش محوری، این دارایی‌ها می‌توانند منبعی برای درآمدزایی و البته اهرمی برای تأمین مالی تلقی شوند. املاک و مستغلات در‌صورتی‌که مازاد باشند یا به فرسودگی رسیده باشند باید تعیین تکلیف شوند. استفاده غیر‌بهینه از املاک و مستغلات مشکل جدی است که در تمام سطوح دولت وجود دارد.
در حال حاضر مسئله اساسی در حوزه مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت، عدم وجود یک قانون دائمی و تخصصی است که بتوان به اتکای آن، یک نظام کارآمد در این زمینه ایجاد کرد و انسجام مدیریتی را ارتقا داد. در‌حقیقت حرکت به‌سمت مدیریت کارآمد در بخش دارایی‌های دولت از جمله املاک و مستغلات در بلندمدت، مستلزم تصویب قانونی است تا ضمن نسخ قوانین به غایت متشتت و پراکنده و ناکارآمد در این حوزه، الزامات اساسی مدیریت و مولدسازی اموال دولت را در اختیار قرار دهد.
رهاسازی اموال (در قالب فروش و مولدسازی) صرفاً بخشی از زنجیره مدیریت اموال است، که تمرکز بر آن نباید موجب کم‌توجهی به الزامات مربوط به دیگر مراحل مدیریت دارایی شود. تدوین قانون دائمی و تخصصی برای مدیریت و مولدسازی اموال دولت، مستلزم درک و شناخت ابعاد موضوع و نحوه اثرگذاری سایر مؤلفه‌ها بر آن است که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است. در قالب یک مدل پویایی‌شناسی، متغیر‌ها و روابط موجود در زمینه مدیریت دارایی‌های دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای، کیفیت خصوصی‌سازی بنگاه‌ها، درآمد حاصل از واگذاری، کسری بودجه و کیفیت فضای کسبوکار از جمله متغیر‌هایی هستند که در این مدل مورد توجه قرار گرفته، روابط علّی و معلولی بین متغیر‌های مذکور و سایر متغیر‌های مدل، در شکل‌های متعددی به‌صورت مبسوط معرفی و بررسی‌شده‌اند.
کسری بودجه با متغیر بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای رابطه منفی و با متغیر فشار برای تأمین منابع ناپایدار رابطه مثبت دارد. به این معنی که اگر کسری بودجه افزایش یابد، فشار برای تأمین از منابع ناپایدار افزایش یافته و این فشار منجر به رد دیون و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود. با افزایش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، ارزش دارایی‌ها کاهش‌یافته و به‌تبع آن درآمد حاصل از دارایی‌ها افت می‌کند. در صورت مدیریت صحیح دارایی‌ها و کاهش کسری بودجه امکان اختصاص بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای افزایش می‌یابد و این اتفاق موجب تملک دارایی‌های فوق و در نتیجه افزایش ارزش دارایی‌ها می‌شود که به‌نوبه خود افزایش درآمد‌های حاصل از دارایی‌ها را به‌همراه می‌آورد.
عامل دیگری که ارزش دارایی‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد فساد و تعارض منافع است که رابطه‌ای منفی با ارزش دارایی‌ها دارد. همچنین افزایش فساد موجب کاهش مولدسازی و کاهش کیفیت واگذاری املاک و مستغلات شده و درآمد‌های حاصل از واگذاری را تقلیل می‌دهد. از سوی دیگر رد دیون موجب کاهش کیفیت خصوصی‌سازی بنگاه‌ها می‌شود و در نتیجه درآمد حاصل از واگذاری‌ها افت می‌کند. گفتنی است کیفیت خصوصی‌سازی تحت‌تأثیر عواملی همچون واگذاری به نهاد‌های شبه‌دولتی، واگذاری مالکیت بدون مدیریت، واگذاری توأم مالکیت و مدیریت، فساد و تعارض منافع و رد دیون است و به‌جز واگذاری مدیریت و مالکیت سایر متغیر‌ها رابطه علّی و معلولی معکوس با کیفیت خصوصی‌سازی دارند و افزایش آنها موجب کاهش متغیر مذکور می‌شود.
کفایت زیرساخت‌ها متغیر دیگری است که در دینامیک مدیریت دارایی‌ها مورد توجه قرار گرفته است. این متغیر تحت‌تأثیر عوامل تشکیل سرمایه ثابت، مولدسازی و کیفیت واگذاری املاک و مستغلات و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای قرار دارد. از‌این‌رو واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دارای رابطه علّی و معلولی منفی و دو مورد دیگر دارای رابطه مثبت هستند. همچنین کفایت زیرساخت‌ها به‌دلیل داشتن رابطه علّی و معلولی مثبت با متغیر کیفیت فضای کسبوکار، در صورت بهبود موجب ارتقای کیفیت فضای کسبوکار می‌شود.
حوزه اموال و دارایی‌های دولتی بیشتر در قوانین بودجه سنواتی مورد توجه قرار گرفته است و برای ایجاد یک نظام و البته ارتقای انسجام مدیریتی در حوزه مذکور، لازم است در قالب یک قانون دائمی مورد توجه قرار گیرد. در‌حقیقت حرکت به‌سمت مدیریت کارآمد در بخش دارایی‌های دولت از جمله املاک و مستغلات در بلندمدت، مستلزم تصویب یک قانون تخصصی است تا ضمن نسخ قوانین به غایت متشتت و پراکنده و ناکارآمد در این حوزه، الزامات اساسی مدیریت و مولدسازی اموال دولت را در اختیار قرار دهد.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
