بر اساس آمارهای ارائه‌شده در این جلسه، ترکیه در سال۲۰۲۳ میلادی ۳۵میلیارد دلار صادرات غذا داشته و این کشور در حال مذاکره با افغانستان، یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران در این بخش است؛ مساله‌ای که می‌تواند صادرات محصولات غذایی ایران را با چالش مواجه کند. همچنین فعالان بخش‌خصوصی در این جلسه به اهمیت فعالیت بیشتر رایزنان بازرگانی در جهت توسعه‌تجارت ایران اشاره کردند. مدیرکل دفتر صنایع غذا و داروی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در جلسه حاضر بود، تنها راه توسعه بخش صنایع غذایی را صادراتمحورشدن دانست و تاکید کرد که وزارت صمت آماده همکاری با بخش‌خصوصی است.
در نشست اخیر کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، آمارها و وضعیت صادرات این بخش مورد بررسی قرارگرفت و تاکید شد: صادرات محصولات کشاورزی و غذایی ایران نسبت به کشورهای رقیب، وضعیت قابل‌دفاعی ندارد و با توجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که در کشورهای منطقه روی این حوزه انجام شده، پیش‌بینی می‌شود که آینده خوبی در انتظار صادرات این نوع از محصولات ایران نباشد. ابوالحسن خلیلی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، گفت: امروزه نتایج بررسی صادرات صنایع غذایی با توان و ظرفیت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، مطابقت ندارد. از آنجا‌که امنیت غذایی با صادرات در این حوزه ارتباط تنگاتنگی دارد، بنابراین باید نقشه و استراتژی دقیقی برای این حوزه تدوین شود. او در ادامه به آمار صادرات محصولات کشاورزی و غذا در ۱۰ماهه امسال اشاره کرد و گفت: در این مدت، ۴.۹میلیارد دلار صادرات انجام‌شده که هدف اصلی آنها بازار کشورهای عراق، امارات‌متحده‌عربی و روسیه بوده‌است.
در این بین پسته، سیب، شیرخشک صنعتی، گوجه‌‌‌‌‌فرنگی و هندوانه بیشترین محصولات صادرشده از کشور هستند. عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران میزان واردات این بخش را در مدت مشابه مذکور، ۱۳.۸میلیارد دلار اعلام کرد که بیشتر به محصولاتی چون ذرت، دانه سویا، برنج، روغن آفتابگردان و گندم که همان کالاهای اساسی هستند، اختصاص دارد. این فعال اقتصادی حجم صادرات ایران در حوزه غذا را با وضعیت ترکیه در همین حوزه مقایسه کرد و گفت: صادرات بخش غذا در ترکیه در سال۲۰۲۳برابر با ۳۵میلیارد دلار بوده که در حدود ۲.۸درصد نسبت به سال‌قبل افزایش داشته‌است. مقاصد صادراتی ترکیه در حوزه غذا نیز عراق، روسیه، آلمان و اسپانیا بوده‌است. خلیلی با نگاهی به اقدامات اخیر عربستان، گفت: بررسی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد که افزایش سهم سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف در عربستان شروع شده و به‌زودی بازارهای صادراتی اطراف را مورد‌توجه قرار خواهد داد و به رقیب جدی برای ایران و سایر کشورهای منطقه تبدیل می‌شود. علاوه‌بر این، تعامل ترکیه با افغانستان را هم شاهد هستیم که نباید در برنامه‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌های صادراتی کشور از آن غافل شویم. به باور او تحرکاتی که در منطقه شروع شده، زنگ خطری برای آینده صادرات ایران است. متاسفانه محیط کسب‌وکار داخل کشور برای تولید مناسب نیست؛ درحالی‌که کشورهای اطراف با جذب سرمایه‌های جدید در حال افزایش سطح تولید و تجارت خود هستند.
در ادامه عباس کشاورز، معاون پژوهشی و عضو هیات اجرایی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران درباره آسیب‌‌‌‌‌شناسی صادرات صنایع غذایی گزارشی را ارائه داد. بر اساس آنچه در این گزارش آمده‌است، در ۱۰سال گذشته مقدار صادرات این بخش از ۷۰۰هزار تن تا یک‌میلیون و ۳۰۰هزار‌تن تا سال۱۴۰۰ تغییر کرده و در سال۱۴۰۱ حدود ۳۰۰هزار تن کاهش‌یافته و از نظر ارزشی درآمد کشور را با افت ۲.۵درصدی مواجه کرده‌است. در این بین مهم‌ترین محصولات صادراتی حوزه صنایع غذایی، رب‌گوجه‌‌‌‌‌فرنگی، شیرینی و شکلات، بیسکوئیت، آبمیوه و... بوده‌است. کشاورز با استناد بر پژوهش انجام‌شده در تشریح شرایط کشور در حوزه صادرات محصولات از نبود سیاست، بازار و برنامه منسجم، مستمر و قابل‌اطمینان درباره صادرات انواع محصولات انتقاد کرد. به باور او تجارت در ایران نتوانسته ارزش خود را در حد گذشته حفظ کند و تنها نرخ ارز، تجارت محصولات کشاورزی را توجیه می‌کند. معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران درباره وضعیت پایانه‌‌‌‌‌های صادراتی کشور نیز گفت: در این حوزه نیز شرایط مناسبی وجود ندارد، ناوگان حمل‌ونقل نیز به غیر‌از تعدادی شرکت خاص، اختصاصی نیستند و این موضوع روی تجارت محصولات کشاورزی و صنایع غذایی اثر منفی می‌گذارد.
در بخش بعدی نشست محسن امینی، نایب‌‌‌‌‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران گفت: بخش‌خصوصی در حوزه صنایع غذایی آمادگی لازم برای کمک به دولت را دارد. فعالان اقتصادی چالش‌های اصلی را می‌‌‌‌‌شناسند و می‌توانند برای حل آنها راهکار ارائه دهند.
امروزه تمرکز اصلی صادرات در بخش غذا و محصولات کشاورزی روی دو بازار است و این ادبیات قابل‌دفاعی در روند تجارت نیست. او بر لزوم فعالیت رایزنان بازرگانی در بازارهای هدف و بر قابل پیش‌بینی‌بودن و شناخت استراتژی تولید در کشور تاکید کرد و گفت: اگر تولیدکنندگان استراتژی و برنامه دولت را برای سال‌آینده ندانند، نمی‌توانند برای تولید و تجارت خود برنامه‌‌‌‌‌ریزی کنند. تولید در فضای مبهم و غیرشفاف ممکن نیست و هزینه‌های تولید و تجارت را افزایش می‌دهد.
این فعال اقتصادی افزود: کمیسیون صنایع غذایی بدون نگاه بنگاهی، توان ارائه مشورت‌‌‌‌‌های دقیق به بدنه دولت را دارد مشروط بر اینکه گوش شنوایی باشد و نظرات را به رسمیت بشناسند. بخش‌خصوصی باید در نشست‌های تصمیم‌گیری مربوطه حضور داشته باشد و باید جایگاه بخش‌خصوصی به‌درستی درک شود. امینی همچنین گفت: امروزه مشکلات جدی بر تولید و تجارت حاکم است، تعهدات ارزی از یک طرف و نوسانات قیمت ارز از سویی دیگر، تداوم فشارهای تحریمی و غیررقابت‌‌‌‌‌پذیر‌شدن تولید در کشور و بسیاری مسائل دیگر دست به‌دست هم داده و روند تولید را کند کرده‌اند.
در ادامه نازنین داراب‌‌‌‌‌زاده، مدیرکل دفتر صنایع غذا و داروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرات را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های امروز این دفتر دانست و تاکید کرد: باید رویکردها در بدنه دولت تغییر کند و نگاه‌ها نسبت به تجارت اصلاح شود. امروز کشور راهی جز بین‌المللی‌شدن و صادراتمحورشدن ندارد. هرچند در این مسیر به توان بیشتر و نگاه جامع‌‌‌‌‌تر نیاز داریم.
این مقام مسوول افزود: مشورت‌‌‌‌‌های بخش‌خصوصی را به دیده منت می‌‌‌‌‌پذیریم چون بخش‌خصوصی چابک‌‌‌‌‌تر و به‌‌‌‌‌روزتر است، پس باید از این ظرفیت بیشترین بهره را ببریم. او گفت: واقفم که در شرایط امروز تجارت و تولید کار بسیار سخت و پیچیده‌‌‌‌‌ای است، بنابراین تولیدکنندگان و تجاری که امروز فعال هستند، بسیار هنرمند هستند.
در هر صورت باید با همکاری هم دنبال راه‌‌‌‌‌های عملیاتی باشیم و با هم این مسیر را طی کنیم. داراب‌‌‌‌‌زاده افزود: وزارتخانه صادرات را به‌طور جدی دنبال می‌کند و در تلاشیم تا سیاست‌های حمایتی را برای این بخش جاری کنیم. نکته اینجاست که مطالبه‌گری از طرف بخش‌خصوصی دیده شود. در همین ارتباط نگاه رهبری هم مبنی‌بر این است که بودجه‌محدود امروز در اختیار بخش‌خصوصی واقعی قرار گیرد. داراب‌‌‌‌‌زاده تاکید کرد: برنامه‌‌‌‌‌ریزی، تهیه جدول زمان‌بندی، شناسایی بازارها و رفع چالش‌هایی از این دست باید با همکاری واقعی بخش‌خصوصی انجام شود چون اطلاعات و داده‌های فعالان اقتصادی درباره این مسائل دقیق‌تر و جامع‌‌‌‌‌تر است، بنابراین باید این موضوعات را در اختیار وزارتخانه قرار دهید تا استراتژی متناسب با توان و مدلی که درست است، تهیه و دنبال کنیم.
