در شرایط تورمی، نقدینگی به سمت بازارهایی می‌رود که تا حدودی ارزش آن حفظ شود یا بازده آن پول بر وزن تورم حرکت کند که در این شرایط توجه به بازار دلار، طلا و مسکوکات جذاب‌تر می‌شود.
هر ساله در ماه‌های پایانی سال که نوسانات رو به بالایی در بازارهای موازی داریم، تقاضا تشدید شده و با توجه به اینکه سیاستگذار مدت‌هاست در کنترل نرخ ارز و تورم تلاش می‌کند، این بار نیز برای تداوم این کنترل در چنین فضایی، موضوع افزایش نرخ سود اوراق گواهی سپرده را تا ۳۰درصد با نرخ شکست ۱۲درصد مطرح کرد.
باز هم این خبر تاثیر هیجانی بر بازار داشت، اما باید بدانیم این خبر به فضای بنیادی بازار ارتباطی ندارد. بازار سرمایه که مدت‌هاست دغدغه‌مند است و چالش اصلی آن تصمیمات ناگهانی یا مداخله‌های بی‌اساس یا اشتباه بوده، به این موضوع منتج شده که پول‌های خرد به دلیل بی‌اعتمادی دیگر به صورت بلندمدت در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری نمی‌شوند؛ بنابراین این پول دغدغه‌مند دنبال نوسان گرفتن یا توجه به سمت بازده‌های کوتاه‌مدت‌تر با حفظ ارزش پول است؛ از این رو برای پول ریسک‌گریز نیز توجه به این ابلاغیه جذاب است. از طرفی یادمان باشد کسری بودجه مهم‌ترین دغدغه دولت است که گاهی اثرات آن گریبان‌گیر شرکت‌های فعال در بازار و سهامداران آنها شده است. دولت با این خبر تلاش کرد کنترل نرخ ارز و تورم را ادامه دهد و جلوی این نوسانات را بگیرد که تا حدودی موفق شد، اما این اثر کوتاه‌مدت است.
شاید این پول بتواند به سرمایه در گردش شرکت‌ها به‌خصوص در شرایط تورمی کمک کند و استفاده از این گواهی به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات بانکی بر جذابیت سرمایه‌گذاری بیفزاید؛ اما باید توجه کرد در فضای اقتصادی کشور ما که ریسک‌ها بالا هستند، چشم‌انداز تورم سرنوشت ریال را بی‌معنا کرده است. پناه بردن به سودهای «فری‌ریسک» آنچنان در بلندمدت به نفع سرمایه‌گذار نیست و فقط به صورت مقطعی مشکلات را حل می‌کند. از طرفی در خصوص اثراتش در بازار سرمایه شاید کمی فرآیند فعالیت صندوق‌های درآمد ثابت را به دلیل جذابیت بازدهی و در پس آن خروج پول تضعیف کند و از آنجا که این گواهی‌ها به همه افراد حقیقی و حقوقی تعلق می‌گیرد و تنها صندوق‌های سرمایه‌گذاری اجازه سرمایه‌گذاری ندارند، در شرایط ابطال، صندوق‌ها دچار مشکل می‌شوند، اما باید توجه کرد که سود سپرده صندوق‌های سرمایه‌گذاری روزشمار ۲۸درصد است. در این گواهی‌ها طی یک‌سال نمی‌توان به اصل پول دست زد، در غیر این صورت نرخ شکست ۱۲درصد دارد؛ بنابراین باز هم این موضوع چندان به بازار لطمه وارد نمی‌کند. در شرایطی شاید بر قدرت تصمیم‌گیری نهادهای مالی یا کسب‌وکارها در خصوص عملکرد، سرمایه‌گذاری، تامین مالی و … اثرگذار باشد، چراکه در خصوص نرخ بازده‌ها به‌خصوص جهت ثروت مالکان و مدیران کسب‌وکار، توجه آنها به نرخ بالاتر از ۳۰درصد خواهد رفت؛ از این رو به فرآیند تجاری کسب‌وکارها ترس و خلل وارد می‌شود. قیاس این نوع سرمایه‌گذاری با بازارهای موازی در بحث مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری آن است که شاید شرایط اقتصادی کشور ما جذابیت بازارهای موازی را از نظر بازده بیشتر تایید کند. اما در این بین ریسک‌های سیستماتیکی همچون تنش‌های منطقه‌ای و اتفاقات سیاسی نیز نباید فراموش شود؛ بنابراین در اینجا میزان ریسک‌پذیر یا ریسک‌گریز بودن افراد، همچنین مهارت آنها در نوسان‌گیری و میزان پولشان که آیا خرد است یا کلان و یا مازاد است، پررنگ می‌شود.
