هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در خصوص شکاف معنادار بین حقوق دریافتی و حداقل دستمزد تعیینی با آن چیزی که واقعیت جامعه است می‌گوید : « در حال حاضر خط معیشت یا همان خط فقر ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. سبد معیشتی که آقایان در شورای عالی کار و در کارگروه مزد بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران استخراج کردند، ۶ میلیون و ۸۹۵ تومان است. آن‌هم در چند قلم کالای مصرفی که چنانچه سایر هزینه‌ها را حساب کنند به همان ۱۰ میلیون تومان می‌رسند. اکنون حداقل دستمزد زیر ۲ میلیون تومان و خط فقر ۱۰ میلیون تومان است. یعنی اختلاف ۵ برابری. دلیل عمده شکاف معناداری که بین حقوق دریافتی و حداقل دستمزد تعیینی با واقعیت جامعه در طی سال‌ها پدیدار شده این است که ما حقوق را انتهای سال مثلا ۹۹ تعیین می‌کنیم و می‌گوییم کارگر باید تا آخر ۱۴۰۰ با این حقوق زندگی‌اش را بگذراند. درصورتی‌که برای درک این موضوع اقتصاددان نیز لازم نیست و هر کس این را متوجه می‌شود که قیمت کالاها و تورم جامعه از فروردین‌ماه سال بعد افزایش چشمگیری دارد و حداقلش این است که تا بعد از شهریورماه روزبه‌روز قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. ماسال قبل آمدیم و کمی بیشتر از ۳۰ درصد به حقوق کارگر اضافه کردیم، اما اکنون خود آقایان می‌گویند امسال ۴۶ درصد تورم داشتیم. خب باقی این چه می‌شود؟ آیا ذخیره می‌شود؟ سال‌های دیگر ذخیره‌شده است؟ »
تفسیر اشتباه از ماده ۴۱ قانون کار
وی پیشنهاد جامعه کارگری را برای کم کردن فاصله بین تورم و سبد هزینه معیشت چنین عنوان می‌کند: « پیشنهادی که ما داریم این است که دوستان از تفسیر اشتباه ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تشکیل سالیانه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد، دست‌بردارند. اصلادر این ماده نیامده است که در هرسال یک‌مرتبه بنشینند مزد را تعیین کنند. شورای عالی کار باید جلساتی بگذارد و این فاصله و کمبود و کسری را در یکجایی ببندد. به‌عنوان‌مثال چنانچه این فاصله ۵ میلیون تومان است آن را تقسیم کنند و بگویند اگر ما می‌خواهیم برفرض ۵۰ درصد برای سال ۱۴۰۰ افزایش دستمزد در نظر بگیریم، ۱۰ درصد را نیز برای این عقب‌افتادگی به آن ۵۰ درصد اضافه کنیم. ممکن است دوستان بگویند زمانی که حقوق و دستمزد بالا برود آثار تورمی‌دارد و کارفرمایان نمی‌توانند این میزان از دستمزد را پرداخت کنند. بخشی از این‌ها را ما به‌عنوان دغدغه آن‌ها قبول داریم، منتها بحث مهم‌تری در اینجا مطرح است و آن اینکه دولت باید وظیفه‌اش را در اینجا به نحو احسن انجام دهد که به نظر ما دولت‌ها هیچ‌کدام این وظیفه را انجام نداده‌اند. ببینید زمانی که ما آنالیز قیمت می‌آوریم و می‌گوییم سبد خانوار کارگری شامل این اجناس است و به‌عنوان‌مثال برنج در این سبد کیلویی ۱۵ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است، دولت باید متعهد باشد تا پایان ۱۴۰۰ برنج خانوار کارگری را بر اساس همان آنالیزی که آنجا نوشتیم بدهد. در حال حاضر هرچند جمعیت خانواده کارگری معمولا۴ نفر به بالاست اما بر اساس سرانه کشور آن را ۳/۳ می‌گیرند. حال این خانوار۳/۳ که n مقدار مصرف مثلابرنج باقیمت ۱۵ هزار تومان دارد دولت باید تا پایان ۱۴۰۰ قیمت برنج برای خانوار کارگری را همین مقدار نگه دارد. اما زمانی که برنج ۱۵ هزارتومانی ۳۰ هزار تومان بشود فشار در درجه اول روی کارگر می‌آید و دوم اینکه کارفرما می‌بیند کارگران در این وضعیت کار نمی‌کنند. چراکه این در حقیقت بیگاری است و تنها نصف امرارمعاش آن‌ها را تأمین می‌کند. »
مجلس در ترکیب شورای عالی کار عضو ندارد، تصمیم نهایی با این شوراست
ابوی در رابطه با پیشنهاد افزایش ۴۰ درصدی دستمزد توسط مجلس نیز عنوان می‌دارد: « مجلس درواقع مرجع قانون‌گذاری و در بعد نظارت بر قانون در رأس امور است اما این‌گونه نیست که دوستان ما در مجلس بتوانند از در صد سخن بگویند چراکه ترکیب شورای عالی کار مشخص است. نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت. تصمیم نهایی حقوق و دستمزد کارگران را فقط شورای عالی کار می‌گیرد. مجلس برای اعمال نظرات خود در شورای عالی کار، باید حتمانمایندگانی در این شورا داشته باشد. پیشنهاد ما به دوستان مجلس این است که آیین‌نامه ماده ۴۱ قانون کار اصلاح شود تا در ترکیب اعضای شورای عالی کار نمایندگان مجلس از سهم دولت که زیادتر از کارگر و کارفرما است یک سهم را برای خود بردارند. به‌عنوان‌مثال به‌جای یکی از نمایندگان دولت مثلارئیس اداره استاندارد که آنجا عضو است، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس عضو باشد تا حرف مجلس در جلسات گفته و اعمال شود. بحث دیگر اینکه زمانی که مجلس می‌گوید ۴۰ درصد یا بیشتر و کمتر می‌تواند این را در بودجه‌ها لحاظ کنند. همچنین در بحث حمایت از کارفرما برای حفظ کارگر نیز مجلس است که تصمیم می‌گیرد. ولی اینکه دوستان می‌گویند حقوق کارگر باید ۴۰ در صد اضافه شود، این‌ها ازنظر حقوقی در ترکیب شورای عالی کار جایگاهی ندارند و تصمیم نهایی را شورای سه‌جانبه می‌گیرد، هرچند سال قبل دیدید که کارگران امضا نکردند و مصوبه حقوق اجرا و ابلاغ شد. این نیز یکی از اشکالاتی است که ماده ۴۱ آیین‌نامه قانون کار دارد. یعنی زمانی که نماینده کارگران مصوبه شورای عالی کار را امضا نکردند و ازآنجایی‌که می‌دانستند زندگی کارگر با این حقوق تعیین‌شده نمی‌چرخد، نسبت به آن اعتراض داشتند، باید این اعتراض موردتوجه قرار می‌گرفت و برای جلب رضایت ضلع کارگری رایزنی‌هایی صورت می‌پذیرفت. اما دیدید که این‌طور نشد. »
نمایندگان کارگران قائل به در صد نیستند
دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری بابیان اینکه نمایندگان کارگری اصلا قائل به درصد نیستند، تأکید می‌کند: « طبق بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار بر اساس آمار بانک مرکزی یا امسال که مرجع، مرکز آمار ایران بوده است سبد معیشت خانوار را تعیین می‌کند. بر این اساس ما اصلا قائل به درصد نیستیم. ما می‌گوییم شورای عالی کار حقوقی تعیین که زندگی کارگر بچرخد. حال این درصد امکان دارد بشود ۳۰۰ درصد، این دیگر به ما ارتباطی ندارد. نمایندگان کارگری تا این لحظه پیشنهاد خاص درصدی نداشته‌اند و نخواهند داشت. »
